چرا انتخابات در جمهوری اسلامی هرگز نمی تواند واقعی باشد؟

هداایت سلطانزاده

28 ماه مه 2009(7خرداد1388)

 

صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد††††††††† بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد

بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه††††††† زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد

میگویند که به ملا نصر الدین گفتند که پسرت بر زمین خورده و هوش از سرش رفته است. ملا مدتی ساکت و متعجب بود.پرسیدند که ملا چرا متعجب هستی؟ ملا گفت که تا آنجائی که من میدانم ، پسر من از بچگی هیچ هوشی نداشت. من در این فکرم که آنچه از سر او رفته ، چه بوده است!

انتخابات در جمهوری اسلامی، بی شباهت به هوش نداشته پسر ملا نصر الدین نیست. انتخابات دراین" مملکت الهی"که غالبا با نام " امام راحل" و با مهرو امضائ" امام غایب"بر پای کاندیدا و یا کاندیداهای از صندوق در آمده ورفت و آمد مکررفرشته ها ما بین" مخفی گاه امام زمان "و شورای نگهبان انجام میگیرد ، شاید همانند سفر خیالی فرشته ها وخود نام "جمهوری" یکی از خیالی ترین و بی مسمی ترین انتخابات در جهان باشد.یکی از معجزات این ارتباط شورای نگهبان با "امام زمان"، از صندوق در آمدن آدمی با "هاله نورانی " بنام احمدی نژاد و تیر خلاص زدن وی به " مردم سالاری دینی" و هوس اصلاح طلبیو یکی شدن حکومت سایه ولی امر مسلمین با دولت رسمی ، افزایش چاشنی خفقان و غارت در جامعه، و تلاش برای تبدیل کردن دانشگاه به مقبره بود.

هگل مینویسد کهانتخاببین ترس از مردن در دریا و یا از دست دادن کالاها ی خوددر ساحل را نمیتوان آزادی در انتخاب نامید. 1 هر چند که غریزه حیات ، هر انسانی را ممکن است بر آن دارد که از دست دادن اموال خود را بر ازدست دادن جان خود ترجیح دهد. این چیزی جز استیصالو تسلیم شدن در برابر شقی از بلا نیست. و تسلیم از سر استیصال در برابر یکی از این دو شکل از بلا راهر نامی که بگذارند ، انتخاب نمی توان نامید.

انتخاب ، نیازمند آزادی گزینش است و آزادی گزینش ، نیازمند وجود شهروندی آزاد و برابر از نظر حقوقی و واجد حق ، وجود آزادی های های بنیادی در جامعه، نظیر آزادی عقیده ، آزادی احزاب و و جود مطبوعات مستقل و حاکمیت قانون است ، چیزی کهاز روز اول انقلاب و شکل گیری جمهوری اسلامی وجود نداشته است .جمهوری اسلامی ، جشن تولد خود را با شکنجه و ساطور خون آلود و جنایت و بی قانونی آغاز کرده است و آمرین وعاملین این فجایع ، بنوبت وزیر و وکیل و نخست وزیر و رئیس مجلس ورئیس جمهور ، و ولی فقیه در این سرزمین بلا زده بوده اند.

وقتی ما از انتخابات سخن می گوئیم ، این امر قبل از هر چیزی ، ایده حکومت نمایندگی مبتنی بر آرای مردم را در اذهان آدم ها متبادر میکند. حکومت مبتنی بر نمایندگی ، بنوبه خود ، حرکت انتخابی مردم از پائین به بالا را در شکل دادن بیک سیستم حکومتی رادر تصور می آورد. این حرکت ، درست در جهت مخالف انتصابات است که مرکز سیاسی ، نمایندگان خود در بین مردم را بر می گما رد .نظیر انتصاب والی ها که در عصر فئودالی در حکومت های پادشاهی ، و یا در سیستم های امپراتوری مرسوم بود. خود اعلیحضرت قدر قدرت نیز خارج از این مقوله انتصاب بود ، مگر اینکه سلسله ای عوض میشد و یا بحرانی جدی ، اطرافیان سلطنت را به توطئه برای جانشین سازی بر می انگیخت.در هیچیک از این موارد ، "انتخاب " ، چیز دیگری جز " انتصاب" نبوده است. بهمین دلیل ، حرکت از بالا به پائین و برگماری عناصری برای نمایندگی منافع آن در بین مردم را نمی توان انتخاب نامید. در نتیجه ، ما با دوشکل از کارکرد نظام های سیاسی مواجه هستیم : حکومت مبتنی بر نمایندگی که بر پایه حرکت از پائین به بالا در ساختن شکل حکومتاستوار است ، و محصول فرآیند استقرار دموکراسی در جوامع بوده است،و سیستم گمارش از بالا یا انتصابی که شیوه رایج در نظام های سلطتنی عصر ماقبل سرمایه داری و رژیم های امپراتوری بوده است .

برای فهمیدن مساله انتخابات ، باید خصلت سیاسی یک حکومت را در یافت.زیرا قدرت سیاسی ، موضوع اصلی در هر انتخاباتی است و به شهر وندان یک کشور ، امکان و فرجه انتخاب قدرت سیاسی را می دهد و اگر شهروندان آن کشور از قدرت سیاسی حاکم راضی نبودند ،امکان پرتاب کردن آن به بیرون ، یعنی امکان سرنگونی و جایگزین کردن آن با حکومتی دیگر و با تکیه بر آرای مردم را می دهد.

درعین حال ، پدیده انتخابات در عصر مدرن ، با دموکراسی و فلسفه مشروعیت نظام های سیاسی ارتباط دارد. بدین معنی که حاکمیت سیاسی ،خود مشروعیت قائم بالذاتی ندارد ، بلکه مشروعیت خود را ازمردم ، و به تعبیری از ملت برمیگیرد و نه از آسمان و یا یک منشاء فراطبیعی. بنابراین ، باید بر عنصر رضایت مردم استوار بوده و در برابر مردم باید پاسخگو باشد.

در حکومت های عصر فئودالی ، حکومت هادر برابر مردم مسؤل نبودند و بنابراین نیازی به تایید آن در انتخابات نیز نداشتند. ولی بنا به عرف و سنت ، باید درجه ای از نصفت را حفظ می کردند ، و نقض این عرف و سنت ، مشروعیت سیاسی یک حکومت را از بین برده و زمینه های شورش علیه آنرا فراهم میساخت.

بر خلاف دولت های دوره فئودالی ، حکومت های عصر جدید ، مشروعیت و شآن نزول وجود خود را دستکم در تئوری، از مردم بر میگیرند و بنابراین ، به شکلی از تایید آن نیزنیاز دارند. حکومت های دیکتاتوری عصر جدید ، از جمله نظام های توتالیتر که جمهوری اسلامی را از جمله آنها می توان شمرد، از این نیاز عمومی دولت های عصر جدید مستثنی نیستند و به شکلی از به صحنه کشاندن مردم برای مشروع جلوه دادن خود نیاز دارند. لیکن حکومت های دیکتاتوری و توتالیتر ، بدلیل خصلت غیر دموکراتیک خود ، جنبه هائی از نظام های فئودالی و پیش سرمایه داری را نیز در خود بازتاب می دهند و صفات شهروندی آزاد را در انتخاب از او باز می گیرند. 2 ازاینرو ، شهروند نظام توتالیتری ، ضمن اینکه از حق رآی برخوردار است ، ولی حق ندارد آنچه و یا آنکسی را که مورد نظر اوست انتخاب کند. او باید آنکسو یا ازبین آن کسانی را که قدرت مرکزی برگزیده است ، انتخاب کند.بهمین دلیل ، انتخابات در نظام های توتالیتر ،خصلت بندی ویژه ای پیدا می کند. از یکسو ، ضمن اینکه انتخابات وجود دارد و برگزار میشود، ازسوی دیگر، یک شهروند در انتخابات فاقد حق انتخاب آزاد است ، و قبل از اینکه شهروندی آزاد را بنمایش بگذارد ، خصلت گمارشی نظام سیاسی را نشان می دهد.

ماهیت قدرت سیاسی در ایران ، از خصلت فوق متمرکز توتالیتری که بنیاد قدرت سیاسی را در دست یک فرد غیر انتخابی، با تعلق ایدوئولوژیک ومذهبی معین متمرکز می سازد ، از خصلت تبعیض جنسی که زن نمی تواند در آن رئیس جمهور و یا نقش اصلی رهبری را بر عهده داشته باشد ،ونیز از خصلت تبعیض علیه ملیت های غیر فارس ، رنج می برد. چنین پدیده ا ی ، قدرت سیاسی در ایران را ، نه فقط غیر دموکراتیک ، بلکه حتی از پاره ای جهات عقب مانده تر از نظام های سلطنتی در تاریخ می سازد که در آن ها بعضا قدرت سیاسی می توانست در دست یک زن ، نظیر الیزابت اول در انگلیس و یا کاترین ، امپراتریس روسیه ، قرار دهد.چنین امری در قرن بیست و یکم ودر چهار چوب نظام سیاسی ایران ، غیر ممکن است ، زیرا اساس قدرت سیاسی در ایران ، خصلت مردانه ، با تعلق ایدوئولوژی مذهبی شیعه و ساختار تک ملیتی و تک فرهنگی فارس استوار است. این خصلت بندی های ساختاری در رژیم سیاسی ایران ، بنوبه خودبه پدیده انتخابات مضمون دیگری میدهد ، که در آن انتخاب به انتصاب تبدیل میگردد. تازه ، این درصورتی است که هیچگونه دستکاری دیگری از طرف سکانداران اصلی قدرت انجام نگرفته باشد. حال آنکه میدانیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی بطور مستقیم ، امکان دستکاری ازطرف رهبر غیر انتخابی ، فیلتر های تصفیه ای شورای نگهبانکه فاقد منشاء قانونی است، ونیز شیوه های مرسوم سپاه پاسداران و بسیج بطور غیر مستقیم را فراهم ساخته و خواهد ساخت. مجموعه این عوامل ، باز خصلت انتخابی انتخابات را هرچه بیشتر از بین می برد.

نکته مهمی که در مورد انتخابات باید بدان توجه داشت ، اینست که در کشور های دموکراتیک ، انتخابات به تغییر کیفی در نظام سیاسی کشور منتهی نمی گردد. هر گونه تغییر در کارکرد سیاسی و اقتصا دی ، ضرورتا از فاکتور زمان تاثیر بر میگیرد

و نیازمند زمان برای پیشبرد تغییرات است. اصلاحات چه در جهت منفی و چه در جهت مثبت ، بطور تدریجی انجام میگیرد. حتی چرخش های سیاسی مهمو تغییرات دامنه داردر برنامه های اقتصادی و اجتماعی ، با سرعت شتابانی رخ نمی دهد.

برخلاف نظام های سیاسی دموکراتیک ، انتخابات آزاد در کشورهای دیکتاتوری زده ، و بویژه ازنوع توتالیتری و آپارتاید چند وجهی آن نظیر ایران، با تغییر کیفی میتواند همراه باشد . یعنی نه تنها به به کنار انداختن قدرت سیاسی حاکم انجامیده و حتی آنان را پشت میز محاکمه ممکن است که بکشاند ، بلکه می تواند وجه امتیاز اقتصادی و اجتماعی و طبقاتی آنان را ازدستشان بگیرد ،و نیز عناصر خود فروخته داخلی را رسوا سازد . بنابراین همه آنان ، بصورتی آشکار و پنهان ، با انتخابات آزاد و تغییر کیفی نظام سیاسی مخالفت نشان مید هند . هر اسم ممکنی از انقلاب گرفته تا سرنگونی و سرنگونی نرم یا هرچیز دیگری که متضمن این تغییر باشد، میتوانبرآن نهاد ، لذا حکومت های غیر دموکراتیک ، همواره مخالف انتخابات آزاد هستند ، و هر گونه طرفداری از آنتخابات آزاد را به توطئه بیگانگان و خارجی نسبت می دهند . آزا دی در جامعه ، در حکم سرنگونی و دشمن شمرده میشود ، زیرا یک حکومت غیر دموکراتیک ، با سرکوب آزادی میتواند خود را برای مدتی هم که شده ، حفظ کند.. بنابراین ، قدرت سیاسی حاکم به دشمنی باآزادی در جامعه بر خاسته و دشمنی با آزادی در جامعه را مبارزه با توطئه خارجی جلوه می دهد.قدرت سیاسی اگر از ویژگی های یک سیستم توتالیتر نیز بر خوردار باشد ، این لولو خرخره دشمن خارجی بر جسته تر از دیکتاتوری های کلاسیک میگردد.

ادموند برکه ، سرمدار محافظه کاری و مخالف سر سخت انقلابات در اروپا ، برغم تفکر محافظه کارانه خود معتقد بود که " همه ما بایداز قانون بزرگ تغییر ا طاعت کنیم..دولت اگر ابزاری برای تغییر نداشته باشد ، وسیله ای برای حفظ خود نخواهد داشت". 3

جمهوری اسلامی ، با ملغمه مثلث حکومت مافیائی ولایت فقیه ، شورای نگهبان و رئیس جمهور نورانی خود ، مثلث شومیرا بوجود آورده است ، که گسترش فساد ، انحطاط اخلاق سیاسی و توسل به خشونتی روزمره برای بقای خود را بسطح یک پورنوگرافی قدرت رسانده است!

1- Peter G. Stillman : Hegelís Critic of Liberal Theories of Rights

The American Political Science Review, Vol. 68, No. 3 (Sep., 1974), pp. 1086-1092

 

2- رجوع شود به مقاله "ریشه های فئودالی در اندیشه اصلاح طلبان" در http://www.achiq.org/herekat2/hidayets%20fd.htm

 

3-Sanford Lakoff : Tocqueville , Burke and the Origins of Liberal Conservatism.

The Review of Politics,Vol.60,No.3.(summer, 1998),pp.435-464