ما چه ميخواهيم؟

نگاهی به مطالبات ملل تحت ستم در ايران

يونس شاملی

مقدمه

سرنوشت جوامع و به تبع آن سرنوشت انسان در گوشه و کنار اين کره خاکی در حال ورق خوردن است. اما سرنوشت همهء جوامع به يک گونه ورق نمی خورد. در سويی حرکت شتابان جوامع در حال رشد را می بينيم که چهارنعل پيش ميتازند و در سوی ديگر جوامع عقب مانده را می نگريم که اگر به خود نجنبد فردای تاريکی در انتظارشان نشسته است.

ايران نيز در جرگهء کشورهای عقب مانده ايست که زمان بسرعت بر آن ميتازد و تازيانة عقب ماندگی در تمامی زمينه ها عرصه را برای برداشتن گامهای موثر در آن تنگتر ميکند. و با تاسف بايستی عنوان کرد که امروز به علت رشد برق آسای فن آوری های تکنولوژيک و پيشرفتهای عظيم اقتصادی زمان نقش بسيار جدی را در تکوين و پيشرفت کشورها بازی ميکند. بنابراين روند گلوباليزاسيون به عنصر زمان و همفازی با آن نقشی حياتی بخشيده است.

مردم ايران با وجود اينکه در صد ساله گذشته تلاشهای بی شائبه ايی را برای رهائی از استبداد و نجات از انحطاط از خود نشان داده است، اما هرگز موفقتی اساسی و عمومی در اين خصوص بدست نياورده است. به عبارت ديگر صد سال مبارزه و افت و خيزهای مربوط به آن، اگر چه نتيجه قابل توجهی از خود بر جای نگذاشته، اما اين جانفشانی ها در ايران به دفتر عظيمی از تجربه و دانش فرهنگی و سياسی از نقطه نظر علل و عوامل شکست چنبشهای ترقی خواهانه گذشته تبديل کرده است.

بزرگترين گام مردم ايران برای نزديکی به قافله تمدن و پيشرفت در آغاز قرن پيش با انقلاب مشروطيت برداشته شد. اما اين حرکت عظيم که با جانفشانی تمامی مردم و بويژه مجاهدتهای ملت آذربايجان به رهبر ستارخان و باقر جان به سرانجام رسيد بود، با کودوتای رضاخان که با طراحی استعمار انگليس صورت گرفته بود، عقيم ماند واين کشور تمامی مسير قرن بيستم را در کج راههء عقب ماندگی، انحطاط و استبداد گذراند. در قرن گذشته البته تلاشهايی برای رهايی و آزادی ملل در گوشه و کنار ايران صورت گرفت که از جمله اين حرکتها، جنبش دمکراسی خواهی شيخ محمد خيابانی در تبريز، جنبش جنگل به رهبری ميرزا کوچک خان، تشکيل دولتهای ملی در آذربايجان به رهبری جعفر پيشه وری و در کردستان به رهبری قاضی محمد و سپس حرکت ضداستعماری مصدق بود که با رزيلانه ترين شکل توسط استبداد و ارتجاع داخلی از يکسو و همياری استعمار خارجی از سوی ديگر سرکوب شده، ناکام ماندند.

انقلاب جمهوريت در سال 57 آخرين تلاش يکدست مردم ايران برای پيوستن به قافله ترقی و تمدن در جهان بود که در همان آغاز با عروج رهبری دينی به سکان هدايت آن نتيجه عکس خود را بزودی نشان داد. استبداد سياسی که اينبار فاکتور دين سالاری را هم به آن افزوده شده بود فضای سياسی ايران را چنان تيره و تار نموده و نفس ها را چنان در سينه ها حبس کرد که اساسی ترين مسائل جامعه ايران نه تنها در هاله ايی از ابهام فرورفت بلکه حتی سيطره دين سالاری سرِ آزادی انديشه را در قربانگاه دستگاه سياسی و جهنمی تازه به قدرت رسيده به دار کشيد.

