يوسف
عزيزی بنی طرف:
قوميت
ها و توسعه در ايران
اشاره
اين مقاله در آذرماه 1381 شمسی در پاسخ به
فراخوان مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی ارسال گرديد. اين مؤسسه
وابسته به سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور ( سازمان برنامه و بودجه سابق )
است كه مديريت آن را روانشاد دكتر
حسين عظيمی به عهده داشت.
از 11- 13 اسفند 1381 و براساس اين
فراخوان، همايش ( هم انديشی پژوهشگران و نظريه پردازان كشور) زير عنوان ”چالش ها و چشم اندازهای توسعه
ايران“ برگزار گرديد.
اين همايش كه در ارتباط با برنامه چهارم
توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی
ج.ا.ا
وباهدف طراحی مبانی انديشه ای برنامه چهارم توسعه كشور برگزار شد، شامل 18 موضوع
كلان بود كه يكی از آنها ”توسعه و قوميت ها در ايران“ بود. در مجموع 5 مقاله در
باره اين موضوع به همايش ياد شده ارايه گرديد.
اين نخستين بار در تاريخ برنامه نويسی
ايران بود كه مبحث ”قوميت ها و توسعه در ايران“ به عنوان يكی از مباحث برنامه چهارم
توسعه كشور مطرح می شد . اين كار به همت زنده ياد دكتر حسين عظيمی انجام گرفت. اما
متاسفانه دست اجل مهلت نداد كه اين دانشمند بلند نظر - كه معاونت سازمان ياد شده را
به عهده داشت- پيگير برنامه هايش در اين زمينه باشد. وی در فروردين ماه سال 1382 در
تهران در گذشت.
پيش از برگزاری همايش مذكور، يعنی در هشتم
دی ماه 81 ميز گردی در همين زمينه به ابتكار دوست كُردم احسان هوشمند برگزار شد. در
برنامه صبح آن ميزگرد يوسف عزيزی بنی طرف ونوروز حمزی از عرب های خوزستان، علی رضا
صرافی و جواد هيأت از ترك های آذربايجان، احسان هوشمند و محمد علی سلطانی از كردها
و عبدالعزيز دولتی بخشان از بلوچ ها شركت داشتند و درباره مسايل اقتصادی و اجتماعی
خلق های خود صحبت كردند. اين سحنان - آن گونه كه احسان هوشمند می گفت - قرار است به
صورت كتاب منتشر شود.
اما قبل از پرداختن به موضوع ياد شده لازم
می دانم به پديده هراس آور و خطرناك تمركز گرايی در پايتخت اشاره كنم. در اين عرصه
آمارهايی را كه آقای رحمانی استاندار تهران در روزنامه همشهری (مورخ 1/3/82) ذكر
كرده بازگو می كنم.
وی گفت” 20 درصد جمعيت كشور در تهران ساكن
است وبراساس آمارهای موجود پيش بينی می شود جمعيت ساكن در اين شهر در سال 1400
(شمسی) از مرز 14 مليون نفر بگذرد و اين در حالی است كه هم اينك 35 درصد صنايع
كشور، 80 درصد نقل و انتقالات بيمه ای، تأمين اجتماعی، بانك، 20 درصد جمعيت دانش
آموزی و معلمين، 40 درصد دانشجويان، 90 درصد كارشناسان ارشد، 83 درصد دانشجويان
مقطع دكترا و 86 درصد متخصصين در تهران ساكن هستند وفعاليت می كنند“.
با مشاهده اين آمار و آمارهايی كه در پايين
می آيد، اختلاف گسترده ميان تهران و ديگر استان های كشور از يك سو ونيز تباين فاحش
ميان يايتخت
(
وبرخی شهرهای نورچشمی) و مناطق قوميت نشينان را مشاهده خواهيم كرد.
مقدمه
پيش از پرداختن به موضوع ”توسعه وقوميت ها“
بايد تعريفي از واژه هاي ”توسعه“و ”قوميت“ داشته باشيم.
