مسئله قره باغ

( بخش اول )

جنبههاى حقوقى منازعه

نوشتهى: دکتر جيحون ملازاّّده *

ترجمه ی: على قره جه لو

مقدمهى مترجم:

امروز بیش از پانزده سال از اشغال بخشى از خاک آذربايجان ( 20 درصد خاک آذربايجان، و آوارگى بيش 800 هزار نفر از مردم آذربايجان، یعنی 10 درصد کل جمعيت آذربايجان) که توسط قواى ارمنى که با دخالت و کمکهاى مستقيم نيروهاى نظامى روسيه و حمايتهاى بی دریغ دولت جمهوری اسلامی ایران از دولت متجاوز و توسعه طلب ارمنستان عملى گرديد، ميگذرد. از آن روز بيش از 800 هزار آوارهى آذربايجانى در مناطق مختلف آذربايجان پراکنده و عمدتاً در چادرها و پناهگاهاى موقتى و در شرايط کاملاً غيرانسانى بسر ميبرند. در اين جنگ تحميلى و غیرعادلانه بيش از ٣٠هزار نفر از مردم سرزميهاى اشغالى آذربايجان توسط "داشناق" هاى ارمنى قتل عام شده، و يا بر اثر حوادث ناشى از اين تجاوز جان خود را از دست دادهاند. مناطق اشغال شدهى آذربايجان از هر آنچه که نشانى از مردم آذربايجان و فرهنگ آن بوده پاک شده و يا با خاک يکسان گرديده است. (1)

اشغال آذربايجان چيزى جز دنبالهى " ژانويهى سياه" در راستاى سياستهاى روسيه در جلوگيرى از استقلال جمهورى هاى شوروى سابق نبوده است. با اين تفاوت که اگر امروز عملى کردن آن سياست خارج از توان روسيه و عملاً ناممکن گشته، ولى با دست ارمنستان، دولت بازيچهى دست روسيه، که ادعاهاى تاريخى و ارضى نيز دارد پيگيرى ميشود. (2)

دولت جمهورى آذربايجان در افشاء سياستهاى روسيه و تجاوز ارمنستان بخاک آذربايجان در بين افکار عمومى جهان و مطرح کردن حقوق پايمال شدهى مردم آذربايجان در نزد مراجع سياسى و حقوقى بينالمللى، مانند "سازمان ملل"، "شوراى امنيت و همکارى اروپا"، "اتحاديه عرب" و "سازمان کشورهاى غير متعهد"، بسيار موفق بوده است. چنانکه دولت خود خواندهى " قره باغ" ارمنستان خريدارى پيدا نکرده و عملاً هيچ کشورى در دنيا آنرا برسميت نشناخته است. ولى با اين وجود، اين بمعناى بازگشت آوارگان آذربایجانى بخانه و کاشانهى خود و اعمال حاکميت جمهورى آذربايجان بر بخش اشغالى قلمرو خود نيز نبوده است. و چنين بنظرميرسد که با روى کار آمدن ناسيوناليستهاى افراطى "داشناق" در ارمنستان، اين روندى آسان و کوتاه نخواهد بود. (3)

در آذربايجان ايران، مردم و روشنفکران آذربایجانى، بحق، هرآنچه که در توان خود داشته اند و شرايط حاکم بر ايران اجازه ميداده در اين مورد روشنگرى کرده و به حقوق مردم آذربايجان و حاکميت جمهورى آذربايجان بر مناطق اشغالى آن و لزوم بازگشت آوارگان به خانه و سرزمين خود تاکيد کرده و کمک هاى انسانى و عاطفى خود را نثار برادران خود نموده اند. (4)