ايران بعد از يک قرن، اينک خسته و درمانده در آستانه قرن بيست و يکم ايستاده است. عقب ماندگی، انحطاط و استبداد سياسی همچنان ميدان دار زندگی روزمره مردم در تمامی عرصه هاست، و زمان همچنان بسرعت ميتازد و فناوری های تکنولوژيک و اقتصاد صنعتی مبتنی برآن عرصه را بر کشورهايی که از قافله آن دور مانده اند تنگتر کرده است.

ايران هنوز در داخل مرزهای خود ثبات سياسی لازم را، که اولين گام برای حرکت به سوی برنامه ريزی های فنی و اقتصادی است، بدست نياورده است. ثبات سياسی تنها سکوي پرش برای نجات کشور و مردم از منجلاب انحطاط فکری و استبداد سياسی و عقب ماندگی اقتصادی است. روشن است که اين مهم (ثبات سياسی) تنها از طريق اعمال آزادانة اراده مردم در صحنه سياسی بعنوان مهمترين مؤلفه قدرت قابل تحقق است. اعمال اراده آزادانة مردم چيزی جز جايگزينی دمکراسی سياسی و پلوراليسم فرهنگی بجای استبداد سياسی و تک گانگی فرهنگی نيست.

کدامين دمکراسی ؟

همچنانکه گفتيم دمکراسی تنها سکوی پرش جامعه به سوی ثبات سياسی است، یعنی تاسيس دولتی که بر ارادة آزادانه مردم تکيه دارد. اما اين دمکراسی از زاويه تنگ ناسيوناليسم افراطی حاکم بر دستگاه سياسی حاکم بر ايران و حتی افکار و انديشه های متاثر از آن در گروهها، سازمانها و احزاب سياسی خارج از حاکميت، نه قابل رويت است و نه قابل درک. بلکه اين دمکراسی از سويی به پارامترهای حقوق برابر شهروندی، آزادی قلم و بيان، آزادی تشکل و غيره تکيه دارد و از سوی ديگر بايد بر پلوراليسم و چندگانگی در کشور ايران از نظر ترکيب اتنيکی (ملی و زبانی) استوار باشد.

به عبارت بهتر، تمرکز قدرت سياسی يکی از مهمترين فاکتورهای تکوين استبداد سياسی در جامعه عقب مانده ايران در دو دوره سلطنت پهلوی ها و جمهوری اسلامی بشمار ميرود. از اين رو ترکيب اتنيکی مردم ايران نه تنها از زاويه برابر حقوقی ملل ساکن ايران که مؤلفه مهمی در سياست گذاری دمکراتيک برای ايران فردا بشمار ميرود، بلکه اين مهم (یعنی ترکيب اتنيکی و کثيرالملله بودن ايران) يکی از نعمتهايی است اين کشور بايستی برای رهايی از استبداد سياسی و تقسيم عادلانه قدرت سياسی از آن بهره جويد.

تقسيم قدرت سياسی به ايالات هم برای حقوق برابر اتنيکی (ملی) و هم برای انسداد تکوين استبداد سياسی، که درآغاز قرن گذشته توسط مجلس مشروطيت بدرستی تشخيص داده شده بود و بر همان اساس قانون انجمنهای ايالتی و ولايتی را از تصويب مجلس مشروطيت گذرانده بود، از ضرورتهای عمده در سياستگذاری ايران فرداست. اما تکاپوی انقلاب مشروطيت که با کودتای رضا خان به انسداد انجاميد زمينه های تحقق آن قانون را نيز با ناکامی کامل مواجه ساخت.