از توسعه تعريف هاي فراوان شده است . مثلا
محمد معين در”فرهنگ فارسي“ خود توسعه را به معناي”گشاد كردن، فراخ كردن،گشادي،
فراخي“ تعريف كرده است. ايشان البته در ذيل واژه ”توسعه يافتن“ معناي ”ترقي كردن“
را براي آن در نظر گرفته است. وي در اين جا به مفهومي كه مورد نظر ماست نزديك شده.
توسعه ( التنميه به زبان عربي
وDevelopment به زبان انگليسي ) مفهوم چند بعدي دارد واصولا واژه توسعه با صفتي
كه پشت سرش مي آيد
تعريف
مي شود؛ از آن ميان : توسعه اقتصادي، توسعه سياسي، توسعه فرهنگي و توسعه اجتماعي.
واما درباره قوميت مي دانيم كه واژگاني
نظير ملت، مليت، خلق و قوميت پس از انقلاب مشروطيت در ايران معاني نويني پيدا كرده
اند كه با مفاهيم كهن آنها متفاوت است.
در اغلب فرهنگها، قوميت يا مليت در برابر
nationality به كار رفته است اما اكنون در ايران به جاي people استفاده مي شود كه معادل صحيح آن ”مردم“يا ”خلق“ است. به هر حال ما
در اين جا ”قوميت“را تسامحا به جاي همين مفهوم people به كار مي گيريم و بر اين اساس مي گوييم ايران يك كشور چند مليتي
است كه در قانون اساسي ج.ا.ا نيز به اين امر تصريح شده.
البته در ايران از دير باز مليت هاي مختلفي
زندگي كرده اند و اين كشور هيچ گاه در طول تاريخ طولاني خود يك كشور تك قوميتي، تك
زبان يا تك فرهنگ نبوده است.
هم اكنون علاوه بر فارس ها، قوميت هاي ترك
آذري، كرد، عرب، بلوچ و تركمن نيز در ايران زندگي مي كنند كه شهروندان ايراني به
شمار مي روند.
من اين گروه هاي انساني را قوميت يا خلق مي
نامم چون داراي 4 عامل مشترك خاص خود هستند : زبان، جغرافيا، تاريخ و فرهنگ وويژگي
هاي رواني مشترك. ولي ما در ايران گروه هاي انساني ديگري نيز داريم
كه
كه
ممكن است فاقد يك يا چند عامل از عوامل ياد شده باشند نظير لرها، لك ها، بختياري
ها، تالش ها، گيلكها ومازندراني ها. اين گروه ها بر خلاف گروه هاي نخست، زباني
متمايز با زبان فارسي ندارند و درواقع
گويش ها يا لهجه هايي از زبان فارسي هستند. گرچه برخي از زبان شناسان، لكي
يا گيلكي را به سبب خصلتهاي صرف و نحوي اش، نيمه زبان هم ناميده اند. اما چيزي كه
اين گروه هاي انساني را متمايز مي سازد گويش يا لهجه آنها نيست بلكه فرهنگ ويژه
آنهاست. برخي از اين گروه ها در درون خود وبراي خود داراي تاريخ و جغرافياي مشترك
نيز هستند.
من اين گروه ها را ”قوم“ مي نامم تا آنها
را از خلق ها يا قوميت هاي گروه نخست مشخص كرده باشم.
ضمنا دركشور ما ايران، اقليت هاي ديني نيز
زندگي مي كنند نظير صبي ها، يهودي ها، زردشتي ها، آسوري ها، كلداني ها وارمني ها؛
كه اين سه اقليت ديني اخير، مسيحي هستند. برخي از اين اقليتهاي ديني، اقليت هاي
قومي نيز هستند همانند ارمني ها. صبي ها يا منداييان، عرب خوزستاني هستند واز
پيروان
حضرت
يحيي به شمار مي روند. مهمترين اقليت مذهبي ايران، اهل سنت است كه پيروان اين مذهب
در ميان قوميت هاي مختلف از جمله فارس ها، كردها، تركمن ها و بلوچ ها ديده مي شوند.