ولى آنچه که در اين خصوص قابل تأمل است فقدان انعکاس اين تراژدى در مطبوعات فارسى زبان خارج کشور است. وقتى تراژدى رواندا، پاکسازى قومى در بوسنيا و فاجعهى کوسووا در اين مطبوعات، بحق و بشکل وسيع منعکس ميشوند، ولى باصطلاح، بيخ گوش ايران در کشورى که علائق تاريخى و فرهنگى عميقى با ايران دارد و حداقل بيش از يک سوم جمعيت ايران مردم جمهورى آذربايجان را برادران خود ميدانند، چنین تراژدى روى ميدهد و بيش از 800 هزار انسان آواره سالها در غير انسانىترين شرايط بسرميبرند بدون اينکه انعکاسى هر چند کوچک در مطبوعات فارسى زبان خارج از کشور پيدا کند! دليل و يا دلايل اين فقدان انعکاس و يا "فراموشى" هر چه باشند ( که جاى بحث آن دراين مقاله نيست) آيا فکر نمى کنيم پرداختن به آن خدمتى در روشن نمودن واقعياتى باشند که با آينده و هستى مليونها انسان در ارتباط است؟

با اميد اينکه ترجمهى حاضر، خدمتى در اين راه نزد ايرانيان خارج کشور و وجدانهاى بيدار باشد.

١ــ منازعه قرهباغ در رابطه با قوانين و قانون اساسى اتحادجماهير شوروى سابق.

در٢٠ فوريه ١٩٨٨، اجلاس شوراى عالى منطقه خود مختار قرهباغ (NKAR) از شوراى عالى ارمنستان، آذربايجان و اتحاد شوروى، تقاضا کرد تا با الحاق قرهباغ به ارمنستان موافقت کنند.

حکومت آذربايجان با استناد به مادهى ٧٨ قانون اساسى ١٩٧٧ اتحاد شوروى که ميگويد: " قلمرو جمهورىهاى اتحاد شوروى که ممکن است فقط با توافق دوجانبه جمهوريهاى مربوطه تغیير يابد، مشمول تأئيد جمهوريهاى سوسياليستى اتحاد شوروى نيز ميباشد". اين تقاضا را رد نمود. اين عمل قانونى آذربايجان، سبب تحريک دشمنى بر عليه آذريها در قرهباغ و ارمنستان گرديد و اعتصابات و تظاهرات تودهاى به منظور اعمال فشار به دولت مرکزى آذربايجان از طرف ارامنه ترتيب داده شد.

در ١٨ جولاى ١٩٨٨، اجلاس ويژهى هيئت عالى اجرائى شوروى سوسياليستى، تصميم شوراى عالى قرهباغ مبنى بر جدائى از آذربايجان و الحاق آن به ارمنستان را مورد بحث قرار داد و به باقى ماندن قره باغ بعنوان منطقهى خودمختار در آذربايجان تأکيد ورزيد. باز، عکسالعمل ارامنه در مقابل اين تصميم هيئت عالى اجرائى شوروى، اعتصابات و اعتراضات تودهاى عليه آذربايجان در قرهباغ بود.

تمام کوشش مقامات آذرى براى يافتن راهحل ممکن براى رفع اختلافات موجود از طرف ارامنهى منطقهى قرهباغ رد شد. نمايندگان حکومت آذرى که از استپاناکرت(مرکز قره باغ) ديدار ميکردند مورد حمله و ضرب و شتم ارامنه قرار گرفتند.

در اول دسامبر ١٩٨٩، شوراى عالى ارمنستان تصميمى مبنى بر يکى شدن قرهباغ با ارمنستان گرفت. اين چنين تصميمى تماميت ارضى آذربايجان را نقض و ادعاهاى ارضى را رسميت مىبخشيد.

مناطق خودمختار در شوروى سابق، بر خلاف جمهورىهاى خودمختار، داراى قانون اساسى نبودند و حتى برخلاف جمهورىهاى شوروى داراى حق جدائى از خاک اصلى نيز نبودند.

اصول اعطاى خودمختارى(منطقهاى يا جمهورى) به اقليتهاى ملى در اتحادشوروى سابق هيچگونه پايه منطقى نداشت و ايجاد آنها بيشتر داراى اهداف سياسى بود، که ريشه در حکومت امپرياليستى روسيه داشت نه در حفظ حقوق اقليتهاى ملى.

بعنوان مثال جوامع وسيع آذريها در ارمنستان و گرجستان و جامعه ارمنى در گرجستان داراى هيچگونه خودمختارى نبودند اما جامعه کوچک ارمنىها در قرهباغ در چارچوب قوانين حقوقى آذربايجان خودمختار بودند، و حتى به جامعه کوچک " آبخازها" در گرجستان نيز حق داشتن منطقه خودمختار داده شده بود!