اينک ايران بعد از يک قرن پاسخ خويش را برای بدست آوردن ثبات سياسی در تحقق قانون انجمنهای ايالتی و ولايتی، البته در صورت مدرنتر و تجربه شدهء آن، یعنی فدراليسم، جستجو می کند. صورتی که تجربه یکصد سالهء کشورهای فدراليستی در جهان را نيز با خود به همراه دارد. به عبارت ديگر ايران برای حرکت به سوی ترقی بايد به مؤلفة های ذيل گردن نهد:

1- دست شستن از سياست برتری قومی (ناسيوناليسم افراطی فارس) نسبت به ديگر ملل ساکن در ايران

2- به رسميت شناختن؛ حقوق برابر شهروندی

3- به رسميت شناختن؛ حقوق برابر اتنيکی (ملی) برای ملل ساکن در ايرانِ کثيرالملله (فدراليسم).

4- به رسميت شناختن؛ اعمال آزادانه اراده مردم درتعيين سرنوشت خویش (دمکراسی و پلوراليسم) که متضمن اصول کلی زير باشد:

- آزادی عقيده، بيان و تشکل

- برابری زنان با مردان در تمامی عرصه ها

- حرکت بسوی عدالت اجتماعی

- جدای ايدئولوژی از دولت

- برپائي دولتهای ايالتی و فدرال

- تامين يک زندگی شرافنمدانه از نظر سياسی، اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی برای شهروندان

- تلاش در جهت رشد و توسعه اقتصادی با بهره گيری از آخرين دستاوردهای علمی، تکنولوژيک

- ...

برای کسانی که بي طرفانه به تاريخ صد ساله ايران بنگرند متوجه اين مهم خواهند شد که در تمامی شرايط بحرانی که دولت مرکزی ايران قدرت مطلقة خود را از دست داده و زمينه آزاديهای نسبی برای ملل ساکن ايران فراهم آمده، مردمان آن ديار در صدد اعمال آزادانه اراده ملت خويش برآمده اند. آنهاييکه با عينک تنگ نظرانهء ناسيوناليسم افراطی فارس به اين فاکتور نگريسته اند آن را حمل بر وجود استعداد استقلال خواهی و به بيان آنها تجزيه طلبی ملل غير فارسی ايران کرده اند. اين در حالی است که در صد سال اخير جنبش جدائی خواهانه ايی در ميان ملل ساکن ايران بروز نکرده است. اما آنان که با يک درک واقعبينانه (و نه بدبينانه) به اين امر نظر دوخته اند؛ آن را در سمت و سوی ترقی خواهی، کثرت گرائي، استبداد زدائی و اعمال ارادة دمکراتيک مردم تلقی کرده اند. جنبش ملی آذربايجان به رهبری مرحوم پيشه وری و جنبش ملی کردستان به رهبری قاضی محمد در ميان سالهای 25-1324 و جنبش ملی خلق عرب اهواز در اوان انقلاب 57 را ميتوان از اين نمونه ها به حساب آورد.

با توجه به تجربهء فوق بيش از دو راه برای ايران در برخورد با حل مسئله ملی باقی نمی ماند؛

1- یا استمرار سياست مشت آهنين عليه ملل غير فارس در ايران و در واقع تنگتر کردن فضا برای يک زندگی شرافتمندانه برای ملل غير فارس ساکن در ايران؛ که نتيجه ايی جز تقويت نيروی گريز از مرکز در ميان آن ملل از سويی و در جا زدن ايران در منجلاب استبداد و انحطاط بيشتر از سوی ديگر از آن نتيجه نخواهد شد.

- و يا گردن نهادن به دمکراسی، پلوراليسم و زيستن با حقوق برابر اتنيکی در کنار هم که با برپايی يک جمهوری دمکراتيک و فدراليستی در ايران مقدور است.

کدامين فدراليسم؟

ترکيب اتنيکی (ملی-زبانی) ايران برای کسی پوشيده نيست. کسانيکه توان درک و ديدِ اين مهم را ندارند کوردلانی بيش نيستند. چرا که همين تفکر شونيستی ايران را در هشتاد سال گذشته به زندان ملل غيرفارس تبديل کرده است.

