طرح اصلاح قانون کار

قانونی کردن بی قانونی است

بررسی تطبیقی و تحلیل طرح اصلاح قانون کار

شهاب برهان

مقدمه

سرانجام پیش نویس نهائی دولت احمدی نژاد برای اصلاح قانون کار در ۱۹مرداد ۵ ۸ ٣ ١ منتشر شد. در این فاصله اظهار نظرهای چندی در باره آن از جانب منتقدین و مخالفین آن به شکل نوشته یا شفاهی صورت گرفته است که تا جائی که من امکان اطلاع از آن ها را داشته ام، عموماً به محکوم کردن کلی سیاست های ضد کارگری و نئولیبرالی جمهوری اسلامی و در موارد معدودی هم به نقد گذرای فقط دو یا سه بند از بندهای دوازده گانه اصلاحات پرداخته اند.

این حقیقت دارد که طرح اصلاح قانون کار یکی از بارزترین شواهد ذات ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی؛ و یکی از سنگین ترین و ویرانگر ترین تهاجمات نئولیبرالیسم اقتصادی به امنیت شغلی و حقوق پایه ای و به دستاوردهای تاکنونی طبقه کارگر ایران است. از این رو دعوت از مزد و حقوق بگیران به مبارزه با سیاست های ضد کارگری این رژیم و از جمله با نئولیبرالیسم، کاری بجا و لازم است. اما باید در نظر داشت که کارگران نمی توانند جنگل را ارّه کنند، آنان درختان را ارّه می کنند. مبارزه با نئولیبرالیسم برای کارگران از طریق مبارزه با مصادیق آن معنی پیدا می کند. پس دعوت از کارگران به مبارزه با نئولیبرالیسم، باید به کمک به آنان برای درک مصادیق آن همراه شود. ما به جای آن که در برخورد با طرح اصلاح قانون کار، به کلی گوئی در باره نئولیبرالیسم بپردازیم، در توضیح نئولیبرالیسم است که باید به تشریح طرح اصلاح قانون کار ( یا دیگر مصادیق آن) مبادرت کنیم. اینگونه است که کارگران بهتر از اقتصاد دانان معنی نئولیبرالیسم را با پوست و گوشت خود ( اگر پوست و گوشتی برایشان باقی گذاشته باشند! ) می فهمند.

اما اگر مبارزه با مصادیق مشخص نئولیبرالیسم، از جمله مقابله و مبارزه با این طرح اصلاح قانون کار است. این اصلاحات حتا پس از آن که تصویب شوند تا دراز مدت زمینه ای برای مبارزات همه مزد و حقوق بگیران فراهم خواهند کرد. پس آنان باید از این طرح سر در بیاورند؛ آن هم نه به شیوه اجتهادی که یک مرجع تقلید به آن ها بگوید این طرح خوب است قبول اش کنید یا بد است قبول اش نکنید. بلکه آنان باید از تمامی طرح و از دقایق و ظرائف آن سر در بیاورند و بفهمند که قانون نویسان چرا« و» را بر داشته و « یا » به جایش گذاشته اند و با ین کار چه حقی را از آنان می خواهند ضایع کنند. کارگران باید بدانند چرا دارند با آن مخالفت می کنند؛ و درست در اینگونه مبارزه آگاهانه است که آنان ضمن رد چیزی، می دانند که چه چیز دیگری باید بخواهند.

به هر حال با توجه به این نیاز، من در بخش نخست به بررسی تطبیقی و تحلیل تمامی بندهای اصلاحی طرح پرداخته ام و باید یادآوری کنم که از تفصیل پرهیز کرده و بطور موجز جوهر قضایا را مطرح کرده ام و به این باور نیستم که همه دیدنی ها را دیده و همه گفتنی ها را گفته باشم. در بخش دوم به تحلیل مضمون و جهات کلی طرح پرداخته و در بخش سوم نتیجه گیری کرده ام.