البته بحث من در اينجا عمدتا درباره قوميت ها وتوسعه در ايران است.
بي گمان، همه اين تنوع قومي و فرهنگي در
چهارچوب ملت - كشور ايران Iranian
naton-state جاي مي گيرد ودر اين زمينه دو عامل اسلاميت وايرانيت نقش مهمي در
وحدت معنوي همه گروه هاي قومي دارد.
در اين جا مناطق جغرافيايي سكونت قوميت هاي
مختلف ايراني را ياد آور
مي
شويم. البته ذكر مناطق عمده سكونت اين قوميت ها به معناي عدم وجود آنها در ساير
استان هاي كشور نيست. از نظر
جغرافيايي فارس ها در استان هاي مركزي وشرقي، ترك هاي آذري در استان هاي آذربايجان
شرقي وغربي و اردبيل و زنجان و ترك هاي قشقايي در فارس، كردها دراستانهاي كردستان
وآذربايجان غربي وكرمانشاه و ايلام ، عربها در خوزستان و ايلام و بنادر و جزاير
جنوب، بلوچ ها در استان سيستان وبلوچستان و تركمن ها در استان گلستان زندگي مي
كنند.
بي گمان در تاريخ برنامه ريزي هاي كلان
ايران اين نخستين بار است كه سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور بند مربوط به ”توسعه
و قوميت ها“ را در دستور كار خود قرار مي دهد كه هدفش كمك به طراحي برنامه چهارم
توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي كشور است. اين را بايد به فال نيك گرفت زيرا مساله
مهمي است كه تاكنون ناديده گرفته شده.
در واقع مقوله ”توسعه وقوميت ها در ايران“
با موضوع هاي كلاني چون ”فقر و شكاف اجتماعي“ ،”توسعه وتعادل منطقه اي“و”نظم جهاني“
پيوند تنگاتنگ دارد.
هم چنين ابعاد توسعه اقتصادي، فرهنگي،
اجتماعي وسياسي با يكديگر پيوند جدلي دارند ووجود يكي بدون ديگري ناممكن مي نمايد.
ما هر تعريفي كه براي توسعه در نظر بگيريم
اصولا در سطح كلان كشور، بدون رشد متوازن و تعديل شكاف ميان مركز و پيرامون نه تنها
امكان توسعه درون زا و پيشرفت در سطح كلان ملي وجود نخواهد داشت بلكه بي توجهي نسبت
به اين شكاف تاريخي و ساختاري – كه عمدتا به شكل شكاف ميان قوميت مسلط و ساير قوميت
هاي ايراني رخ مي نمايد- مي تواند خطر از هم گسستگي و تضعيف وحدت و يكپارچگي ملي را
در پي داشته باشد. اين چالش مهمي است كه فراروي آينده ايران قرار دارد.
اگر اين چالش را در بستر نظم نوين جهاني و
رخدادهاي سياسي دنيا و منطقه خاورميانه ارزيابي نماييم و به چالش هاي نيروهاي
بيگانه توجه كنيم و تحولات سياسي و فرهنگي قوميت ها در كشورهاي همسايه نظير عراق،
تركيه، روسيه، افغانستان، پاكستان وهندوستان را در نظر بگيريم، مي توانيم به ديدگاه
روشني درباره چشم اندازهاي توسعه در ايران دست يابيم.
نابرابري قومي در
ايران
مساله ملي يا مساله قوميت ها در ايران پس
از انقلاب مشروطيت رخ نمود. اين انقلاب داراي دو وجه عمده ملي و دموكراتيك بود.