ايران يک کشور کثيرالملله است و از ترکيب اتنيکی ترک، فارس، کرد، بلوچ، عرب و... تشکيل شده است. ترکيب اتنيکی چيزی نيست که در سياستگذاری يک کشور بتوان نسبت به آن بی تفاوت بود. بلکه زيرساختهای برنامه ايی بايستی چنان تنظيم گردند که بتوانند به کثيرالملله گی مردم ايران پاسخ درخوری بدهد.

نه تنها مجلس انقلاب مشروطيت در اوايل قرن گذشته، به درستی، بر اين مهم انگشت گذارده، بلکه بيش از شصت در صد کشورهای جهان امروزه به شيوه فدراليستی اداره ميشوند. به عبارت ديگر کارآيی فدراليسم در حل مسئله اتنيکی از یکسو و اعمال ارداه دمکراتيک مردم در آن از سوی ديگر در صد سال گذشته به کارنامه تجربی کشورهاي که به اين شيوه اداره ميشوند افزوده است.

ايران تافتهء جدا بافته ايی در جهان نيست، بلکه اين کشور خود از جمله آن کشورهايی است که يک صد سال پيش در مجلس انقلاب مشروطيت با تصويب قانون انجمنهای ايالتی و ولايتی به اين مهم صحه گذارده است. بنابراين مخالفت و مقاومت در مقابل اعمال شيوه فدراليستی برای اداره کشور در ايران، مخالفت و مقاومت در برابر اراده صد ساله ملل ساکن ايران جهت اعمال اراده خود بوده و در عين حال دهن کجی به تمامی تجارب بشر در صد سال گذشته است.

با توجه به ترکيب اتنيکی مردم ايران که متشکل از ملل ترک، فارس، کرد، بلوچ، عرب ... می باشد، و با توجه به رژيمهای متمرکز و مستبد دو دورهء سلطنت پهلوی ها و جمهوری اسلامی، اعمال آزادانه ارادهء مردم (دمکراسی) تنها در گرو پذيرش برقراری يک سيستم دمکراتيک و فدراليستی در ايران قابل تحقق است. به عبارت ديگر تنها سيستمی سياسی در ايران ميتواند مشروعيت داشته باشد که بر بنياد جمهوريت و فدراليسم دمکراتيک استوار بوده باشد. جمهوريت اين سيستم در مقابل ارتجاع سلطنتی است که مردم ايران متحداً آن را در سال 57 از اريکه قدرت به زير کشيدند و دمکراتيک بودن اين نوع فدراليسم از آن جهت اهميت دارد که قرن گذشته شاهد برپايی جمهوریهای فدرال غيردمکراتيک از نوع اتحاد جمهوریهای شوروی و يا جمهوری فدراليستی يوگسلاوی بود که به علت فقدان دمکراسی، از هم فروپاشيدند.

به نظر ميرسد تنها آن نوع از فدراليسم دمکراتيک ميتواند به مشکلی به نام مسئله ملی در ايران پايان دهد که بر مبنای اتنيکی (ملی-زبانی) برپا گردد. فدراليسم اتنيکی در واقع تشکيل دولتهای ايالتی توسط ملل ساکن در ايران را مد نظر دارد و تنها از اين طريق است که ميتوان به کابوس استبداد سياسی در ايران فردا خط بطلان کشيد و اراده ملل ساکن ايران را در يک سيستم مدرن و مترقی فدراليستی سازماندهی کرد.

به عبارت ديگر برپائی دولتهای ايالتی در سرزمينهای تاريخی ملل ساکن ايران ( ترکان، فارسها، کردها، بلوچها، عربها...) و سپس تشکيل دولت فدرال سراسری ايران از طريق همياری و همکاری دولتهای ايالتی قابل تحقق است. در اين شيوه تحقق دمکراسی در ايران نه از بالا (که چيزی جز ديکته کردن سياست ازبالا نيست)، بلکه اعمال دمکراسی با تکيه بر ارادهء ملل ساکن ايران و از پائين قابل تحقق است.