بخش نخست – بررسی مفاد اصلاحیه ها

« الف: به ماده ۷ قانون فعلی، تبصره های ٣ و ٤ اضافه شده است :
تبصره ٣: قراردادهای با بیش از ٣۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار میگیرد، باشد.»

· قبلا برای فرار سرمایه داران از تعهدات قانونی در برابر کارگران و محروم کردن اینان از پوشش های قانونی، قراردادهای با سقف سه ماهه ابداع شده بود و کارفرمایان با اخراج کارگران شان پس از ۹ ۸ روز، در صورت احتیاج دوباره آنان را برای ۹ ۸ روز دیگر استخدام می کردند. با این تبصره، به کارفرمایان قانونا امکان داده می شود سه ماه را به یک ماه تقلیل دهند و بتوانند کارگران را بدون هیچ قرارداد کتبی و سند رسمی و بدون ثبت در هیچ جا به مدت یک ماه بدون هیچ پوشش قانونی استخدام کرده ۹ ٢ روز دیگر بدون پرداخت مزایای پایان کار اخراج و اگر لازم اش داشتند دوباره به همان ترتیب استخدام کنند. این اصلاح، از یک طرف بجای ممنوع کردن بهره کشی ازکار سیاه و غیر رسمی، آن را قانونا مجاز می سازد و از طرف دیگر ضریب عدم امنیت شغلی کارگران را تا حد این که حتی بیش از یک ماه کار برایشان تضمین نداشته باشد بالا می برد. باید توجه داشت که کارگرانی که به این صورت استخدام می شوند اگر چه کارگران موقت اند ولی جزو کارگران با قرارداد موقت نیستند چون اصلا قرارداد ندارند.اینان حتا از آن چه احیانا نصیب کارگران با قرارداد موقت بشود نیز محروم اند. آنان مشمول تبصره٤ افزوده شده بر ماده ۷ ٢ هم نمی شوند.

« تبصره ۴: کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد کار موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند».

· با افزودن این تبصره می خواهند کارگران را تشویق به استقبال از کار موقت بکنند که گویا در پایان قرارداد، از مزایای پایان کار بهره مند خواهند شد. اما وقتی کارفرمایان مجاز اند کارگران را با قراردادهای چند ماهه استخدام و اخراج کنند، آنان نمی توانند سابقه کار حتا یک ساله داشته باشند چرا که در هراستخدام جدید، مدت استخدام های با قرارداد موقت قبلی به حساب سابقه کار گذاشته نمی شود. یعنی اگر کارگری ده سال هم با قراردادهای موقت متوالی ١١ ماهه نزد کارفرمای ثابت کار کرده باشد، سابقه کار اش همان ١١ ماهه آخر است و در هیچیک از پایان قراردادهایش نمی تواند از « مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد » بهره مند شود.

نتیجه این که: با توجه به باز بودن دست کارفرمایان برای استخدام رسمی موقت کم تر از یک سال و استخدام غیر رسمی موقت یک ماهه، همه این بذل و بخشش های مزایای پایان کار برای کارگران استخدام موقت، چیزی جز فریبکاری نبوده و تنها به قصد کاهش مقاومت کارگران در برابر تبدیل کار ثابت به کار موقت طراحی شده اند.

« ب: متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۲۴ قانون به شرح زیر اضافه میگردد
کارفرمایان موظف هستند مزایای پایان کار کارگران با قرارداد موقت را به صورت ماهانه و در صورت درخواست کارگران با قرار داد دایم را به صورت ماهانه و یا سه ماه یک بار به حساب پس اندازی که به نام کارگر در یکی از صندوق ها و یا موسسات اعتباری و یا بانکها که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مجوز اخذ نمو ده اند، واریز نمایند».