ارمنىها تنها مليتى در اتحادشوروى سابق بودند که هم داراى جمهورى شوروى (جمهورى ارمنستان) و هم داراى منطقه خودمختار(قرهباغ) در داخل قلمرو اتحاد جمهورى شوروى ديگر يعنى آذربايجان بودند. "اوسه تین" ها Ossetian نيز، هم داراى جمهورىخودمختار در فدراسيون روسيه و هم داراى منطقه خودمختار در گرجستان بودند!

منطقهى "زانگزور" در سال ١٩٢١ از خاک اصلى آذربايجان جدا و با وجود اينکه کل ساکنين آن آذرى بودند، به ارمنستان داده شد. از طرف ديگر در چارچوب حقوقى آذربايجان به منطقه نخجوان، که منطقه "زانگزور" آنرا از خاک اصلى آذربايجان جدا مي کند، عنوان جمهورى خودمختار داده شد!

در عين حال، به گروههاى قومى متعدد در اتحاد شوروى سابق نه حق داشتن جمهورى شوروى نه جمهورى خودمختار و نه منطقهى خودمختار داده شده بود. سيستم کمونيستى با تمرکز قدرت در مسکو کليه حقوق سياسى و ادارى در اتحاد شوروى سابق را چه در سطح جمهورىهاى شوروى، چه جمهورىهاى خودمختار و چه منطقههاى خودمختار را نقض ميکرد.

٢ـــ منازعهى قرهباغ در ارتباط با شرايط پيمان بازار مشترک دولتهاى مستقل

بعد از شکست کودتا و فروپاشى اتحاد شوروى در سال١٩٩٠، ارمنستان و آذربايجان وارد پيمان بازار مشترک دولتهاى تازه استقلال يافته شدند. يکى از اصول اساسى پيمان بازار مشترک، نقض ناپذيرى مرزهاى حاکميت دولتهاى تشکيل دهندهى آن است، يعنى تماميت ارضى آن دولتها از طرف همديگر برسميت شناخته شده است. ليکن ارامنه در قرهباغ رفراندومى برگزار کرده و تأسيس جمهورى قرهباغ، بعنوان يک "دولتمستقل" را اعلام و تقاضاى عضويت در بازار مشترک دولتهاى مستقل را نمودند!

٣ـــ منازعه قرهباغ در ارتباط با قوانينبينالمللى، کنفرانس امنيت و همکارى اروپا(csce) و اصول سازمان ملل

در حال حاضر، ارمنستان سياست خود را نسبت به قرهباغ تغیير داده، پرزيدنت پتروسيان و ديگر مقامات ارمنى اعلام کردهاند که ارمنستان ادعاى ارضى نسبت به آذربايجان ندارد و قرهباغ، مسئله داخلى آذربايجان و مسئلهى خودمختارى مربوط به جمعيت ارامنه آنجا است.

نهايتاًً، حل مسئله اقليتها بر اساس چارچوب مرزهاى کنونى و بر اساس مادهى ٢٧ ميثاق حقوق مدنى و سياسى بيشتر سازنده است تا جدائى که هميشه به عدم ثبات در ماوراء قفقاز کمک کرده است.

قبول صريح (قطعنامههاى مربوطه سازمان ملل) اصول اتحاد ملى و تماميت ارضى دولتها، اشارهى ضمنى به عدم شناخت حق جداشدن اقليتهاى قومى است. حق خودمختارى( همچنانکه ناشى از اصول سازمان ملل است) براى خلقهائيکه تحت استعمار و تسلط بيگانه هستند وجود دارد، يعنى براى خلقهائي که تحت يک چارچوب قانونى شناخته شده از طرف يک دولت زندگى نميکنند. حق جدا شدن از يک کشور عضو سازمان ملل براى اقليتى ساکن آن کشور وجود ندارد. بنابراين چه در اسناد و چه در عملکردى که توسط سازمان ملل دنبال شده، خواست جدائى يک اقليت قومى، بهم زدن اتحاد ملى و تماميت ارضى يک کشور، و سوءاستفاده از اصول حق تعیين سرنوشت و خلاف اهداف منشور سازمان ملل تلقى ميشوند. (حق تعیين سرنوشت، پاراگراف ٩٠، جى اسپيل ــ (G.Espiell