حدود و اختيارات حکومتهای ايالتی:

از عمده مسائلی که در طرح حکومت فدراليستی درايران بايستی مد نظر قرار گيرد حدود و اختيارات دولتهای ايالتی در ايران است. طبيعی است مطالبه برابری ملی برای ملل ساکن ايران و رعايت پرنسيپهای دمکراتيک در تعيين حدود و اختيارات حکومتهای ايالتی نقش اساسی بازی ميکند.

حدود واختيارات حکومتهای ايالتی به قرار زير است:

1- سرزمين ملل ساکن ايران با توجه به تاريخ و زبان آن مناطق که هر ملتی بصورت متمرکز در آن زندگی ميکنند را تشکيل ميدهد. حکومت ايالتی با ارادهء آزادانه مردمان اين مناطق به صورت يک واحد سياسی و اداری تشکيل می شود.

2- کليه امور مقننه، قضائی و اجرائی و امور مربوط به مسائل انتظامی، اجتماعی و فرهنگی در اختيار حکومتهای ايالتی است مگر آنکه تمامی ايالتها متحدا مسئوليتی را به دولت فدرال سراسری ايران واگذار کنند.

3- سياست خارجی، سياست پولی، برنامه ريزهای کلان اقتصادی، سياست دفاعی در مقابله با تعرض خارجی، سياست حفظ محيط زيست... در حوزه مسئوليت دولت فدرال ايران خواهد بود.

4- زبان هر ملتی در محدوده دولت ايالتی زبان رسمی آن ايالت خواهد بود. اما اين به معنی بی حقوقی اقليتهای موجود در آن ايالتها نيست. بلکه هر اقليتی در هر يک از ايالات به عنوان شهروند برابرالحقوق بايستی بتواند از مزايای حقوق برابر شهروندی بهرمند گردد.

5- در ارتباط با زبان ارتباطی، بايستی عنوان کرد که بعلت نقش مخرب سياستهای دو رژيم سلطنتی و جمهوری اسلامی، زبان فارسی تا کنون نه به عنوان زبان ارتباطی، بلکه به عنوان زبان جانشين عليه موجوديت زبانهای ديگر بکار گرفته شده است. لذا جدا از اينکه امروزه عملاً اين زبان نقش ارتباطی ميان ملل ساکن ايران را بازی مي کند، اما به نظر ميرسد که مناسبترين شيوه برای حل مسئله زبان ارتباطی مراجعه به آرای عمومی در يک همه پرسی دمکراتيک، با ارائهء آلترناتيوهای اصولی بعد از جمهوری اسلامی ميباشد.

6- ...

مولفه های قدرت در تکوين فدراليسم دمکراتيک:

در خصوص چگونگی تکوين و شکل گيری فدراليسم که از دل دمکراسی خواهی مردم ايران برخاسته و منتج از مبارزهء هماهنگ ملل ساکن اين کشور است، دو نگرش کاملاً متفاوت وجود دارد:

دمکراسی از بالا

در تمامی ديالوگهای سياسی چه بصورت مکتوب و چه بصورت شفاهی اين دو آلترناتيو برای تحقق دمکراسی در ايران مورد بحث قرار ميگيرد. به بيان ديگر بخشی از روشنفکران و سازمانها و احزاب سياسی ايران که عمداً به ملت فارس ايران تعلق دارند و يا بخشی از روشنفکرانی که از ميان ملل تحت ستم برخاسته اند، (آگاهانه و شايد ناخودآگاه)، تحقق دمکراسی و برپائی فدراليسم را از بالا و از طريق سياست دولتی ممکن و قابل اجرا می دانند. به معنی ديگر اين گرايش بشدت تحت تاثير افکار عمومی واقعاً موجود در ايران بوده و ايران را مصادف با فارس تلقی کرده و ملل ديگر را اقوام و يا اقليتهای قومی با خرده فرهنگهايی خاص خود می شناسد که بايستی برای انکشاف و پيشرفت خويش، خود را در فرهنگ ملت فارس مستحيل کنند. اين گرايش در درازمدت حتی مستحيل شدن زبانها و فرهنگهای غيرفارس را در زبان و فرهنگ فارسی آرزو می کند.