· این اصلاحیه می خواهد اولاً از پرداخت یکجای چندرغازی که احیانا نصیب کارگر در پایان کار موقت خواهد شد جلوگیری کند و به کارفرما امکان می دهد که آن را بصورت قطره چکانی به کارگر بپردازد؛ ثانیاً می خواهد که این پول ها در حساب های پس انداز- آن هم در صندوق ها و یا موسسات اعتباری و یا بانکهائی که دولت تعیین می کند ریخته شوند؛ و این نمی تواند بی دلیل باشد. یکی از دلائل محتمل این است که از این پس اندازها برای تإمین اعتباز برای سرمایه داران استفاده شود.

· یکی از اصلی ترین اهداف اصلاحات کنونی در قانون کار، همانطور که همه مسئولان به صراحت مطرح کرده اند، تسهیل اخراج کارگران است. برای تسهیل اخراج های گروهی ، موجی و منظم تدبیر تازه ای اندیشیده اند که عبارت است از افزودن بند جدید " ز" به شرائط ششگانه پایان دادن به قرارداد کار در بند ١ ٢:

« ج: بند" ز" به شرح زیر به ماده ۲۱ قانون کار اضافه میشود:

- ز: کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی, اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تایید هیاتی مرکب از استاندار و یا معاون ایشان, روسای سازمانهای کار و آموزش فنی و حرفهای و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده کارفرمای واحد مربوطه.
ک- کاهش توان جسمی کارگر که موجب رکود تولید گردد (معرفی به بیمه)»

هدف از این بند جدید این است که اولا کارگران با قرارداد دائم را اخراج و در صورت نیاز با قرارداد موقت دوباره استخدام کنند یعنی راه تبدیل قراردادهای دائم به موقت هر چه بیشتر هموار شود؛ ثانیاً اخراج های دسته جمعی به دنبال خصوصی سازی های گسترده ای که در پیش است را حمایت قانونی دهند؛ و ثالثاً دست کارفرمایان را برای اخراج کارگرانی که اخراج شان به بهانه قصور در انجام وظائف یا نقض آئيننامههای انضباطی ( ماده ۷ ٢) میسر نباشد کاملاً باز بگذارند.

· در رابطه با تسهیل اخراج ها ماده ۷ ٢ و تبصره های ان را تغییر داده اند.

« د: ماده ۲۷ و تبصرههای آن به شرح زیر تغییر مییابد:
- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آییننامههای انضباطی کارگاه را نقض نماید، کارفرما میتواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد، ضمن اطلاع به شورای اسلامی کار واحد و یا تشکل کارگری موجود در کارگاه (در صورت وجود) با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل با یک ماه آخر حقوق به کارگر, نسبت به فسخ قرار داد اقدام نماید. - کارگر اخراجی ظرف ده روز میتواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت نماید و مراجع مذکور موظفاند خارج از نوبت به شکایت رسیدگی نموده در صورتیکه کارگر مقصر تشخیص داده نشود هیات حل اختلاف میتواند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد دو سال کارگر تجاوز نکند بابت هر سال سابقه ۱۵ روز به عنوان خسارت تعیین نمایند. کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت و یا بازگردانیدن کارگر به کارگاه خواهد بود. رای هیات مذکور قطعی و لازمالاجرا میباشد.
تبصره ۱: در صورت عدم پرداخت بیمه بیکاری کمتر از یکسال برای کارگر دو سوم از خسارت مذکور به کارگر و یک سوم به صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد. کارگر مذکور مشمول مستمری بیکاری میباشد.
- تبصره ۱ فعلی ماده ۲۷ قانون حذف و تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون عینا باقی میماند».