آنتونيو کاسس(Antonio. Cassese) متخصص مشهور حقوق بينالملل و مسائل حق تعیين سرنوشت، اين موضوع را در مقالهاى تحت عنوان: "حق تعیين سرنوشت خلقها" چنين توضيح داده: "حق تعیين سرنوشت، به خلقهاى ملى که در يک دولت چند مليتى زندگى ميکنند، مانند جمهورىهاى فدرال اتحاد شوروى متعلق است".

اقليتهاى قومى در دولتهاى واحد(Uniter) طبق مادهى١ "خلقها" نيستند، خلقهاى ملى، که در يک دولت حاکم (داراى حاکميت) بشکل فدرال درآمدهاند، از موقعيت قانونى خاصى استفاده کرده و از حق تعیين سرنوشت خارجى بهره مىجويند که اين حق شامل استقلال نيز ميشود. لذا حاکميت مرکزى در صورت طرف قرارداد بودن مجبور به احترام بدان است.

ارامنه ايکه در آذربايجان و گرجستان زندگى ميکنند، آذرى هائيکه در ارمنستان زندگى ميکردند و اکنون نيز در گرجستان زندگى ميکنند، گرجىهائيکه در آذربايجان زندگی ميکنند بعنوان اقليتهاى ملى شناخته شده اند، که حقوق آنها در مادهى ٢٧ ميثاق حقوق مدنى و سياسى فورموله شده نه درمادهى ١ همان ميثاق.

تفسير آزاد مادهى ١ ميثاق حقوق مدنى و سياسى نسبت به حق تعیين سرنوشت خلقها با توجه به جمعيت ارمنى قرهباغ بشکلى که از طرف ارمنستان تفسير و اعمال شده، چيزى جز تحريف اسناد سازمان ملل بمنظور توجيه اشغال نظامى خاک آذربايجان که بخشى از ساکنين آن ارامنه هستند نيست.

دربارهى تفسير اين عملکرد سازمانملل، پروفسور وان ديک ((Van.Dyke (حقوقبشر، ايالاتمتحده و جامعهى جهانى ص ١٠٢ سال ١٩٧١) مينويسد: "سازمان ملل در وضعيت دشوارى قرار ميگرفت اگر قرار بود که حق تعیين سرنوشت، به چنين طريقى تفسير ميشد، يعنى دعوت و توجيه حمله به تماميت ارضى اعضاى خود".

ارمنستان و آذربايجان طبق قوانين بينالمللى عضو CSCE و سازمان ملل شدند و بنابراين ملزم به پيروى از اصول آن هستند.

ارمنستان تماميت ارضى آذربايجان، همچنين اصول سازمان ملل را با فرستادن نيروهاى مسلح به قرهباغ نقض کردهاست. طبق مادهى ٢ بند ٤ سازمان ملل، استفاده از زور منع شده است، مگر اينکه براى استفاده از زور از طرف شوراى امنيت سازمان ملل به ارمنستان اجازه داده شود.

بنابراين، تجاوز ارمنستان به اين بخش از قلمرو آذربايجان نقض آشکار منع بکاربردن زور در روابط بين دولت ها مندرج در ماده ٢ى بند ٤ در منشور سازمان ملل است. تجاوز ارمنستان همچنين در تناقض با مادهى ٢ بند ٣ منشور سازمان ملل نيز هست که ميگويد منازعهى بين دولتها بايستى با وسايل صلح آميز خاتمه پذيرد.

منشور پاريس براى اروپاى جديد. پاريس، ١٩٩٠، چنين اعلام ميدارد:" در تطابق با تعهدات خود، در برابر منشور سازمان ملل متحد و قرارداد نهائى هلسينکى، ما الزام خود را براى خودارى از تهديد و بکار بردن زور برعليه تماميت ارضى هر دولت مستقل، يا هر عملى که در تضاد با اصول و اهداف آن اسناد باشد تجديد مينمائيم. ما بجا نياوردن تعهدات منشور سازمان ملل را بعنوان نقض قوانين بينالمللى می دانیم.