بنابراين گرايش غالب سياسی در شرايط کنونی که به ملت فارس و نمايندگان متفاوت آن که در حاکميت و اپوزيسون آن صف آرايی کرده اند حل مسئله ملی را موکول به بعد از به قدرت رسيدن حکومت تازه که به زعم آنها حکومت دمکراتيکی خواهد بود واگذار می کنند. باز هم اين گرايش تاکيد به مسئله ملی در شرايط کنون را مغاير با مطالبات دمکراتيک در شرايط کنونی ارزيابی ميکند و بر اين باور استکه در مرحله کنونی تنها و تنها بايستی با يک اتحاد سراسری برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش شود. اين گرايش سياسی که در واقع گرايش اغلب شخصيتها، فعالين و گروهها و احزاب سياسی امروزی که با پسوند ايران مذين هستند، را تشکيل ميدهد. اين گرايش برپائی دمکراسی از بالا را در ايران قابل تحقق ميداند و حل مسئله ملی را يکی از وظايف دولت آيندهء بعد از جمهوری اسلامی تلقی ميکند.

دمکراسی از پائين

اما گرايش ديگر فکری و عملی که عمداً در ميان شخصيتها و سازمانها و احزاب سياسی متعلق به ملل غيرفارس ايران طرفدار دارد، باور به تکوين و شکل گيری دمکراسی از پائين است. چرا که تمامی تجارب ملل ديگر نيز نشان ميدهد که دمکراسی از بالا يک دمکراسی صوری است. اما دمکراسی از پائين به مولفه های واقعی قدرت سياسی از پائين توجه دارد و بر مبنای آن شکل می پذيرد.

اين تجربهء شناخته شده اي است که حق گرفتنی است و نه دادنی. لذا دمکراسی از بالا به دليل کهنه گی ستم ملی در ايران که به درازای تاريخ جديد ايران از انقلاب مشروطيت به اين سو می رسد، امکان دست يابی به آن در حد غيرممکن است. اما چالشی دمکراتيک از پائين عليه قدرت مسلط سياسی-فرهنگی در جامعه ايران تنها راهي است که ميتواند حقوق برابر اتنيکی برای ملل ساکن در ايران را به عنوان يک آلترناتيو در جامعهء سياسی و غبارگرفته ايران متحقق سازد. بر همين اساس کسانی که خود را با اين طرز فکر معلول قانع ميکنند که تنها اتحاد همه جانبه برای تحقق دمکراسی و از قِبَل آن دست يابی به حقوق برابر اتنيکی مقدور است، اگر ناخودآگاهانه باشد، کلاه گشادی بر سر نحيف خود گذاشته اند و اگر آگاهانه صورت گيرد چيزی جز توطئه برای استمرار بی حقوق اتنيکی (ملی) ملل غير فارس در ايران نيست. از اين هر دو دسته در ميان روشنفکران و فعالين سياسی متعلق به تمامی ملل ايران به وفور يافت ميشود.

بنابراين تنها راه تحقق دمکراسی از پائين تکيه ملل تحت ستم ايران (ترک، کرد، بلوچ، عرب...) به نيروها سياسی برخاسته از متن مبارزهء دمکراتيک-ملی خود آنهاست. به عبارت روشنتر حقوق ملل تحت ستم گرفتنی است و نه دادنی. و از همين رهگذر است که ملل تحت ستم در ايران برای به دست آوردن حقوق برابر ملی بايد که به يک مبارزه جدی و سازمانيافته خودی دست يازند تا بتوانند به عنوان مولفه های قدرت در صحنه سياسی ايران نقش تعيين کننده ائی را بازی کنند. مبارزه برا حقوق ملی در آذربايجان و اوجگيری انفجاری آن در دههء اخير، مبارزه ملی در کردستان با احزاب سياسی آن، تعميق مبارزه ملی در بلوچستان با تکوين احزاب سياسی مدرن و به صحنه آمدن احزاب سياسی متعلق به خلق عرب ايران... نمونه های بارزی از حرکت جامعه ايران برای تحقق دمکراسی از پائين است.

در مقابلِ مبارزات سياسی و تشکيلاتی ملل تحت ستم و غيرفارس ايران، تشکلها، سازمانها و احزاب سياسی مذين به پسوند ايران،متعلق به ملت فارس وجود دارد که متاسفانه اغلب برای حفظ موقعيت برتر ملی نسبت به ديگر ملل تحت ستم در ايران از هيچ کاری کوتاهی نمی کنند.

بنابراين بعلت عدم وجود توازن سياسی در ميان نيروهای سياسی ملت فارس، (که از سويی حاکميت ايران در قبضه آنهاست و از سوی ديگر تشکلهای متعدد و رنگارنگی از چپ تا راست، که تا به امروز فريبکارانه به نام ايران و اما تنها در خدمت ناسيوناليسم افراطی فارس عمل کرده اند) و نيروهای سياسی ملل تحت ستم و غيرفارس در صحنه سياسی ايران، نه تنها مبارزه جدی تری را برای تحقق دمکراسی واقعی در ايران طلب مي کند، بلکه رسالت عظيم انکشاف سياسی-فرهنگی نيز بر گردهء اين جنبشها سنگينی ميکند. نکته مثبت برای تکوين توازن سياسی جهت تحقق دمکراسی از پائين در آن است که نيروی سياسی متعلق به ملت فارس خود را اشباء شده، سکون گرفته و صاحب قدرت تلقی ميکند، در صورتيکه نيروی سياسی متعلق به ملل غير فارسی ايران از رشد و خلاقيت و توان شکوفائی بشدت بالائی برخوردار است. به نظر ميرسد که اگر شرايط چنين پيشرود ایستائی و انحطاط فکری نيروی سياسی مسلط و خلاقيت و شکوفائی نيروی سياسی ملل غيرفارس بخاطر محروميتهای طولانی آنان، زمينه ساز برقراری توازن سياسی لازم برای تحقق دمکراسی از پائين در ايرانِ بعد از جمهوری اسلامی باشد.

با اين درک مبارزه خلاق دمکراتيک- ملیِ ملل غيرفارس در ايران و احزاب سياسی قدرتمند متعلق به آنها تنها و تنها مولفه های اصلی قدرت سياسی در تکوين سيستم دمکراتيک و فدراليستی در ايران خواهند بود. در شرايط عکس قضيه يعنی ضعف و فتور نيروهای سياسی ملل غيرفارس، گرايش مسلط سياسی متعلق به ملت فارس تنها به اندازه آن زمين سياسی عقب نشينی خواهد کرد که ملل تحت ستم توانسته اند در مبارزه خويش آن را به کف آوردند. چرا که در دنيای قدرتمداری حق گرفتنی است و کسی حقوق برابر ملی را در بشقاب تقديم ملل غيرفارس نخواهد کرد.

ترکان ايران و مطالبات دمکراتيک آنان:

ترکان ايران به دليل پراکندگی در سراسر ايران بايستی خصوصيت حرکت خويش را بر آن مبنا بنا کنند:

1- واحدهای سياسی در قالب دولتهای ايالتی در نقاط تمرکز آنان از نقطه نظر تاريخی و زبانی:

-