رويه اين انقلاب شكل ملي داشت والبته ملي به معناي ايراني ونه فارسي؛ چون نقش
تركهاي آذربايجان و بختياري ها وارمني ها در پيروزي آن انقلاب انكار ناپذير بود اما
جريان ها و گرايشهاي تندروي كه مي كوشيدند مقوله ”ملي“ را فقط به مفهوم ”فارسي“ آن
معنا كنند و اين يكي را به جاي مفهوم ”ايراني“ قالب كنند باعث شد تا عاقبت، گفتمان
ناسيوناليستي فارس گرا با تباني بيگانگان، فرد دلخواه خودرا به حاكميت برساند. او
كسي جز رضا شاه نبود كه با كودتا و حمايت بيگانگان قدرت مطلقه را از آن خود ساخت.
وجه ضد استبدادي انقلاب مشروطيت كه ويژگي
دموكراتيك داشت باعث شد تا با همت آذربايجاني ها، ماده انجمن هاي ايالتي و ولايتي
درقانون اساسي مشروطيت گنجانده شود كه البته هيچ گاه در دوران پهلوي به اجرا در
نيامد.
رضا شاه در واقع جنبه دموكراتيك انقلاب را
به طور كامل تعطيل كرد وجنبه ملي را منحصر به يك قوميت و يك زبان كرد.
فراگرد ملت سازي كه دستگاه استبدادي رضا
شاه بدان دست يازيد با زور وسرنيزه وسركوب خشن فرهنگي و سياسي قوميت هاي غير فارس
همراه شد كه نتيجه آن جامعه اي استبداد زده و از نظر قومي نابرابر بود. پس از
انقلاب بهمن 57 اين قوميت ها – به رغم برخي بهبودها- همچنان از آن نابرابري ها رنج
مي برند.
پس از انقلاب مشروطيت، كوشش تخبگان قوميت
ها چه در اثناي جنبش ملي و چه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ادامه يافت. ثمره اين
تلاشها، گنجاندن اصل مربوط به شوراها و اصول 15و19و 48 در قانون اساسي ج.ا.ا است كه
البته اصل شوراها مربوط به همه مناطق ايران و سه اصل ياد شده خاص قوميت هاست. اين
اصول كه مي توانند زمينه مقدماتي توسعه در مناطق قوميت هاي غير فارس باشند به طور
اساسي اجرا نشده اند يا اين كه نواقصي دارند.
عدم توازن در توسعه ميان قوميت مسلط و ساير
قوميت هاي ايراني غير فارس ناشي از نابرابري قومي است كه ريشه در ستم ملي دارد. اين
ستم، در فراگرد قسري ملت سازي رضاشاه تبلور يافت. اما شكل ذهني واكنش به ستم ملي طي
شصت سال اخير و در فراگرد گسترش آگاهي خلق هاي ايران به حقوق ملي خويش بروز
يافت.
اين نابرابري ها كه گاهي شكل فاحشي به خود
مي گيرند عرصه هاي مختلف فرهنگي، مذهبي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي را شامل مي شوند.
گرچه اين نابرابري ها، شكل حقوقي آشكاري در قوانين اساسي و عادي به خود نگرفته اند
اما به شكل پنهان عمل مي كنند. يعني ما در ايران در واقع دولت آپارتايد نداشته ايم،
اما دولت طي هشت دهه گذشته، عمدتا دولت قوميت مسلط بوده است. در نتيجه، فراگرد
برنامه ريزي توسط حاكميت در اين مدت به گونه اي بوده است كه نابرابري هاي قومي
همواره باز توليد شده اند.
نابرابري ميان قوميت مسلط و ساير قوميت هاي
ايراني اساسا نابرابري در فرصت هاست ودر نتيجه هرگونه برابري ميان آنها بايد در
حقوق و فرصت ها باشد.
برخي افراد در برخورد با مساله قوميت ها،
دو مبحث حقوقي را باهم مي آميزند : يكي حقوق برابر شهروندي و ديگري حقوق برابر
گروهي- قومي است.