ارمنستان حضور نيروهاى خود در قرهباغ را انکار مينمايد، تا جامعه بينالمللى را متقاعد سازد که ارمنستان تماميت ارضى آذربايجان و قوانين بينالمللى را نقض نميکند. براى نشان دادن دخالت شهروندان ارمنى در فعاليتهاى نظامى و تروريستى در قلمرو آذربايجان دلايل روشنى وجود دارد. اين دلايل بر اساس تحقيق، عکس و فيلم ويديوئى قرار دارند.

گفته ميشود، حضور نيروهاى نظامى ارمنستان در آذربايجان بمنظور دفاع از خود است. اگر مسئله اينست، پس چرا براى دفاع از خود به دهکدههاى آذرى حمله کردند، خانههاى آنها را سوزاندند و شهروندان آذرى را بقتل رساندند و جمعيت آذرى را از قرهباغ بيرون راندند؟ استدلال آنها به دفاع از خود، کوششى است براى توجيه جنگ اعلام نشده بر عليه آذربايجان.

در مدت چهار سال گذشته، جامعه جهانى عمدتاًً توسط آژانس هاى خبرى اتحاد شوروى و ماشين تبليغاتى ارمنستان اطلاعات نادرستى از واقعيتها را کسب ميکردند.

اما از آغاز سال ١٩٩١، چندين هيئت واقعيت يابى ( Fact Finding Mission) توسط CSCEو سازمان ملل از منطقه ديدار و گزارش تفصيلى و اطلاعات واقعى درباره منازعه قرهباغ جمع آورى نمودند. در ٢٨ــ٢٦ فوريه سال ١٩٩٢ اولين هيئت سازمان CSCEگزارش خود را درباره منازعه بين ارمنستان و آذربايجان به کميته مأموران ارشد CSCEارائه نمود. اعضاى کميته توصيههائى درباره نقضناپذيرى مرزها (يکى از پايههاى اساسى CSCE) و حفظ حقوق انسانى و اقليتها به ارمنستان و آذربايجان ارائه دادند. مقامات آذرى اعلام کردند که آمادهاند خودمختارى محلى و فرهنگى به ارامنه قرهباغ بدهند و مايلند در آن موضوع با شرکت ميانجيگران بينالمللى مسئله را مورد مذاکره قرار دهند

متأسفانه ارامنه با پيشنهادات کميتهى مقامات ارشد CSCEدر رابطه با نقض ناپذيرى مرزها بين آذربايجان و ارمنستان مخالفت ورزيدند

ارامنه، تجزيهى قرهباغ از آذربايجان و تأسيس جمهورى مستقل قرهباغ را تنها راه حل منازعه تلقى ميکنند. اين چنين راه حلى براى آذربايجان غير قابل قبول است، همچنانکه اين راه حل، حاکميت و تماميت ارضى آذربايجان را نقض کرده و با اصول CSCEو سازمان ملل نيز در تضاد است.

"هرکوششى با هدف تجزيهى جزئى و يا کلى يک کشور با اهداف و اصول منشور سازمان ملل ناسازگار است". (حق تعیين سرنوشت، اعلاميه دربارهى اعطاى استقلال به کشورهاى تحت استعمار و خلقها، قطعنامهى مجمع عمومى (١٥)١٥١٤، ١٤ دسامبر، ١٩٦٠ .

امروز، برخورد رسمى حکومت ارمنستان تغیير نموده، اما مصوبه دربارهى الحاق قرهباغ هنوز رسماً موجود است. مقامات ارمنى ميگويند که آن مصوبه اعتبار ندارد، ليکن اين مصوبه هنوز لغو نشده و رسماًً وجود دارد. نمايندگانى که در قرهباغ انتخاب شدهاند، عضو پارلمان ارمنستان هستند. هنوز شهروندان ارمنستان در خاک آذربايجان مىجنگند و آذرىها را بقتل ميرسانند. اگر چه موضع مقامات ارمنستان در مورد مسئله قرهباغ تغیير کرده است، ولى دامنهى دخالتهاى سياسى و نظامى جمهورى ارمنستان در امور داخلى آذربايجان بوضوح روشن است.