· تغییرات مهمی که در این اصلاحیه نسبت به ماده ۷ ٢ قانون حاضر داده شده است یکی این است که قبلا اخراج کارگر " خاطی" « در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار» یا « نظر مثبت انجمن صنفی» ممکن بود و در صورت فقدان این نهادها، « اعلام نظر مثبت هيأت تشخيص [مرکب از يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي، يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان، يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان استان] در فسخ قرارداد كار الزامی» بود. در اصلاحیه مربوطه، همه این شروط لغو شده و تصمیم خودسرانه خود کارفرما برای تشخیص خاطی بودن و صدور حکم اخراج کارگر کفایت می کند و او فقط اخراج کارگر را « به شورای اسلامی کار واحد و یا تشکل کارگری موجود در کارگاه (در صورت وجود)!» اطلاع می دهد. این اطلاع دادن راهم فقط برای آن گنجانده اند که نسبت به این فعال مایشائی و اخراج کاملا خودسرانه توسط شخص کارفرما، خطای باصره ایجاد کنند و گرنه این اطلاع دادن بی خاصیت هیچ نقش اعتراضی و بازدارنده و هیچ شکلی از دخالت را برای این نهادها قائل نشده است – آن هم بقول خود طرح، اگر وجود داشته باشند – که در واحد های کوچک وجود ندارند.

تازه در صورتی هم که کارگر به هیأت حل اختلاف شکایت کند و این هیأت کارگر اخراجی را مقصر نداند، طبق این اصلاحیه، اولا این هیأت « می تواند » یعنی ملزم نیست خسارتی را برای پرداخت به کارگر تعیین کند؛ و ثانیاً کارفرما میان برگرداندن او بر سر کار و پرداخت خسارت (احتمالا !) تعیین شده، مختار خواهد بود. بگذریم از این که طبق این اصلاحیه هیأت حل اختلاف می تواند خسارتی تعیین نکند و کارفرما هم می تواند از بر گرداندن کارگر بر سر کار خودداری کند، اما حتا کارگری که با دریافت خسارت اخراج می شود، کار خود را از دست داده است و اگر شانس پیدا کردن کاری را پیدا کند باید بعنوان کارگر تازه کار و بصورت موقت با قرارداد دو سه ماهه یا اصلا بی قرارداد استخدام شود.

در تفسیرهای رایج در باره هدف از تغییر ماده ۷ ٢ و تبصره های آن تنها به سیاست تسهیل اخراج بطور کلی اشاره می شود و به ویژگی این ماده و جایگاه خاص آن در اخراج بطور کلی توجه نمی شود. ماده 27 اولاً ناظر بر اخراج فردی است و نمی تواند اهرم مؤثری برای اخراج های جمعی، موجی و منظم باشد. به بهانه بی انضباطی و عدم انجام وظائف سالی تعداد انگشت شماری را می شود اخراج کرد. ثانیاً باید توجه کرد که این اخراج ها « با جایگزین نمودن کارگر جدید» مشروط شده اند. پس برخلاف تفسیرهای سرسری، این اصلاح، نه تسهیل اخراج بطور کلی بلکه تسهیل اخراج های معینی را هدف قرارداده است.

ماده ۷ ٢ و اصلاحیه مربوطه، اخراج های نشانه گیری شده را در نظر دارند. این نشانه گیری شده گان بر دو دسته اند:

اول - کارگرانی که چه از طریق تشکل های کارگری واحد مربوطه یا مستقلا در امر دفاع از حقوق کارگران فعال اند و نقش آگاهگر و سازمانگر در میان کارگران دارند.

دوم - کارگرانی که سابقه کار طولانی، دستمزد نسبتا بالاتر، و مزایا و کمک هزینه ها ئی چون حق اولاد و مسکن دارند.

تسهیل خلاصی سرمایه دار از کارگران آگاه و مبارز و از کارگران بهره مند از حد اقل حقوق خود، و جایگزینی آنان با کارگران بی حق و حقوق و ترسان از مبارزه برای حقوق خود، هدف اصلاحیه ماده ۷ ٢ است و ربط مستقیمی به سیاست عمومی اخراج ها ندارد.

این هم ناگفته نماند که معلوم نیست چرا باید یک سوم از خسارت تعیین شده را که حق مسلم کارگر است – و باید صرف زنده ماندن او تا پیدا کردن کار دیگری شود - از چنگ اش در آورده و به صندوق بیمه بیکاری پرداخت کرد. گوئی او باید جریمهء بی تقصیر شناخته شدن را هم بپردازد!

· در رابطه با صندوق بیمه بیکاری اصلاحیه زیر پیشنهاد شده است:

« هـ: عبارت زیر به آخر جمله تبصره ماده ٣۰ قانون اضافه میگردد:
وزرات کار و امور اجتماعی موظف است اساسنامه صندوق فوق و همچنین آئیننامه میزان دریافت حق بیمه بیکاری و میزان مشارکت دولت در این خصوص و شرایط مدت و نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران موقت و دائم و نیروی کاری که بیشتر از یکسال با داشتن کارت مهارت شغلی بیکار میباشد را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. پس از تصویب اساسنامه و آئیننامه فوق کلیه امکانات و تجهیزات و اعتبارات مربوط به حساب بیمه بیکاری به این صندوق واگذار میشود».

تا اساسنامه و آئین نامه و دیگر جزئیاتی که در این اصلاحیه به آن ها اشاره شده است تهیه نشود نمی توان در دقایق این طرح اظهار نظر کرد ولی جهت کلی این « اصلاحیه» چنگ انداختن سرمایه داران به صندوق بیمه بیکاران؛ کاهش سهم بیمه کارفرمایان؛ کاهش تعهدات دولت در برابر بیکاران؛ از هم پاشاندن سازمان بیمه های اجتماعی که دستاورد مبارزات طولانی کارگران است؛ خصوصی کردن بیمه بیکاری است. شاهد این تفسیر، پیشنهاد کاهش ده درصدی حق بیمه برای کارفرمایان توسط جهرمی وزیر کار دولت احمدی نژاد و سیاست بیان شده در رابطه با تأمین اجتماعی از سوی وی است که بیمه بیکاری را هم در بر می گیرد:

« وجوهی را که تامین اجتماعی دریافت می کند باید در امر سرمایه گذاری و امور مولد صرف نماید تا بتواند ایجاد ارزش افزوده کندغ بخش بیمه و درمان باید از هم جدا باشد و به کارگر و کارفرما اجازه دهد که بیمه تکمیلی قالب اختیاری یابد؛ بیمه برای اینکه بتواند سرویس دهی بهتری داشته باشد باید به انحصار زدایی بپردازد و بخش خصوصی در آن فعال گردد... » در همین راستا نیز ازجمله پیشنهادهای وزیر برای اصلاح قانون کار، معافیت بیش از 10 درصدی حق بیمه برای کارفرمایان است ».

به ماده ١ ٤ دو بند افزوده می شود:

« بند ٣- حداقل مزد کارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده درصد از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار بیشتر خواهد بود».

بند ٣ پیشنهادی که به منظور ترغیب کارگران به کار موقت و کاهش مقاومت آنان در برابر تبدیل قراردادهای دائم به موقت اندیشیده شده بود، بخاطر واکنش منفی کارفرمایان و اخراج وسیع کارگران موقت، در عمل پس گرفته شد؛ بی آن که کارگرانی که قربانی این بازی شده بودند دو باره بر سر کار برگردانده شوند. معلوم نیست که اگر این اصلاحیه تصویب شود در عمل سرنوشتی بهتر پیدا کند. اما چرا با این که مخالفت حاد کارفرمایان را دیده و در عمل هم آن را پس گرفته بودند، باز هم مطرح اش کرده اند؟ علت اش این است که همین ۰ ١ درصد اضافی برای کارگران گرسنه خیلی وسوسه انگیز است و در دور قبلی دیده شد که انبوهی از کارگران تمایل خود را برای ترک کار دائم و قبول کار موقت بخاطر این تفاوت دستمزد نشان دادند. اینان می خواهند هنوز هم از این طعمه برای شکستن کار دائم استفاده کنند و البته ایجاد دستمزد دو نرخی و تشدید رقابت و شکاف میان کارگران هم از نظرشان دور نمانده است. در هر حال این اصلاحیه حتا اگر تصویب و توسط کارفرمایان هم پذیرفته شود، چیزی جز طعمه ای ارزان ( و قطعاً موقت) برای به دام انداختن کارگران دائم و خانه خراب کردن طبقه کارگر نیست.

