ناگفته پيداست که عدم توجه به هرکدام از اين مسائل و نداشتن برنامه‌اي مشخص و مدون جهت رفع اين معضلات، باعث به هرز رفتن بسياري از نيروهاي اجتماعي و به تاخير افتادن روند رشد جامعة ايراني خواهد شد.

در اين نوشته سعي شده است راه حلّي براي مورد سوم (مسئلة ملّي) ارائه شود.

لازم ميدانم پيش از وارد شدن به اصل مطلب جهت پيشگيري از هرگونه سوءتفاهم به ذکر چند نکته بپردازم:

اول اينکه من در مقابل آنچه كه برخي نظريه‌پردازان آنرا صرفا "خلق" ويا "قوم" مينامند، از اصطلاح "ملّيّت" و "ملّت" ، استفاده كرده‌ام. چرا كه در ادبيات سياسي ما اصطلاحات جاافتاده‌اي چون "کثير‌الملّه"، "واحدهاي ملي"، "مسئله‌ملي" و "ستم‌ملي"، سابقه طولانيي دارند. و در اصطلاحات فوق الفاظ "ملّه" و "ملّي" منسوب به ملّت‌اند.

اصطلاح "قوم" را نيز صرفا به مفهوم اتنولوژيک آن در مورد گروه اجتماعي نسبتا كوچك همزبان و هم‌فرهنگ و هم‌سرزميني بکار ميبرم که عموما حول رابطه خوني گردهم آمده‌اند.[1]

خود معترفم که در اين زمينه تعاريف ديگري نيز صورت گرفته که هيچ کدام هم خالي از اشکال نيستند و اصولا ترمينولوژي مسئلة ملي با توجه به اختلاف نظر فراوان در مباحث آن تا حدودي مخدوش است.

دوم اينکه منظور من از اصطلاح "زبانهاي ايراني" در اين نوشته زبانهائي است كه ايرانيان بدان تكلم مي‌كنند، مانند فارسي و ترکي و کردي و عربي و .. به هيچوجه معنا و مفهوم زبانشناسانه‌اي[2] از اين اصطلاح مدّ نظر من نيست.

نوشتة حاضر از سه بخش تشکيل شده‌است:

در بخش نخست از دلايل اجتناب‌ناپذير بودن تنوع قومي در ايران و انطباق طبيعي سياست ادارة کشور با اين واقعيت جامعه‌ در طول تاريخ سخن رفته است. در اين بخش به ويژگيهاي جغرافيائي و تاريخي اين سرزمين اشاره شده و در واقع نگاهي‌ست به گذشتة دور.

در بخش دوم به زمينه‌هاي خارجي سياست سانتراليستي و ظهور ايدوئولوژي شوونيستي اشاره شده است اين بخش نيز نگاهي به گذشتة نزديك و حال دارد.

دراين بخش بطور گذرا به ابعاد مهم مسئله ملي اشاره شده و خود اذعان دارم كه هركدام از گوشه‌هاي اين مسئله نياز به نگارش كتابهاي مجزايي دارد.

در بخش سوم به هدف اصلي تدوين اين نوشته اختصاص يافته است. در اين بخش مدلي براي ادارة کشور با برسميت شناختن حقوق ملّيّتها و اقوام ايراني و رفع ستم از آنان پيشنهاد گرديده‌است.‌ اين بخش نيز چشم‌اندازي از آينده را ترسيم ميكند.

بخش نخست

نگاهي به واقعيت تنوع قومي در ايران

ايران كشوري پهناوري است با وسعت 000/648/1 كيلومترمربع با جمعيت 000/055/60 نفر (در سال 1375) که از اين منظر جزو پانزده کشور بزرگ دنيا محسوب ميشود.

همچنين ايران داراي تنوّعِ آب وهوائي بسيار زياد[3] و موانع جغرافيائي قابل توجهي چون: کويرهاي لوت ونمک و رشتة کوههاي البرز و زاگرس و....ميباشد.