بي گمان همه ملت ايران – اعم از فارس و غير
فارس- در تعامل با حاكميت، خواهان حقوق برابر شهروندي هستند واين حقوق بايد شامل
همه شهروندان ايراني گردد. حقوق شهروندي، حقوق فردي است؛ اما ترك هاي آذري، كردها،
عرب ها، تركمن ها وبلوچ ها به عنوان گروه هاي قومي، علاوه بر حقوق فردي شهروندي،
داراي حقوق گروهي نيز هستند كه حقوق قومي (ملي) ناميده مي شوند. منشور سازمان ملل و
ديگر نهادهاي وابسته به آن به صراحت به اين حقوق اشاره كرده اند. واپسين بيانيه از
اين نوع بيانيه ويژه مجمع عمومي سازمان ملل متحد است كه در دسامبر 1992 درباره حقوق
اقليت هاي قومي و مذهبي صادر گرديد. در ماده نخست اين بيانيه آمده است”هر كشوري
بايد در قلمرو خود از وجود اقليت ها وهويت قومي يا نژادي ونيز از هويت فرهنگي، ديني
وزباني آنها حمايت كند و شرايطي را كه ضامن تحكيم اين هويت است فراهم نمايد“.
قانون اساسي ايران نيز باصراحت اين قضيه را
در اصولي كه گفتيم مطرح كرده است اما اين اصول عملا به طور كامل اجرا نشده اند.
حقوق قوميت ها در تعامل با قوميت مسلط كه
اهرمهاي عمده حاكميت سياسي و اقتصاد و فرهنگ كشور را در دست دارد نمود مي
يابند.
از اين سخن چنين بر مي آيد كه همه شهروندان
ايراني با مشكلات اقتصادي، سياسي و اجتماعي عام و مشترك مواجه اند كه راه حل هاي
عام خود را مي طلبند واصولا كل برنامه چهارم توسعه ناظر به اين مسايل و مشكلات است
كه موضوع هاي كلان هجده گانه اين سمينار را تشكيل مي دهند. اما تاكيد خاص بر موضوع
”توسعه و قوميت ها“ و”توسعه و تعادل منطقه اي“ نشانگر آن است كه قوميت ها، موضوع و
مشكل ومساله خاص خودرا دارند.
به نظر من وضعيت توسعه در ايران را براساس
قومي ونه جغرافيايي يا منطقه اي مي توان به شكل زير ترسيم
نمود:
مركز
(قوميت مسلط) – پيرامون وسط (اقوام) – پيرامون پايين (خلق ها يا قوميت ها).
در اين وضعيت، قوميت مسلط در راس ، اقوام
در ميانه و خلق ها در پايين منحني توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي قراردارند واين
وضعي است كه طي هشت دهه اخير يعني از زمان به قدرت رسيدن رضا خان تاكنون – كما بيش
- با آن دست به گريبان بوده ايم. والبته مشكلات همين قوميت ها نيز يكسان نيست و
باهم تفاوتهايي دارند.
نابرابري فرهنگي
مهمترين عرصه اي كه نابرابري قومي يا ستم
ملي در آن جلوه مي كند، عرصه فرهنگ است. زيرا فرهنگ، مقوله هاي مهمي نظير زبان،
دين، مذهب ادبيات، فولكلور، سنتها و آداب ورسوم هر قوميتي را در بر مي
گيرد.
براي نشان دادن اين نابرابري نياز به آمار
جمعيت خلق ها و مليت هاي داريم كه متاسفانه هيچ گونه آمار رسمي و دولتي در اين
زمينه وجود ندارد. آمار غير رسمي چنين است:
تركهاي آذري
33-35%
كردها
10%
عرب ها
5%
بلوچ ها
2،5%
تركمن ها
2،5%
-----------
جمع
53-55%
ديگران اعم از فارس ها ومتكلمان به لهجه ها
و گويش هاي لري، بختياري، لك، گيلكي، مازني و غيره :
45-47%
چون قرار است اين بحثها در چهارچوب قانون
اساسي فعلي ج.ا.ا ايران بررسي شود به موارد نابرابري ميان اهل سنت ( با10-15% جمعيت
ايران) و پيروان مذهب رسمي در قانون اساسي اشاره اي نمي كنم و بر مواردي تاكيد مي
كنم كه در چهارچوب همين قانون اساسي نقض مي شود و توسعه نامتوازن ميان مناطق فارس
نشين و غير فارس نشين را تشديد مي كند.