« بند ۴- مزد کارآموزان مشمول بند ب ماده ۱۱۲ این قانون سی درصد کمتر از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار میباشد. دولت موظف است بخشی از مزد و یا حق بیمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتی منظور و توسط وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نماید».

برای درک ضرورت افزودن بند ٤ به ماده ١ ٤ ( که هیچ ربطی به آن ندارد) لازم است تبصره موجود در بند ١ ٤ را در نظر داشته باشیم که می گوید:

« تبصره ـ  كارفرمايان موظف اند كه در ازای انجام كار در ساعات تعيين شده قانونی به هيچ كارگری كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف، ضامن تأديه مابهالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد می باشند».

بمنظور ایجاد استثناء قانونی در این تبصره و باز گذاشتن راه فرار از آن برای سرمایه داردان، در بند ١ ٤، موضوع دستمزد کار آموزان مشمول بند " ب" ماده ٢ ١ ١ را - که هیچ ربطی به بند ١ ٤ ندارد - وارد کرده اند.

نگاهی به بند " ب " ماده ٢ ١ ١ بیاندازیم:

« ماده ٢ ١ ١ـ  از لحاظ مقررات اين قانون، كارآموز به افراد ذيل اطلاق می شود:

« الفـ كساني كه فقط براي فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی يا ارتقاء مهارت بری مدت معين در مراكز كارآموزی و يا آموزشگاههای آزاد آموزش ميبينند.

« بـ افرادی كه به موجب قرارداد كارآموزی بهمنظور فراگرفتن حرفهای خاص، برای مدت معين كه زايد بر سه سال نباشد، در كارگاهی معين به كارآموزی توام با كار اشتغال دارند، مشروط بر آنكه سن آنها از ۵ ١ سال كمتر نبوده و از ۸ ١ سال تمام بيشتر نباشد».

روشن است که کارفرمایان با سؤ استفاده از بیکاری گسترده، فقدان حقوق بیکاری، فقر و گرانی کمر شکن و رقابت شدید در بازار کار برای زنده ماندن، می توانند کارگرانِ حتا ماهر و با تجربه را به شرط پذیرش قرارداد کارآموزی و با دستمزدی ۰ ٣ درصد پائین تر از حد اقل رسمی دستمزد تعیین شده برای مدتی بین یک ماه تا سه سال استخدام کنند.

بند ٤ به این خاطر – و آن هم بلافاصله پس از بند ٣ - به ماده ١ ٤ افزوده شده است تا راه فرار از همین بند ٣ و استخدام با سی در صد پائین تر از حد اقل دستمزد ( بجای ۰ ١ در صد بالای آن) را نشان دهد. گواه دیگر و بسیار گویای این حیله قانونی، یک اصلاحیه برای برداشتن سقف سنی کارآموزان در همان بند " ب" ماده ٢ ١ ١ است :

« ح: عبارت (و از ۱٨ سال تمام بیشتر نباشد) از انتهای متن بند ب ماده ۱۱۲ قانون حذف میگردد».

چرا باید سقف سنی کار آموز برداشته شود؟ چرا این اصلاح ناگهان ضرورت پیدا کرده است و چه ربطی به مجموعه تدابیر ناظر بر گسترش کار موقت و تسهیل اخراج ها دارد؟ یک توضیح بیش تر ندارد: هر سنی از کارگران بیکار یا اخراجی را بشود تحت عنوان دروغین کارآموز و با سی درصد پائین تر از حد اقل دستمزد به استخدام در آورد . این دو اصلاحیه ترفندی است برای امکان دادن به سرمایه داران برای بیگاری گرفتن از بیکاران.

نا گفته نماند که برای کارفرمایان راه های قانونی مشابه دیگری هم در همین قانون موجود باز گذاشته شده است. برای مثال، آن ها می توانند به ماده 11 متوسل شوند و بیکاران گرسنه را تحت عنوان « کارگر آزم