در زبانشناسي تطبيقي ثابت مي‌شود كه حتي اگر تنها يك قوم با يك زبان در كشوري با وسعت و طبيعت ايران ساكن مي‌بود و از تاثير عوامل خارجي نيز بکلي صرف‌ نظر ميکرديم، باز پس از گذشت قرون متمادي بعلت تفاوت نوع زندگي و بسته‌بودن اقتصاد و محدوديت ارتباطات، زبان اهاليِ هر منطقه‌اي مستقل از ديگران دستخوش چنان تغييراتي ميگرديد که ديگر نميتوانستيم صحبت از زباني واحد بنمائيم.[4]

به عبارت ديگر چون زبان ذاتا در طول زمان تغيير مييابد، لذا زبانِ اهالي مناطقي که بدور ازهم و بدون ارتباطِ مستمر با هم بسر ميبرند، مسير تغييرات جداگانه‌اي را طي ميکند كه منجر به ايجاد گويشها و لهجه‌ها و حتّي زبانهاي مستقل (و البته هم‌ريشه با زبانِ اوليه) ميگردد.

چنانچه ميدانيم علاوه بر زبان، فرهنگ و آداب و سنن نيز يکي از ارکان هويت هر قوم مليتي است که در مورد آن نيز بر اساس همين نحوه استدلال ميتوان پذيرفت که با گذشت زمان در آداب و رسوم و فرهنگهاي مردم مناطق مختلف نيز دگرگونيها و اختلافات فراواني بوجود ميايد. لذا تنوع قومي جزو خصوصيات ذاتي و اجتناب‌ناپذير كشوري با مشخصات ايران است.

اما موقعيت جغرافيائي سياسي ايران نيز مزيدي بر اين علت است.. اگر جهان قديم (يعني قاره‌هاي آسيا و اروپا و بخش شمالي قارة آفريقا) را در نظر بگيريم، ايران تقريبا در مركز ثقل آن واقع شده‌است که از شرق با فرهنگهاي چين و هند و از سمت غرب با فرهنگهاي روم و يونان و مصر مراوده داشته‌است.[5]

موقعيت استثنائي ايران در چهارراه جهان قديم[6] باعث شده‌است که از سپيده‌دم تاريخ اقوام مختلفي چون ايلاميها، لولوبي‌ها، گوتتي‌ها، اورارتو‌ها، كاسي‌ها، مانناها و … در آن سكنا گزيده و در قرون و اعصار بعدي نيز اقوامي چون سكاها، مادها، پارسها، يونانيها، ارمنيها، پارتها،‌ خلجها، عربها، تركها و مغولها بدينجا مهاجرت نمايند.

اين اقوام گاه در ميان اقوام قديمي‌تر هضم و جذب گرديده و گاه آنها را در خود مستهلك نموده‌اند. و البته در هر دو صورت عناصري از زبانهاي ميرنده در زبان بالنده مورد پذيرش قرار گرفته است که موجب غناي آن گرديده است.[7]

هم از اين رهگذر باورهاي ديني مختلفي چون ميترائيسم، مزدكيسم، شامانيسم، زرتشتي‌گري، مانويت، يهوديت، مسيحيت، صائبي و اسلام عموما از منشايي خارج از مرزهاي کنوني ايران وارد اين سرزمين شده، در جاي- جاي اين سرزمين (گاه بطور محدود و گاه بطور فراگير) گسترش يافته‌اند و هرچند بعضي از اين اديان پس از طي مدتي جاي خود را به كيشي نو داده‌اند، معهذا عناصر بسياري از اديان قديمي نيز يا به نوعي وارد اديان جديد شده‌اند و يا به صورت باورهاي عاميانه و آداب و رسوم به حيات موازي خويش با دين اصلي ادامه داده‌اند.

***

اما نكتة بسيار مهم اينكه در طول تاريخ ساختار سياسي حاکم بر کشور همواره انطباق خاصي با واقعيت تنوعي قومي آن داشته است.

چنانچه سيستم‌هاي اداريِ حكومتي در ايران يا به صورت شاهنشاهي و بيگلربيگي (يعني حكومتهاي بزرگ با چندين ايالت خودمختار كه در راس آن شاه يا بيگي حكومت ميكرده) بوده‌است و يا به صورت حكومتهاي مستقل كوچكترِ خانخاني.

براي مورد نخست ميتوان به ساتراپ‌نشينهاي دورة هخامنشي و مرزبانيهاي دورة ساساني و ايالات دورة سلجوقي و بيگلربيگيهاي دورة صفوي و ممالك محروسة دورة قاجار اشاره‌نمود. و براي مورد دوم نيز ميتوان بطور نمونه از اتابكان آذربايجان، اتابكان لرستان، اتابكان فارس که کاملا مستقل از يکديگر عمل ميکردند، نام برد.