اصل 15 قانون اساسي ج.ا.ا ايران مي گويد”
زبان وخط رسمي ومشترك مردم ايران فارسي است. اسناد ومكاتبات ومتون رسمي و كتب درسي
بايد با اين زبان وخط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه
هاي گروهي و تدريس انها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است“.
اين اصل در عمل به شكلي ناقص و تبعيض آميز
اجرا شده است. درابتدا برخلاف نظر كساني كه مي خواهند از لفظ ”آزاد است“ سوء
استفاده كنند و قصد دارند اين اصل را به سرنوشت ماده انجمن هاي ايالتي و ولايتي
قانون اساسي مشروطيت دچار سازند، بايد بگويم در همه كشورهاي دنيا – بي استثنا-
وظيفه آموزش و پرورش اساسا به عهده دولت است واز آن جا كه ايرانيان غير فارس هم در
زمان جنگ، جان ومال خودرا فداي استقلال و تماميت ارضي كشور مي كنند و هم در زمان
صلح، ماليات خودرا براي تامين بودجه مملكت مي پردازند وظيفه دولت است كه اين اصل را
به طور كامل اجرا كند.
ضمنا
چه قبل و چه بعد از انقلاب، علاوه بر رشته زبان ارمني در برخي داشنگاه ها، هموطنان
ارمني ما زبان و ادبيات و تعليمات ديني را در مدارس خود به زبان ارمني مي آموزند
واين كار توسط وزارت آموزش وپرورش
كشور انجام مي شود. لذا همان گونه كه دولت اين كار را در باره اقليت قومي – ديني
ارمني انجام مي دهد بايد همين كار را در مورد ساير قوميت ها نير انجام دهد.
تدريس زبان و ادبيات قوميت هاي غير فارس در
دوره ابتدايي و در كنار زبان فارسي ضروري است و تاخير در اجراي اين اصل پس از ربع
قرن از تصويب آن، نوعي تبعيض قومي است كه در مورد بيش از پنجاه درصد جمعيت ايران
اعمال مي شود. اين تاخير در اجري قانون اساسي – چه عمدي باشد و چه سهوي - مي تواند
براي دولت پيامدهاي قضايي و كيفري داشته باشد.
در خوزستان طبق برآوردها، 33% دانش آموزان
عرب در مرحله ابتدايي و50% آنان در مرحله راهنمايي ترك تحصيل مي كنند. اين نسبت در
دوره دبيرستان به 60-70 % مي رسد. منشا اغلب اين امور در عدم اجراي اصل 15 قانون
اساسي نهفته است . در بسياري از مناطق روستايي عرب نشين اصولا هيچ گونه مدرسه اي
وجود ندارد يا كمبود قابل ملاحظه اي در زمينه مدارس راهنمايي يا دبيرستان به چشم مي
خورد.
در دانشگاه شهيد چمران اهواز كه (در سال
تحصيلي79-80) 30000 دانشجو داشته فقط حدود 2000 نفر آنان دانشجوي عرب خوزستاني
بودند.
يعني
66% از جمعيت بومي (عرب) خوزستان فقط 6،6% ظرفيت بزرگترين دانشگاه استانشان را در
اختيار داشتند. اين نسبت در سطح كل كشور باز هم يايين تر است.