ارامنهى قرهباغ نيز در اين مرحله از منازعه موضع خود را تغیير دادهاند. در حال حاضر آنها خواهان پيوستن به ارمنستان نيستند، ولى براساس اصل حق تعیين سرنوشت خلقها، خواهان تأسيس يک دولت مستقل هستند.

در اينجا لازم است که تفاوت بين حق "خلقها" و "اقليتها" را شرح دهيم. ارامنهايکه در خاک آذربايجان زندگى ميکنند يک اقليت ملى هستند که داراى يک سرزمين مادرى در ارمنستان هستند. بنابراين حق تعیين سرنوشت آنها در رابطه با شرکت فعال در زندگى سياسىــاجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، مذهبى و زندگى عمومى است، آنهم به طريقى که نه تهديدى به تماميت ارضى و نه به حاکميت آذربايجان ايجاد نمايند.

بعد از فروپاشى امپراطورى روسيه، خلق ارمنى حق تعیين سرنوشت خود را بر مناطق ارمنستان کنونى و بر منطقهى آذرى نشين "زانگزور" که بوسيلهى حکومت بلشويک پس از اشغال آذربايجان و ارمنستان در سال ١٩٢١ ــ١٩٢٠ به آنها بخشيده شده بود اعمال کردند. خلق ارمنى استقلال و حق تعیين سرنوشت خود را بر مناطق ارمنستان کنونى دوباره بعد از فروپاشى امپراطورى کمونيستى در سال ١٩٩١ بدست آوردند.

استدلال های قانونى صريح برعليه مفهوم تجزيه کشورها بشرح زير توسط لى،سى،بوشت ( (Lee, c. Buche فورموله شده است:

١- حق تعیين سرنوشت تنها ميتواند يکبار و بر اساس Maxim Pacta Sunt Servanda عمل شود.

٢- حقوق بينالملل حقوق حاکم بر دولت ها است نه خلقها و افراد. دولتها موضوع حقوق بينالملل هستند و خلقها (اکثريتها يا اقليتها) هدفهاى آن هستند.

٣- همزيستى دو جانبهاى به اين مفهوم که از یک طرف دولتها نميتوانند يکى از ايالات خود را از ميان بر دارند، از طرف ديگر نیز، يک ايالت نميتواند جدا شود وجود دارد.

خلق ارمنى چند بار مي خواهد حق خود براى ايجاد دولتهاى مستقل را تعیين کند؟ امروز، آنها قصد دارند در خاک آذربايجان، در آينده شايد در گرجستان، روسيه و يا در جاى ديگرى براى ايجاد دولت هاى متعدد ارمنى اقدام کنند.

محققين ارمنى تأکيد ميکنند که مورد قرهباغ يک مورد استثنائى است و با ساير جوامع ارمنى خارج از ارمنستان فرق دارد، زيرا قرهباغ قبلاً داراى خودمختارى بوده است، که اين خود، نقطه آغازى است براى حق تعیين سرنوشت و نتيجتاًً جداشدن از آذربايجان.

اما منطقه خودمختار قرهباغ بر اساس قوانين اساسى اتحاد شوروى سابق و آذربايجان شوروى سابق حق جدائى از آذربايجان را ندارد. بنابراين از نظر قانونى تفاوتى بين ارامنه قرهباغ و جامعه ارامنه ايکه در ساير کشورها زندگى ميکنند وجود ندارد.

شکى نيست که ارامنهايکه در قرهباغ آذربايجان يا قلمرو ساير دولتها زندگى ميکنند يک اقليت ملى هستند، و بنابراين داراى حق ادارهى امور خود در داخل کشورهائي که که ساکن آن هستند، ميباشند. ولى آنها نمی توانند دست به اقداماتى براى تجزيهى منطقهى خود بزنند.

قطعنامهى (١١٥) ٢٦٢٥ سازمان ملل که در ١٩٧٠ اکتبر ٢٤ بتصويب رسيد، اين موضوع را بشرح زير مورد خطاب قرار داده است: "هيچ چيز در پاراگرافهاى قبلى (اصول حقوق برابر و حق تعیين سرنوشت خلقها) نبايستى بعنوان اجازه يا تشويق به هر عملى که منجر به تجزيه و تخريب جزئى يا کلى تماميت ارضى دولتهاى مستقل و داراى حاکميت تعبير شود، که خود را مطابق با اصول حقوق برابر و حق تعیين سرنوشت خلقها (همانطور که در بالا شرح داده شد) اداره ميکنند، و بنابراين داراى حکومتى هستند که کل خلق را که متعلق بدان قلمرو بوده، بدون توجه به نژاد ، کيش و رنگ نمايندگى مي کنند".

ارامنه، بعنوان يک اقليت ملى در آذربايجان داراى حق تعیين سرنوشت داخلى هستند که آنها را قادر مينمايد تا آزادانه در زندگى سياسى آذربايجان شرکت نموده و بدون تبعيض، زندگى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود را توسعه دهند. آنها ميتوانند با شهروندان ارمنستان که از لحاظ ملى، مذهبى و زبانى با آنها مربوط هستند در طول مرزها و در کمال آزادى و صلح در تماس باشند. ليکن، حق تعیين سرنوشت ضرورتاًً بمعناى تجزيه و جدائى نيست بويژه که اينکار با اعمال زور عملى شود.

مسئلهى حق تعيین سرنوشت و متعاقباً تجزيه يک موضوع بسيار پيچيدهاى است، بويژه در منطقهى قفقاز جائيکه مرز دولتها با قوميتها منطبق نيست.

امروز بيش از ٣٠٠ هزار آذرى در گرجستان زندگى ميکنند که ٢٥٠ هزار نفر آنان در جوامع معينى متمرکز هستند. قبل از جنگ بيش از ٢٠٠ هزار آذرى در ارمنستان سکونت داشتند که ١٠٠ نفر آنها در اطراف درياچهى "سوان" زندگى ميکردند. اين عده در طول جنگ از ارمنستان اخراج شدند. ١٥٠ هزار آذرى در داغستان زندگى ميکنند. حدود ٥٠٠ هزار ارمنى در گرجستان زندگى ميکنند. بطور تقريبى ٢٠ هزار گرجى، ٤٠ هزار کرد و ٢٠٠ هزار لزگى در مناطق معينى در آذربايجان بشکل متمرکز زندگى ميکنند. بعلاوه ٤٥٠ هزار روس، ٥٠ هزار يهودى و اقليتهاى متعدد ديگر هستند که در آذربايجان به زندگى مسالمت آميز خود با ديگران ادامه ميدهند.

اگر جدائى، بعنوان پيامد حق تعیين سرنوشت، تنها راه ممکن براى حل صلح آميز منازعه قرهباغ تلقى شود، آنهم بشکلى که متخصصين و سياست مداران ارمنى اصرار ميورزند، پس اقليتهاى ملى ديگر در گرجستان و آذربايجان و کشورهاى ديگر دنيا نيز، بايستى همان حق تعیين سرنوشت خارجى، حق جدائى و تأسيس دولتهاى مستقل خود و ملحق شدن به سرزمين مادرى را داشته باشند.

اين چنين برخوردى ممکن است مورد قبول ارمنستان باشد، زيرا ديگر هيچ گروه ملى ديگرى، بجز چند جازيديس (Jazidis) در ارمنستان زندگى نميکنند. اما اين چنين سياست و عملکردى براى گرجستان و آذربايجان و ديگر کشورهاى جهان غيرقابل قبول است، زيرا در آن کشورها اقليتهاى متعددى وجود دارند که در خاک آنها بشکل متمرکز زندگى ميکنند.

برخورد جدائى طلبانه در اين منطقه از جهان منجر به عدم ثبات، برخورد و خونريزى خواهد شد. و اين به هدف روابط دوستانه بين جمهورىهاى ماوراء قفقاز خدمت نخواهد کرد. وضعيت کنونى در قفقاز ن&