با مروري گذرا به تاريخ اداري کشور ميتوان دريافت که سابقة سيستم ادارة کشور به صورت ايالات مختارِ نيمه مستقل ويا حکومتهاي کاملا مستقل در اين سرزمين برابر با كلِ تاريخِ حکومتگريِ نياکان ما (منهاي هشتاد سال اخير) است. [8]

در اواخر دوره قاجار زمينه دموکراتيزه نمودن سيستم اداري مختاريتهاي محلي فراهم شد. زيرا با گسترش مناسبات سرمايه‌داري و توسعة شهرنشيني در اواخر اين دوره، ديگر حكام مستبد محلي قادر به جوابگوئي به نيازهاي جديد جامعه نبودند. لذا در انقلاب مشروطيت يكي از اهداف اصلي مشروطه‌خواهان اين بود كه اختيارات وسيع حاكمان مختار محلي به مردم محل واگذار گردد. به بيان ديگر انقلاب مشروطه ضمن محدود كردن اختيارات شاه بعنوان يك قدرت مركزي، قصد گذار از سيستم غيردموكراتيكِ خودمختار به سيستم دموكراتيكِ خودمختار داشت كه اين سمتگيري در قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي بخوبي نمود عيني پيدا كرد.

انجمنهاي ايالتي و ولايتي چند صباحي در صدر انقلاب مشروطيت، خوش درخشيدند ولي دولت مستعجلي بودند که تحت حملات خوانين و حکام محلي و سنگ اندازي مرکزنشينان اعم از مستبد يا آزاديخواه به تعطيلي کشانده شدند. و دوباره کفه قدرت بدست حکام محلي افتاد.

در دورة پهلويها نيز همين قدرت از حكام محلي سلب و تماما به دولت مركزي (و نه مردم محل) تفويض گرديد.

به اين ترتيب از ابتداي دوره پهلويها در ايران يك رژيم غيردموكراتيك و متمركز پايه‌ريزي شد كه دامنه آن تا كنون نيز ادامه دارد. علت اصلي اين دگرگوني ناخواسته در سياست داخلي، موضوعي است که در بخش بعدي مورد بررسي قرار گرفته است.

بخش دوم

ظهور سانتراليسم بوروکراتيک و ايدوئولوژي شوونيستي

تغيير ژئوپولتيك منطقه و بتبع آن تغيير سياست داخلي ايران

وقوع جنگ جهاني اول و تبعات آن شرايطي فراهم كرد تا امپرياليسم انگليس در ايران صاحب قدرتي بلامنازع شود. پيش از آن ايران در ميان سه امپراتوري روسيه و عثماني و انگليس محصور بود، اين سه قدرت تا مدتها اجازه پيشروي و زياده خواهي در ايران را از همديگر سلب كرده و يا تا حدي محدود نموده بودند. با تضعيف نسبي امپراتوري عثماني، دو قدرت انگليس و روسيه، ايران را به دو منطقه نفوذ شمالي (براي روسيه) و جنوبي (براي انگليس) تقسيم كردند. بدين ترتيب عملا نوعي تقسيم منافع ميان آنها صورت گرفت. سياستمداران اين دوره نيز سياست موازنه مثبت را در پيش گرفته بودند.[9]

انگلستان كه سابقا از طريق بلوچستانِ انگليس[10] و آبهاي خليج فارس و درياي عمان همساية شرقي و جنوبي ايران بود، پس از فروپاشي امپراتوري عثماني در جريان جنگ جهاني اول، عراق نيز كلا به چنگ اين کشور افتاد و بدين ترتيب قسمت اعظم مرزهاي غربي ايران در اختيار انگليس قرار گرفت.

اما با وقوع انقلاب بلشويکي و بروز جنگ داخلي در روسيه، اين كشور براي مدتي از صحنة سياسي ايران کنار رفت[11] و خود درگير مسائل خاص داخليش گرديد. لذا در شرايطي که نه روسيه و نه عثماني قدرت سابق را در محدود نمودن مطامع انگليس در ايران نداشتند و در شرايطي که مردم ايران و بخصوص نيروهاي انقلابي و آزاديخواه آن نيز با تحمل پانزده سال مبارزة تقريبا بي‌نتيجه خسته شده و ديگر ياراي تحملِ ناامني و جنگ را نداشتند، انگلستان يکّه‌تاز ميدان سياست ايران شد.

سياست امپرياليسم انگليس با ملاحظة نظم نوين منطقه، ايجاب مي‌كرد كه در ايران يك حكومتِ متمركزِ سرسپرده ايجاد گردد تا به کمک حکومت مذکور هم بتواند مانع توسعة مجدّدِ قدرتهاي رقيب (عثماني و روسيه) گردد و هم منابع نفتي ايران را براحتي در اختيار خود بگيرد. لذا تهران به مركز اصلي اعمال مقاصد امپرياليسم انگليس در ايران تبديل شد.

بزرگترين موانع در برابر مطامع انگليس قدرتهاي منطقه در ايران بودند كه در راس آن آذربايجان[12] و در درجة دوم گيلان و سپس عشاير و قبايل عرب و قشقائي و لر و كرد قرار داشتند.

لذا انگليس پس از چندين‌‌بار تلاش مذبوحانه همچون تحميل قرارداد مشهور به معاهده1919 وثوق‌الدوله و تشويقِ مخالفينِ شيخ محمّد خياباني به قيام عليه وي، نهايتا توانست با كودتاي حوت 1299 و روي کار آوردن رضاخان سردارسپه، كلّية قدرتهاي منطقه‌اي اعم از قدرتهاي مترقي آذربايجان و گيلان و يا قدرتهاي سنتي و قبيله‌اي عرب، لر و كرد و قشقائي‌ و …را يکي پس از ديگري از صحنه خارج کرده و نهايتا با خلع سلسلة قاجاريه در سال 1304، شرايط لازم را براي اعمال سياست جديد خود كاملاً مهيا سازد.

پس از تثبيت پايه‌هاي حکومت پهلوي، سياست سلب اختيارات از آذربايجان و ساير ايالات، سرکوبِ آزاديخواهان و به تعطيل کشاندنِ نشريات مترقي و ايجادِ جوّ رُعب و وحشت در شهرها و خلع سلاح و اسکان اجباري عشاير و سرکوب نظامي برخي از آنان ويا تبعيد خوانين، روحانيون و شخصيتهاي مؤثر و ذينفوذ در ميان اقوام ومليتها به پيش گرفته شد و همزمان با آن نيز سياست تمرکز امور در پايتخت به اجرا در آمد.

همچنين دولت مرکزي اقدام به ممنوعيت تحصيل به زبانهاي غيرفارسي، تعطيل تئاترهاي ترکي در آذربايجان و تهران و تغيير بسياري از اسامي مکانهاي جغرافيائي که ترکي و عربي بودند و بطور خلاصه هويّت‌زدائي از مناطق غيرفارس نشين‌ ايران نمود.

ظهور ايدوئولوژي شوونيستي

بديهي است اجراي چنين تغييرات شديدي بدونِ وجودِ يك ايدوئولوژي كه مدافع آن باشد، ميسر نبود. لذا ايدوئولوژيِ "پان‌فارسيسم" يا "پان‌آريانيسم" از سوي روشنفکرنماهاي وابسته به حاکميت با تأكيد بر محوريت نژاد آريائي[13] و زبان فارسي[14] و نظام شاهنشاهي[15] ساخته و پرداخته شد.

و بدين ترتيب حکومت توانست در حيطة نظري، گروهي از مردم عادي و حتي بسياري از روشنفکرانِ آنزمان را فريب داده و در تار ايدوئولوژيكِ خود گرفتار ساخته و خود را از هرگونه آسيبي در امان دارد.

***

پس از انقلاب اسلامي هرچند علي‌الظاهر همه چيز ما اسلامي شد و هرچند به منافع و مطامع امپرياليستها لطمات جدّي وارد آمد، معهذا رژيم جديد بنا به علل زير نخواست و نتوانست سيستم اداري سابق را از ميان بردارد. :

1- ناآگاهي صادقانة اغلب گردانندگان امور در بدو حکومت اسلامي از چندوچون مسئلة ملي.

2- وجود نيروي عادت وگران‌سنگيِ سيستمِ قديم و انرژي‌بريِ ايجادِ تحولاتِ اساسي در سيستم اداري کشور (بخصوص که تقريبا همة انرژي موجود به مدت هشت سال صرف جنگ با نيروهاي بعثي عراق شد).

3- وجود منافع گروهي از مرکزنشينان که با تغيير در سيستم تمرکزگرا منافع بادآورده‌شان دچار آسيب جدي ميشدند.

4- عدمِ اعتقادِ واقعيِ برخي از حکومتگران به مردمسالاري و موضعگيريِ محافظه‌کارانه‌شان در قبال مسئله. (چرا که تصور &