طبق آمارهاي موجود درسال تحصيلي (81-82)
چهار مليون دانشجو در كل دانشگاه هاي ايران مشغول تحصيل اند كه مي توان گفت 6000
نفر از آنان دانشجوي عرب خوزستاني هستند. اين به معناي آن است كه سهم 5% از جمعيت
كل كشور - يعني سهم عرب هاي خوزستان - فقط 0،15% (پانزده صدم درصد) از ظرفيت
تحصيلات دانشگاهي كشور است. اين يعني پانزده ده هزارم يا در واقع از هر ده هزار
دانشجوي ايراني فقط 15 نفر آنان عرب خوزستاني هستند.
طبق آماري كه آقاي عبدالعزيز دولتي بخشان
نماينده سابق سراوان در مجلس شوراي اسلامي و مشاور كنوني وزير آموزش وپرورش در نشست
مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در 8 دي 1381 ارايه دادند، درسال 1356، نه (9) دانشجوي بلوچ در دانشگاه هاي استان
سيستان وبلوچستان تحصيل مي كردند كه در سال تحصيلي (81-1382) اين عدد به 20 دانشجو
رسيد. اين در حالي است كه طبق گفته ايشان، بلوچ ها در ايران 2 مليون نفرند. حال اگر
دست بالا را بگيريم وبر اين مبنا فرض كنيم كه 200 دنشجوي بلوچ در كل دانشگاه هاي
ايران تحصيل مي كنند، در اين صورت سهم بلوچ ها از 4 مليون شمار كل دانشجويان ايراني
فقط 0،005% ( پنج هزارم درصد) است. يعني از هر ده هزار دانشجوي ايراني فقط 5 نفر
آنان دانشجوي بلوچ اند. فراموش نكنيم كه بلوچ ها 3 درصد از جمعيت ايران را تشكيل مي
دهند.
اگر نسبت دانشجويان عرب و بلوچ را با نسبت
كلي كه مصطفي معين وزير علوم، تحقيقات وفناوري در روزنامه آفتاب يزد مؤرخ16/11/81
اعلام كرده است مقايسه كنيم به اختلاف ونابرابري فاحشي خواهيم رسيد. ايشان گفتند
نسبت دانشجويان در كل ايران به ازاي هر صد هزار نفر جمعيت به بيش از دو هزار و
پانصد نفر رسيده است. يعني از هر ده هزار نفر جمعيت، دويست و پنجاه نفر آنان دانشجو
(عمدتا فارس) بوده اند.
ضمنا تبعيض در اجراي اصل 15 در ميان خود
قوميت هاي غيرفارس نيز مي تواند حساسيت آميز باشد. مثلا در عرصه مطبوعات قومي ومحلي
فقط به يك ماهنامه عربي – فارسي اجازه انتشار داده اند. اگر از مطبوعات سراسري
فارسي بگذريم كه به وفور در استان خوزستان توزيع مي شوند بايد گفت دربرابر حدود
پانزده نشريه و روزنامه فارسي كه در اين استان چاپ و منتشر مي شوند طي سه سال اخير
تنها يك ماهنامه عربي – فارسي و يك هفته نامه فارسي – عربي اجازه انتشار يافته اند
كه البته صاحب امتياز اين هفته نامه عرب نيست و صفحات اندكي را به زبان عربي اختصاص
مي دهد. از اين رو داشتن فقط دو نشريه براي بيش از سه مليون عرب خوزستاني بيانگر
نوعي تبعيض قومي در اعطاي مجوز نشريه براي عربهاي خوزستان
است.
هم
اكنون در برابر 15 نشريه اي كه به زبان فارسي در استان خوزستان منتشر مي شوند فقط 2
نشريه فارسي – عربي منتشر مي شوند كه جمعا بالغ بر 17 نشريه مي شوند. به علت فارسي
– عربي بودن اين دو نشريه، ما در واقع فقط يك نشريه عربي و 16 نشريه فارسي در
خوزستان داريم كه اگر آن را ميان چهار ونيم مليون جمعيت كنوني استان ( 3 مليون عرب
و 1،5 غير عرب) تقسيم كنيم به نتايج زير مي رسيم: