در‌بارۀ آزادی مطبوعات

(متنِ سخنرانی در انجمنِ دوستدارانِ قانونِ اساسی 11 مه 1791)

روبسپیر

روبسپیر این سخنرانی را در انجمنِ دوستدارانِ قانونِ اساسی در 11 مه 1791 ایراد کرد و بخش‌هایی از‌آن را در
نُطقِ 27 اوت 1791، درمقابلِ مجلسِ ملی، بیان کرد.

آقایان!

پساز قوۀ تفکر، چشمگيرترين مشخصۀ انسان از حيوان، قوۀ انتقالِ افکارِ خود به همنوع است. اين قوه، درعينِ‌حال، نشانۀ گرايشِ لايزالِ انسان به حالتِ اجتماعی، پیوند، روح، ابزارِ جامعه، و تنها وسيلۀ تکمیلِ آن و نیل به درجۀ قدرت، روشن‌بینی و سعادتی است برازندۀ او.

چه آنها را ازطريقِ گفتار و نوشتار به ديگران مُنتقل کند، و چه با استفاده ازاين هنرِ نيک که مرزهایِ آگاهیِ او را چنين تا دوردستها گسترده است و برای هرکس وسيلۀ ارتباط با تمامی نوعِ بشر را فراهم کرده است، حقی واحد را اِعمال مي‌کند و آزادیِ مطبوعات را نميتوان از آزادیِ بیان متمايز کرد؛ هردوِ آنها، مقدس‌اند مثلِ طبیعت؛ ضروری‌اند مثلِ خودِ جامعه.

پس بنابه کدام تقدير، تقریباً همه‌جا، قوانینی برایِ نقضِ آن، تدوین شده است؟ زیرا این قوانين در حقیقت، ساخته و پرداختۀ مُستبدان بوده و آزاديِ مطبوعات همواره هولناکترين آفتِ استبداد است. به‌راستی، اعجازِ اِنقيادِ ميليونها انسان، توسطِ يک نفر را با چه چيزی جُز جهلِ عميق و رِخوتِ ابلهانه‌ای که درآن فرورفتهاند ميتوان تبیین کرد؟ ولی اگر هر انسانی که به این حُرمت پی بُرده، بتواند از اهدافِ مکارانه و اقداماتِ پيچدرپيچِ خودکامگی پرده بردارد، اگر بتواند بیوقفه حقوقِ بشری را درمقابلِ تعدياتِ ناقضِ آن بگذارد و حاکميتِ مردمان را درمقابلِ حقارت و فلاکتشان قرار دهد، اگر مصونيّتِ مظلوم بتواند بیبيم از مجازات، صدایِ مهيب و مؤثرِ خود را به گوشها برسانَد و حقيقت، همۀ روحها و تمامِ قلبها را به‌نامِ مقدسِ آزادی و وطن، گردِ‌هم آوَرَد، آنگاه، جاهطلبی همهجا با مانع روبرو ميشود و استبداد چاره‌ای نمی‌یابد مگر آن‌که در هرگام عقب بنشيند و در‌نهایت مقابلِ نيرویِ شکستناپذيرِ افکارِ عمومی و ارادۀ همگانی درهَم شکسته شود. همچنين ميدانيد مستبدان با چه سياستِ مکارانهای، عليهِ آزادیِ بیان و قلم همدست شدهاند؛ می‌بينيد که مأمورِ سخت‌گیرِ تفتيش، بهنامِ خدا و شاهان، بهنامِ قوانينی که خود برایِ پوشاندنِ جناياتشان پرداختهاند، چگونه آن را تعقيب میکند. زنجیرهایِ پيشداوریهایی را که با آنها ما را به بند کشيدهاند از‌هم بگسليم و از آنها ارزشِ کاملِ آزادیِ مطبوعات را بیاموزیم.

معيار چه بايد باشد؟ مردمی بزرگ با حُسنِ شهرتی که فتحِ اخيرِ آزادی نسيبشان کرده، به چنين سؤالی، با سرمشقِ خود پاسخ ميدهند.

حقِ انتقالِ افکارِ شخص ازطريقِ گفتار، ازطريقِ نوشتار يا ازطريقِ چاپ، به‌هيچوجه نميتواند مخدوش يا محدود شود. اين عبارتِ قانونی است که ايالاتِ متحده آمريکا درموردِ آزادیِ مطبوعات وضع کرده است. و اذعان ميکنم کاملاً خُرسندم که بتوانم عقيدهام را تحتِ چنين عنوانی، به کسانی عرضه کنم که احياناً مايل‌اند آن را خارقالعاده يا مبالغهآميز بيابند.

آزادیِ مطبوعات بايد کامل و نامحدود باشد، وگرنه ابداً وجود ندارد. من فقط دو راه برایِ حکّ و اصلاحِ آن میبينم : يکی اينکه استفاده ازآن، تابعِ پارهای محدودیت‌ها و تشريفات باشد، ديگر اينکه سوءِ‌استفاده ازآن، با قوانينِ جزائی مجازات شود. هردو اين موارد مستلزمِ جدّیترين توجه است.

اولاً بديهی است که موردِ اول قابلِ پذيرش نيست، زيرا هرکس ميداند که قوانين برایِ رشدِ آزادِ استعدادهایِ انسان وضع می‌شود و نه انقیادِ آن؛ و اختيارِ آنها بايد محدود شود به قدغن کردنِ هرکس از تجاوز به حقوقِ ديگری، بدون آن‌که مانعِ اِعمالِ حقوقِ وی شود. امروزه، ديگر پاسخگویی به کسانی که بهبهانۀ سوءِ‌استفادههای احتمالی، ميخواهند بر مطبوعات لگام بزنند، لازم نيست. محروم کردنِ انسان از ابزارهایی که طبيعت و صنعت برایِ انتقالِ احساسات و نظرات دراختيارش گذاشتهاند، برایِ جلوگيری ازاينکه مبادا ازآن‌ها استفادۀ ناجور کند، يا از ترسِ اينکه مبادا افترا بزند، دهانش را ببندند، يا دستش را ببندند از بيمِ آن‌که مبادا بهرویِ همنوعِ خود دست بلند کند، بر همگان عیان است که اينها یاوه‌هایی از همان قماش‌اند و اين روشِ صاف و ساده شگردِ استبداد است که برای سرِ عقل آوردن و مسالمتجو کردنِ انسانها، وسيلهای بهتر ازاين نميشناسد که آنها را به ابزارهایی مُنفعل يا به ماشین‌هایِ کوکیِ فرومايه‌ای تبديل کند. عجبا! تشريفاتی که شما ابرازِ افکارِ شخصی را تابعِ آن قرار می‌دهید، کدام‌اند؟ آیا شهروندان را از دراختيار گرفتنِ مطبوعات ممنوع ميکنيد تا اين دستاوردِ مشترکِ تمامِ بشريت را به تيولِ مُشتی مزدور مبدل کنيد؟ آيا ميخواهيد به يک دسته امتیازِ انحصاریِ قلمفرسایی به‌طورِ مرتب در امورِ ادبی و به دسته‌ای دیگر همین امتیاز را برای سخن گفتن دربارۀ سیاست و مسائلِ عمومی بدهید یا بفروشید؟ آيا ميخواهيد مُقرر کنيد که انسانها نميتوانند افکارِ خود را تعالی بخشند مگر اينکه آن افکار از مأمورِ پليس جوازِ عبور گرفته باشد یا آن‌که آنان بايد فقط با تأییدِ مأمورِ سانسور و با اجازۀ حکومت فکر کنند؟ درواقع، اينها هستند شاهکارهایی که وسواسِ مُضحکِ وضعِ قانون برای مطبوعات بهبار آورد؛ ولی افکار و ارادۀ عمومی مدتهاست اين رَويه ناپسند را طرد کردهاند. من درميانِ همۀ اينها، فقط يک فکر را تشخیص می‌دهم که ظاهراً سرسختانه باقی مانده است و آن عبارت است از این‌که ذکرِ نامِ نویسنده و مطبعۀ هرگونه نوشتاری الزامی است و این‌دو در‌قبالِ آن‌ها مسؤلیت دارند؛ ولی چون اين موضوع به قسمتِ دومِ بحثِ ما، يعنی نظريۀ قوانينِ جزا دربابِ مطبوعات مربوط ميشود، براساسِ اصولی که دراين مورد اقامه خواهيم کرد، حل و فصل خواهد شد.

آيا ميتوان برایِ آنچه سوءِ‌استفاده از مطبوعات ناميده ميشود، مجازات برقرار کرد؟ در چه مواردی چنين مجازاتهایی ممکن است ضرورت يابد؟ اينها هستند مسائلِ بزرگی که بايد حل کرد و مهم#ترين بخشِ مجموعۀ قوانينِ اساسیِ ما را تشکیل می‌دهند.

آزادیِ نوشتار در دو مورد، قابلِ اِعمال است: اشیاء و اشخاص. موردِ اول همۀ آنچه را که به مهمترين منافعِ انسان و جامعه مربوط ميشود، ازقبيلِ اخلاق، قانونگزاری، سياست و مذهب در‌بر‌می‌گیرد. اما قانون هرگز نميتواند کسی را به‌خاطرِ آنکه عقایدش را در هريک ازاين موارد ابراز کرده است، مجازات کند. انسان ازطريقِ انتقالِ آزادانه و متقابلِ افکارِ خود است که استعدادهایش را تکامل می‌بخشد، به حقوقش واقف ميشود و به درجهای از فضيلت، بزرگی و سعادت می‌رسد که طبيعت به او امکانش را مي‌بخشد. ولی اين انتقال، جز از راهی که طبيعت امکان‌پذیر می‌سازد، چگونه می‌تواند صورت گیرد؟ آری، اين خودِ طبيعت است که میخواهد انديشۀ هر انسانی حاصلِ شخصيت و روحياتِ او باشد، و هم‌اوست که اين تنوعِ خارق‌العادۀ روحيات و شخصیت‌ها راخلق کرده است. آزادیِ انتشارِ عقيدۀ شخص نمیتواند چيزی جز آزادیِ انتشارِ کليۀ عقایدِ مخالفِ با آن هم باشد. يا باید اين وسعت را به آن بدهيد، يا وسيلهای بيابيد که حقيقت از ابتدا، کاملاً خالص و عريان از سرِ هرکس بيرون آيد. حقيقت نميتواند جُز حاصلِ نبردِ تمامِ عقایدِ درست و نادرست، مُهمل و معقول باشد. دراين آميزه است که عقلِ مشترک، اين قوهای که برایِ تميزِ خير و شر به انسان داده شده، برایِ انتخابِ اين يک و رَدِّ آن ديگری عمل میکند. آيا ميخواهيد از همنوعِ خود حقِ استفاده ازاين قوه را بگيريد تا قيمومیتِ خصوصیِ خود را جایگزين آن سازید؟ ولی کدام دست خطِ فاصلِ جداکنندۀ خطا از حقیقت را ترسيم خواهد کرد؟ اگر واضعان و مُجریانِ قوانين موجوداتی واجدِ علمی فوقِ علمِ بشر بودند، ميتوانستند اين سُلطه را بر افکار اِعمال کنند. اگر آنان هم انسان‌اند، اگر نامعقول است که عقلِ يک انسان بر عقلِ تمامِ انسانهایِ ديگر، بهاصطلاح، حاکم باشد، وضعِ هرگونه قانونِ مجازات عليهِ ابرازِ عقيده، عملی نامعقول بيش نيست.

چنين قانونی ابتداییترين اصلِ آزادیِ مدنی و سادهترين برداشت از نظمِ اجتماع را وارونه ميکند. درواقع، اين اصلی است مُسَلَم که در جاییکه جُرمی وجود نداشته باشد تا بتوان بادقت آن را تعريف کرد و بااطمينان شناخت، قانون نميتواند هيچگونه مجازاتی مقرر کند؛ وَاِلا سرنوشتِ شهروندان درمعرضِ احکامِ خودسرانه قرار می‌گیرد و از آزادی دیگر نشانی باقی نمی#مانَد. قوانين بهاين دليل ميتوانند با عملِ مجرمانه برخورد کنند که اين اعمال مُشتمل است بر امورِ محسوسی که آنها را ميتوان مطابقِ قواعدِ مطمئن و ثابت، بهروشنی تعريف و ملاحظه کرد. و اما عقاید! خصلتِ خوب يا بدِ آنها فقط ازطريقِ مناسباتِ کموبيش پيچيده‌شان با اصولِ خرد و عدالت و اغلب حتی با انبوهی از اوضاع و احوالِ ویژه، قابلِ تعيين است. يک مورد سرقت يا قتل را به من اعلام میکنند؛ من با تصوری در ذهن، از عملی که تعريفش ساده و موجز است، به استماعِ شهود مي‌پردازم. ولی با من از نوشته‌ای فتنه‌انگیز، خطرناک و شورشی صحبت ميکنند؛ چه نوشتهاي فتنه‌انگیز، خطرناک و شورشی است؟ آیا چنين کيفياتی بر نوشتهای که به من ارائه ميشود، قابلِ اطلاق است؟ شاهدِ پيدايشِ انبوهِ سؤالهایی هستم که پاسخ‌شان بستگی دارد به تذبذبِ عقاید ؛ ديگر نه واقعه را ميبينم نه شاهد را، نه قاضی را و نه قانون را؛ جز گزارشی مبهم، مُشتی استدلال و تصميماتی خودسرانه، چيزِ ديگری ملاحظه نميکنم. يکی جُرم را در شیء می‌یابد، ديگری در قصد و سومی در سَبک. این يک بر حقيقتِ امر به‌خوبی واقف نيست، آن ديگری با وقوفِ کامل به حقيقت، آن را محکوم ميکند؛ ديگری ميخواهد تُندیِ لحنِ آن و حتی زمانی را که برای رساندنِ صدايش به گوشها انتخاب کرده، تنبيه کند. نوشتهای که به‌نظرِ انسانی پُرحرارت و شجاع، مفيد و معقول مي‌آيد، از‌ دیدِ آدمی سرد و جبون، با اَنگِ فتنه‌انگیز محکوم می‌شود؛ در جایی‌که انسانی آزاده در وجودِ شخصی، شهروندی با‌فضیلت می‌بیند، برده يا مُستبد در وجودِ او، جز موجودی گزافهگو يا فرقهباز نميبينند. نويسنده‌ای واحد، با توجه به تفاوتِ زمان و مکان، ممکن است با تحسين یا توبيخ رو‌برو شود، مجسمه‌اش را بسازند يا به چوبۀ اعدامش بسپارند. مردانِ مشهوری که نبوغشان اين انقلابِ شکوهمند را تدارک ديده، سرانجام، ازسویِ ما، در صفِ نيکوکارانِ بشريت قرار گرفتهاند. ولی در زمانِ حياتشان، در نظرِ حکومتها چه بودند؟ بدعتگذارانی خطرناک، يعنی درحدودِ ياغیان. آيا خیلی دوریم از زمانی‌که در‌آن، همین اصولی که ما تقدیس کرده‌ایم، به‌مثابه گفته‌هایی جنایتکارانه توسطِ همین دادگاه‌هایی که ما از‌بین بُرده‌ایم، محکوم می‌شد؟ چه می‌گویم؟ آيا همين امروز، هريک از ما در چشمِ احزابِ گوناگونی که دولت را میانِ خود تقسيم کردهاند، آدمِ متفاوتی جلوه نميکنيم؟ و در همين مکان، هم‌اکنون‌که من دارم حرف ميزنم، عقيدهای که مطرح ميکنم، آیا به‌نظرِ عدهای، ياوه و به‌نظرِ عدهای ديگر، حقيقت نمیآيد؟ آيا اين عقيده، اينطرف، با کف زدن و آنطرف، تقريباً با پچپچ روبرو نميشود؟ پس، آزادیِ مطبوعات چه خواهد شد اگر کسی نتواند به کارِ مطبوعات بپردازد، بدونِ آن‌که آسايشِ او و مقدسترين حقوقش درمعرضِ انواع پيشداوریها، تمایلات و منافع قرار گيرد؟ ولی آنچه بخصوص باید موردِ توجهِ کامل قرار گيرد، اين است که وضعِ هر مجازاتی عليهِ هر نوشته، بهبهانۀ جلوگیری از سوءِ‌استفاده از مطبوعات، کاملاً بهضررِ فضيلت و حقيقت و به‌نفعِ رذالت، خطا و استبداد تمام میشود.

انسانِ نابغهای که حقايقِ بزرگ را بر همنوعانش آشکار ميکند، کسی است که بر عقایدِ رایج در قرنِ خود، پيشی گرفته است؛ بداعتِ دليرانۀ نظراتِ او همواره ضعف و جهلِ آنها را می‌رَماند؛ همواره، پيشداوری و حسد دست به‌يکی ميکنند تا از او، چهرهای هولناک يا مضحک ترسيم کنند؛ به‌همیين دليل است که سهمِ مردانِ بزرگ هميشه قدرناشناسیِ معاصران و حُرمتگزاریِ ديرهنگامِ نسلهایِ بعدی است؛ به‌همین دليل است که خُرافهپرستی، گاليله را به کُند و زنجير کشيد و دکارت را از وطنش تبعيد کرد. پس چه خواهد بود سرنوشتِ کسانیکه با الهام از الاهۀ آزادی، ميخواهند در‌بارۀ حقوق و حُرمتِ انسان، با مردمی سخن بگویند که ازآن بیخبرند؟ آنها تقريباً هم خودکامگانی را که ميخواهند نقاب از چهره‌شان بردارند، و هم بردگانی را که ميخواهند روشن سازند، به‌یک‌میزان نگران می‌کنند. گروهِ اول با چه مهارتی که ازاين آمادگیِ ذهنها برايِ تعقيبِ این نوابغ، بهنامِ قانون، سوءِ‌ استفاده نمی‌کند! بهياد میآوريد که چرا و برای چه کسانی از‌میانِ شما، درِ دهلیزهایِ استبداد باز ميشد؛ حتی شمشيرِ عدالتِ محاکم متوجهِ چه کسانی بود! آيا دستگاهِ تعقيب و آزار، فيلسوفِ صريحاللهجه و بافضيلتِ سوئيس را معاف کرد؟ اکنون او مُرده است؛ يک انقلابِ بزرگ، لااقل لحظاتی این فرصت را فراهم کرد تا حقيقت نَفَس بکشد؛ شما مجسمهاش را رسماً بر‌پا کرديد؛ و بهنامِ وطن، از بيوهاش تقدير و دستگيری به‌عمل آورديد. من ازاين تکريم، نتيجه نميگيرم که اگر زنده بود و رویِ صحنهای قرار میگرفت که نبوغش اقتضاء ميکرد، باز به او اين ايرادِ مسخره را نميگرفتند که آدمی است تُندخو و زيادهطلب.

اگر درست است که شجاعتِ نويسندگانِ دلباختۀ آرمانِ عدالت و انسانيّت مايۀ وحشتِ قدرتمندانِ دسيسهکار و جاهطلب است، قانونِ عليهِ مطبوعات بايد در دستِ اینان به سلاحی مخوف بر‌ضدِّّ آزادی تبديل شود. در‌حالیکه اینان نویسندگانِ مدافعِ آزادی را به‌عنوانِ برهمزنندگانِ نظمِ عمومی و دشمنانِ قدرتِ مشروع تعقيب ميکنند، ميبينيد که چگونه نويسندگانِ خطرناک، اين استادانِ دروغ و بندگی، را نوازش، تشويق و خريداری ميکنند؛ نویسندگانی که بينشِ زيانبارشان با مسموم کردنِ اين دستاوردِ قرون از سرچشمه، بررویِ زمين، پيشداوریهایِ بیمايۀ مردم و قدرتِ اهريمنیِ خودکامگان را تداوم میبخشند؛ اين‌ها تنها کسانی‌اند که شايستۀ عنوانِ ياغی هستند، زيرا جرأت ميکنند عليهِ حاکميتِ ملتها و در‌مقابلِ نيرویِ مقدسِ طبيعت قد عَلَم کنند. آنها را میبينيد که هنوز هم باتمامِ قدرتشان، از همۀ آن نوشته‌هایِ وقیحانه جانبداری ميکنند که با طعمۀ سرگرميهای سبکسرانه يا جاذبه‌هایِ مسمومِ عياشانه، اصولِ اخلاق را مُنحط، خُلقیات را فاسد، شجاعت را متزلزل و مردم را از پاسداریِ امرِ عمومی مُنحرف ميکنند. اينگونه است که هر مانعی برسرِ راهِ آزادیِ مطبوعات، در دستِ آنها، وسيلهای است برای هدايتِ افکارِ عمومی در جهتِ منافعِ شخصیِ خود و بنا کردنِ سلطه‌شان بر جهل و انحطاطِ عمومی. مطبوعاتِ آزاد نگاهبان آزادی است؛ مطبوعاتِ دربند آفت آن است. همين تصميماتِ احتياطیای که شما عليهِ اين سوءِ‌استفاده اتخاذ ميکنيد، موجبِ پيدايشِ تقريباً همۀ آنها ميشوند؛ همين احتياطها هستند که شما را از ثمراتِ شيرينِ آن محروم ميکنند و فقط زهرش را در کامتان برجای ميگذارند. همين موانع هستند که موجبِ جُبنِ بندهوار يا جسارتِ افراطی ميشوند. فقط در پناهِ آزادی است که خرد با شجاعت و متانتی که مشخصۀ آن است، سخن ميگويد. توفيقِ نوشتههایِ وقیحانه نیز مرهونِ آن است، زيرا افکارِ عمومی، به آن‌ها بهائی می‌دهد متناسب با موانعی که ازآن عبور کردهاند و آن#ها از استبدادی که ميخواهد همهچيز حتی انديشه را مهار کند، کینه در دل دارند. اگر اين انگيزه را از افکارِ عمومی بگیرید، آنها را بابيطرفی و بیهيچ گذشتی موردِ قضاوت قرار خواهند داد، و نويسندگان که این افکارِ عمومی بر‌آن‌ها حاکم‌اند، جُز ازطريقِ کارهایِ مفيد نميتوانند موردِ عنايتش قرار گيرند؛ يا بهبيانِ دیگر، آزاد باشند؛ با آزادی است که همۀ فضيلتها میآيد و نوشتههایی که مطبوعات منتشر خواهند کرد، مانندِ خُلقیات‌تان، خالص، جدی و سالم خواهد بود.

ولی تحملِ اين#همه زحمت براي برهَم زدنِ نظمی که طبيعت خودبه‌خود مُستقر ميکند، به‌خاطرِ چيست؟ آيا نميبينيد که دراثرِ جريانِ ضروریِ امور، زمان طردِ خطا و پيروزیِ حقيقت را باخود میآورد؟ به عقایدِ خوب و بد، به‌طورِ مساوی، آزادیِ پر و بال گرفتن بدهيد، چونکه لاجرم دستۀ اول هستند که باقی ميمانند. آيا به اقتدارِ رسمی، یعنی فضيلتِ چند نفری که در توقفِ حرکتِ روحيۀ انسانی ذینفع‌اند، بيشتر اعتماد داريد يا به خودِ طبيعت؟ تنها طبیعت است که بر اشکالاتی که مايۀ بيم شماست فائق می‌آید؛ اين انسان‌ها هستند که آن‌ها را به‌وجود می‌آورند.

افکارِ عمومی! اين است تنها قاضیِ افکارِ خصوصی، تنها سانسورگرِ مشروعِ نوشتهها. اگر او بپذيرد، به چه حقی، شما صاحبمنصبان، ميتوانيد آنها را محکوم کنيد؟ اگر او محکوم کند، چه ضرورتی دارد که شما آنها را تعقيب کنيد؟ اگر پس ازآنکه در وهلۀ اول آن‌ها را نپذيرفت، ناگزیر، بر‌اثرِ مُرورِ زمان و تعمق، روشن می‌شود و دير يا زود، آن‌ها را می‌پذیرد، پس چرا شما با پيشرفتِ روشنگری مقابله میکنيد؟ چگونه جرأت ميکنيد اين تبادلِ افکار را که هرکس حق دارد با تمامِ نفوس، با کلِ نوعِ بشر برقرار کند، متوقف سازيد؟ سلطۀ افکارِ عمومی بر افکارِ خصوصی ملايم، حیات‌بخش، طبيعی و مقاومتناپذير است؛ حال آن‌که سلطۀ اقتدار و زور، ضرورتاً خودکامه، منفور، نامعقول و کريه است. درمقابلِ اين اصولِ ابدی، دشمنانِ آزادی کدام سفسطه را قرار ميدهند؟ اطاعت از قانون را؛ نوشتۀ خلافِ قانون مُجاز نیست!

اطاعتِ از قانون تکليفِ هر شهروند است. انتشارِ آزادانۀ انديشههایِ شخص درموردِ بدی و خوبیِ قوانين، حقِ هر فرد و به‌مصلحتِ کلِ جامعه است. اين شايستهترين و حیات‌بخشترين استفادهای است که انسان ميتواند از خردِ خود به‌عمل آوَرَد. قانون چيست؟ بيانِ آزادانۀ ارادۀ عمومی، کموبيش منطبق با حقوق و با منافعِ ملتها، برحَسَبِ درجۀ مطابقتِ آنها با قوانينِ ابدیِ خرد، عدالت و طبيعت. هر شهروند دراين ارادۀ عمومی، سهم و نفعِ خود را دارد؛ بنابراين ميتواند، و حتی بايد، همۀ معرفت و نيرویِ خود را به‌کار گيرد تا آن را روشن، اصلاح و تکمیل کند. همانطور که در يک شرکتِ خصوصی، هريک از شُرکا حق دارد سايرِ شُرکایِ خود را به تغييرِ قرارهایی که بستهاند و تصميماتی که برایِ رونقِ کارِ شرکت گرفتهاند متعهد کند، همانطور هم در شرکتِ بزرگِ سياسی، هر عضو ميتواند تمامِ سعی خود را به‌عمل آوَرَد تا سايرِ اعضایِ جامعه را به اتخاذِ ترتيباتی وادارد که بهنظرش، بيش از همه، با منافعِ مشترک منطبق است.

وقتی با قوانينی که از خود جامعه ناشی مي‌شود اينگونه رفتار می‌کنند، درموردِ قوانينی که اصولاً توسطِ جامعه وضع نشدهاند و صرفاً نتیجۀ ارادۀ چند نفر و کارِ استبداد هستند، چگونه بايد فکر کرد؟ همين استبداد است که اين طرزِ فکر را ابداع کرد که هنوز هم برای تقديسِ بدکاريهايش، جرأتِ تکرارِ آن را دارد. چه ميگويم؟ حتی قبلاز انقلاب هم، ما تا‌حدی از آزادیِ اظهارِ نظر و قلمفرسایی درموردِ قوانين برخوردار بوديم. استبداد، مطمئن از سلطۀ خود و بااطمينانِ کامل از نيرویِ خويش، جسارت مقابله بااين حقِ اظهارِ نظر را بهاين صراحتی نداشت که اين ماکياولهایِ مُدرن دارند؛ کسانیکه همواره ازاينکه ببينند شارلاتانبازیِ ضدِّ مدنيّتشان بر‌اثرِ آزادیِ کاملِ عقيده افشا ميشود، بهخود ميلرزند. حداقل آنها بايد بپذيرند که اگر از‌اين اصلِ ایشان پیروی ميشد، قوانين هنوز هم برایِ ما جُز زنجيرهایی جهتِ بستنِ ملتها به يوغِ چند خودکامه نبود و هم‌اکنون که من صحبت ميکنم، حق نداشتیم این مسأله را مطرح کنیم. ولی برای به‌دست آوردنِ قانونی چنين مطلوب عليهِ آزادی، همين نظر را که من ردّ کردم، حتی با خاصترين عبارات، برای بيدار کردن پيشداوريها و برانگيختنِ تعصب‌هایِ جبونانه و جاهلانه، مطرح ميکنند؛ زيرا، از آنجاکه چنين قانونی درمرحلۀ اجرا لزوماً تابعِ رأیِ شخصی ميشود، ازآنجاکه آزادیِ عقيده به‌محضِ آنکه به‌طورِ کامل وجود نداشته باشد، ازبين ميرود، برایِ دشمنانِ آزادی کافی است که آن را، هرچه باشد، بهدست آورند. ولی با شما، از نوشتههايی صحبت ميکنند که مردم را به شورش برمیانگيزند و نافرمانی از قوانین را توصيه مي‌کنند؛ از شما قانونِ مجازاتی برایِ اينگونه نوشتهها ميخواهند. فريب‌شان را نخوريم و بدونِ آنکه بگذاریم کلمات مجذوب‌مان کنند، همواره به اصلِ مطلب بپردازيم. اولاً، گمان ميکنيد که نوشته‌ای سرشار از دليل و استوار که مُهلک بودنِ يک قانون را برای آزادی و رستگاریِ عمومی ثابت می‌کند، تأثيری عميقتر از نوشته‌ای برجا ميگذارد که عاری از قوام و دلیل، حاویِ چيزی نیست جُز خطابههایی عليهِ اين قانون و توصيۀ عدمِ رعايتِ آن؟ بیترديد، نه. اگر برقرار کردنِ مجازات عليهِ اين نوشتههایِ اخير مُجاز باشد، دليلی ازاين هم قانع‌کننده‌تر، اين مجازاتها را عليهِ ديگران نيز مطرح خواهد کرد. و نتيجۀ اين روش، در تحلیلِ نهایی، نابودیِ آزادیِ مطبوعات خواهد بود، نه اصلاحِ قالب‌هایِ بیان. ولی واقعيات را آنچنانکه هستند با دیدۀ خرد بنگریم، نه با چشمِ پيشداوریهایی که استبداد رواج داده است. گمان نکنيم که در يک دولتِ آزاد، و به‌طورِ‌کلی در هر دولتی، نوشتهها بتوانند به‌سادگی شهروندان را تکان دهند و به سرنگون کردنِ نظامی بکشانند که توسطِ عادات و کلِ مناسباتِ اجتماعی، مستحکم شده و قوایِ عمومی ازآن حفاظت ميکند. به‌طورِ‌کلی، ازطريقِ تأثیرِ کُند و تدريجی است که در رفتارِ انسانها نفوذ ميکنند. تعیین‌کنندۀ این نفوذ مُرورِ زمان و خرد است. يا این نوشته‌ها خلافِ عقيده و منافعِ اکثريت هستند که درآن صورت، کاری ازآنها ساخته نيست؛ حتی توبیخ و تحقيرِ عمومی را هم برمیانگيزند و همهچيز آرام ميمانَد، يا خواستِ عمومی را بيان مي‌کنند و کاری جز بيدار کردنِ افکارِ عمومی صورت نميدهند. دراين صورت، چه کسی جرأت ميکند به آنها به‌عنوانِ جرم نگاه کند؟ همۀ اين بهانهها و خطابهها را عليهِ آنچه عده‌ای آنها را نوشتههایِ فتنه‌انگیز ميخوانند، خوب تحليل کنيد، خواهید دید که آن‌ها نقشۀ افترا بستن به مردم را به‌قصدِ سرکوبِ آنان و امحاءِ آزادی که مردم تنها تکيهگاهِ آن هستند، پنهان ميکنند؛ خواهید دید که از يکسو، جهلِ عميقِ انسان‌ها و ازسویِ ديگر، تحقيری عميق نسبتبه پُرشمارترين و پاک‌ترين بخشِ ملت را فرض ميگيرند.

باوجودِ اين، ازآنجاکه مطلقاً بهانه‌ای لازم است تا مطبوعات درمعرضِ تعقيبِ اقتدارِ حاکم قرار گیرند، بهما ميگويند که اگر نوشته‌ای موجبِ جُرمی، مثلاً طغیان شد، آیا نمی‌شود آن را مجازات کرد؟ لااقل، برایِ اين مورد، به‌ما قانونی بدهيد. بدونِ شک طرحِ یک فرضِ خاص که بتواند موجبِ تشویشِ اذهان شود، آسان است، ولی بايد امور را در چارچوبِ مناسباتِ وسيعتری ديد. در‌نظر بگیرید چقدر آسان است که طغیان يا هر جُرمِ ديگری را به نوشته‌ای ربط داد که باوجود اين، علتِ حقيقیِ آن نيست. چقدر دشوار است تشخیصِ این‌که وقایعی که در دورانِ پس از تاریخِ انتشارِ يک نوشته واقع ميشوند، حقيقتاً معلول آن هستند یا نه. برايِ مقاماتِ رسمی چقدر آسان است که به‌این بهانه، همۀ کسانی را که باحرارت، حقِ خود را برای اظهارِ‌نظر درموردِ امرِ عمومی يا افرادِ در قدرت اِعمال کردهاند، موردِ تعقيب قرار دهند. بخصوص، توجه کنيد که در هيچ حالتی، نظمِ عمومی ممکن نیست بر‌اثرِ معافیت از مجازاتِ يک نوشته که احياناً انجامِ جُرمی را توصيه کرده است، به خطر بيُفتد. برای آنکه اين نوشته زيانی بهبار آوَرَد، بايد کسی وجود داشته باشد که مُرتکبِ آن جُرم شود. ولی مجازاتی که قانون عليهِ اين جُرم مُقرر ميکند، مانعی است برای هرکس که بخواهد مُرتکبِ آن شود. و دراين موردِ خاص، مانندِ سايرِ موارد، امنيتِ عمومی بهاندازۀ کافی تضمين شده است، بدونِ آنکه لازم باشد دنبالِ قربانیِ ديگری بگردند. هدف و ميزانِ مجازاتها مصلحتِ جامعه است. درنتيجه، اگر برای جامعه این بیش‌تر اهمیت دارد که هیچ‌گونه بهانه‌ای برای سوءِ‌قصدِ خودسرانه به آزادیِ مطبوعات باقی نگذارد تا آن‌که نويسنده‌ای قابلِ سرزنش را مُقصر بداند و به این اعتبار مجازاتش کند، بايد ازاين سختگيری دست برداشت، بايد بر همۀ اين فرضياتِ خارقالعاده که دوست داريم تصور کنيم خطِ بُطلان کشید، تا اصلی که پايۀ اوليۀ سعادتِ جامعه است، تمام و کمال حفظ شود.

معهذا، اگر ثابت شد که نویسندۀ چنين نوشته‌ای شريکِ جُرم بوده است، او را بايد به‌همين عنوان به مجازاتی رساند که برای جُرمِ موردِ بحث پيشبينی شده است، نه آنکه او را به‌عنوانِ نویسندۀ يک نوشته، مطابقِ فلان قانونِ مطبوعات، موردِ پیگرد قرار داد. تا اينجا، ثابت کردهام که آزادیِ نوشتن درموردِ اُمور يا اشياء، بايد نامحدود باشد. اکنون، اين آزادی را در رابطهبا اشخاص در‌نظر بگيريم.

من دراين مورد، شخصِ عمومی را از شخصِ خصوصی تمیز می‌دهم... و اين سؤال را برای خود مطرح ميکنم... که آيا ميتوان نوشتههایی را که اشخاصِ عمومی را متهم می‌کنند، ازطريقِ قانون، موردِ تعقيب قرار داد؟ اين مصلحتِ عمومی است که بايد آن را تعيين کند. اکنون، مزايا و معايبِ دو روشِ مُغاير را مطرح کنيم.

در وهلۀ اول، مطلبی مهم و شايد دليلی تعيينکننده، خودنمایی ميکند. مزيّتِ اصلی کدام است؟ یعنی هدفِ اساسیِ آزادیِ مطبوعات چيست؟ همانا مهار کردنِ جاهطلبی و استبدادِ کسانی است که مردم اختيارِ امورِ خود را به آنها تفويض کردهاند، با هُشدارِ بیوقفه نسبتبه تجاوزاتی که آنها ميتوانند به حقوقِ ایشان صورت دهند. اکنون، اگر شما به آنها اين حق را بدهيد که بهبهانۀ افترا، کسانی را که جرأتِ می‌کنند به رفتارِ آنها خُرده بگیرند، تحتِ تعقیب قرار دهند، آيا روشن نيست که اين اهرمِ بازدارنده مطلقاً ناتوان و بلااثر ميشود؟ چه کسی نمیبيند که نبردِ بينِ يک شهروندِ ضعيف و مُنزوی و يک حريفِ مسلح به امکاناتِ عظيمی که موجبِ اعتبار و اقتداری وسيع ميشود، چقدر نابرابر است؟ چه کسی مايل خواهد بود، برایِ خدمت به مردم، موردِ بیمهریِ اربابِ قدرت قرار گيرد، اگر می‌بايست علاوه‌بر فدا کردن مزايایی که نظرِ لطفِ آنها برايش می‌داشت و تقبلِ خطرِ تعقیبِ مخفیِ آنها، این گرفتاریِِ تقريباً گريزناپذيرِ محکوميتی ويرانگر و حقارتآميز را نیز ضمیمه کند؟

وانگهی، چه کسی خودِ قضات را موردِ قضاوت قرار خواهد داد؟ چون سرانجام، خلافها و اشتباهاتِ آنها نیز مانندِ سايرِ قُضات، می‌باید در صلاحيتِ محاکمِ انتظامیِ عمومی باشد. چه کسی آخرين حکمی را که تکلیفِ این اعتراضات را تعیین خواهد کرد، موردِ قضاوت قرار خواهد داد؟ زيرا حتماً بايد کسی باشد که مرجعِ نهایی آن باشد... این مرجع نیز باید که تابعِ آزادی عقيده باشد. نتيجه می‌گیریم که همواره بايد بهاين اصل رجوع کرد که شهروندان بايست امکانِ اظهارِ‌نظرِ شفاهی و کتبی درموردِ رفتارِ اشخاصِ عمومی را داشته باشند، بدون آنکه درمعرضِ محکوميتِ قانونی قرار گیرند.

آيا من باید منتظرِ دلائلِ حقوقیِ توطئۀ کاتيلینا ميماندم؟ و نباید جرأت می‌کردم آن را درهمان زمانیکه ميبايست در نُطفه خفه ميشد، برمَلا کنم؟ و چگونه جرأت کنم نقشههایِ شومِ همۀ اين سردستههایی را افشا کنم که برای شکافتنِ سينۀ جمهوری آماده ميشوند، که همگی نقابِ خير عموم و مصلحتِ مردم بر چهره زدهاند و جُز در فکرِ بهبند کشيدنِ آن‌ها و فروختنِ‌شان به استبداد نيستند؟ چگونه سياستِ مکارانۀ تيبر را برایِ شما تشريح کنم؟ چگونه به آنها هُشدار دهم که اين نمایِ پُرزرق و برقِ فضليتی که او بُغتتاً بهخود داده است، صرفاً برایِ پنهان کردنِ نقشۀ اوست به‌منظورِ آنکه توطئۀ وحشتناکی را که از مدتها پيش عليهِ رستگاریِ روم ميچيد، بااطمينانِ بيشتری بهفرجام برساند؟ هان! در‌مقابلِ کدام دادگاه می‌خواهيد که عليهِ او مبارزه کنم؟ در‌مقابلِ قاضیِ اجرایِ احکامِ [روم]؟ ولی اگر او در بندِ ترس و يا مجذوبِ منفعتی باشد؟ در‌مقابلِ قُضاتِ شهرِ رُم؟ ولی اگر آنها تحتِ اختيارِ وی باشند، اگر درعين‌حال، هم بردۀ وی باشند و هم همدستش؟ در‌مقابلِ سنا؟ ولی اگر سنا خودش فريبخورده يا سرسپرده باشد؟ بالاخره، اگر رستگاریِ جمهوری اقتضا کند که من چشمِ همشهروندانم را بر‌رویِ خودِ رفتارِ قاضیِ احکام، قُضاتِ شهر و سنا بگشایم، چه کسی بينِ آنها و من، حُکم خواهد کرد؟

ولی به‌نظر می‌رسد دليلِ قطعیِ ديگری بتواند اين حقيقت را به‌طورِ کامل روشن کند. مسؤل دانستنِ شهروندان درموردِ آنچه راجعبه اشخاصِ عمومی مينويسند، لزوماً با این فرض است که بر این اشخاص نميتوان خُرده گرفت، بدون آنکه بتوانند این اتهامِ خود را بر دلایلِ حقوقی مُتکی کنند. حال، چه کسی نميداند که چنين فرضی با خودِ طبيعتِ امر و با اصولِ اوليۀ مصلحتِ عمومی مُنافات دارد؟ چه کسی نميداند تهیۀ چنين دلائلی چقدر دشوار است... و برعکس، برای کسانی که حکومت ميکنند چقدر آسان است که طرحهایِ بلندپروازانۀ خود را در پردۀ راز بپوشانند، و حتی بهبهانۀ ظاهر‌الصلاحِ مصلحتِ عمومی، پوشيده نگاهدارند! آيا سياستِ روزمرۀ خطرناکترين دشمنانِ جمهوری همين نيست؟ بهاين ترتيب، درست کسانی که بيشاز همه بايد تحتِ‌نظر باشند، از نظارتِ همشهروندانِ خود می‌گریزند. در‌حالیکه ما دنبالِ دلائلِ لازم برای هُشدار دادن درموردِ دسيسههای مرگ‌بارِ آنها ميگردیم، اين دسيسهها ديگر بهاجرا درآمدهاند و کشور ازبين ميرود، قبلاز آنکه کسی جرأت کند بگويد در خطر است. نه، در هر دولتِ آزاد، هر شهروند نگاهبانی است بر آزادی که بايد با شنیدنِ کوچک‌ترين صدا و احساسِ کمترين نشانههایِ خطر، فرياد بزند. همۀ مردمانی که آزادی را شناختهاند، آيا برايش تاحدِّ مرگ بيمناک نبودهاند؟

اريستيد که به نفیِ بَلَد محکوم شد، اين حسادتِ موذيانه را متهم نميکرد که او را به تبعيدی افتخارآميز ميفرستاد. نميخواست که مردمِ آتن از اختيارِ بیعدالتی درحقِ او محروم باشند. ميدانست همان قانونی که قاضیِ بافضيلتی را درقبالِ اتهاماتِ ناروا حفظ ميکرد، ميتوانست خودکامگیِ ماهرانۀ انبوهی از قُضاتِ فاسد را نیز پوشش دهد. اين مردانِ فسادناپذير که خواستی جز خدمت به سعادت و افتخارِ وطنِ خود ندارند نيستند که از بيانِ علنیِ احساساتِ همشهروندانِ خود می‌هراسند. آنها خوب ميفهمند درجایی که بتوان درمقابلِ افتراء، يک زندگیِ غيرقابلِ سرزنش و نشانه‌هایِ جهدی خالصانه و بینظرانه را قرار داد، هتکِ حُرمتشان کارِ چندان آسانی هم نیست... اگر گاهی درمعرضِ اتهامی گذرا قرار ميگيرند، درنظرِ آنها، اين مُهرِ افتخار و شاهدِ قاطعِ فضیلتِِ آنهاست؛ با‌اعتمادی آرامش‌بخش به ندایِ وجدانی پاک، بر قدرتِ حقیقت تکیه می‌کنند که بزودی اعتماد و اطمینانِ همشهریان‌شان را به ایشان باز‌می‌گردانَد.

اينها چه کسانی هستند که مُدام عليهِ آزادیِ مطبوعات سخن ميگويند و خواهانِ قانون برای اسير کردنِ آن‌اند؟ اينها آدمهایِ مشکوکی هستند که شهرتِ گذرايشان که بر موفقیت‌هایِ حاصل از شارلاتانگری استوار است، با کمترين ضربۀ تقابلِ نظرات، متزلزل ميشود. اينها کسانی هستند که ميخواهند درعينحال، هم خوشايندِ مردم باشند و هم خدمتگزارِ خودکامگان؛ در کشمکشِ بينِ حفظِ افتخارِ حاصل از دفاع از آرمانِ عمومي و مزايایِ شرمآوری که جاهطلبی ميتواند با رها کردنِ آن آرمان به‌دست بیاورد، کسانیکه دورویی را به‌جایِ شجاعت، دسيسه را به‌جایِ نبوغ، انواعِ بند و بست‌هایِ حقیرِ دربارها را بهجایِ مُحرکهایِ بزرگِ انقلاب‌ها نشاندهاند، مُدام ازاينکه صدایِ يک انسانِ آزاد بلند شود و رازِ پوچی و فسادِ آنها را برمَلا کند، برخود ميلرزند. این‌ها کسانی هستند که فکر ميکنند برای فريب دادن و بهبند کشيدنِ وطنِ خود، بايد قبلاز هرچيز، نويسندگانِ شجاعی را به سکوت وادارند که ميتوانند آن را از خوابِ رخوتِ مرگ‌بارش بيدار کننند؛ تقريباً به‌سانِ مهاجمانی عمل می‌کنند که گلویِ نگاهبانِ پيشقراول را ميدَرَند تا بتوانند به اُردویِ دشمن شبيخون بزنند. سرانجام، اينها کسانی هستند که ميخواهند با‌مصونیتِ کامل، ضعيف، جاهل، خائن يا فاسد باشند. من هرگز نشنيدهام که بگويند کاتون که صد بار به دادگاه کشانده شد، شاکيانِ خود را تعقيب کرده باشد؛ ولی تاريخ به من میآموزد که حُکامِ دهگانه در روم، قوانينِ دهشتناکی بر‌ضدِّ بدگویی وضع کردند.

درواقع، فقط اينگونه انسانهایی که دراينجا توصيف کردم هستند که بايد باوحشت به آزادیِ مطبوعات بنگرند؛ زيرا خطایِ بزرگی است که تصور شود در نظامی آرام و با‌ثُبات، حيثيتِ همه طعمۀ اولین کسی است که بخواهد آن را لکهدار کند.

از‌آن‌جا‌که زيرِ چماقِ استبداد، عادت کردهايم بشنويم که ادعایِ برحقِ معصومیتِ مظلوم و ملايمترين شکاياتِ بشريّتِ ستمديده بدگویی خوانده می‌شود، تعجبی ندارد که بدگوییِ واقعی باهيجان پذيرفته و بهآسانی باور شود. جناياتِ استبداد و فسادِ اخلاقِ عمومی هر اتهامی را مُحتمل ميکند. بسیار طبيعی است نوشتهای را که جُز با فرار از تفتيشِ خودکامگان بهدست شما نميرسد، به‌عنوانِ حقيقت پذيرا باشيد! ولی در نظامِ آزادی، آیا گمان ميکنيد افکارِ عمومی، که به استفادۀ همهجانبه از آزادی خو گرفته، درموردِ شرافتِ شهروندان، در تحلیلِ نهایی، فقط باتکيه بر يک نوشته و بدونِ سنجیدنِ اوضاع و احوال، واقعيت‌ها، شخصيتِ متهمکننده و نیز خودِ متهم قضاوت خواهند کرد؟ افکارِ عمومی به‌طورِ‌کلی قضاوت ميکند و درآنصورت، بخصوص منصفانه قضاوت خواهد کرد. اغلب، پیش می‌آید حتی بدگویی هم برای کسانی که در‌معرضِ آن قرار ميگيرند موجبِ افتخار شود، در‌حالیکه پاره‌ای ستايشها، درنظرشان، جُز مايۀ سرافکندگی نيست؛ نهایتاً، آزادیِ مطبوعات شکستِ رذیلت و دروغ و پيروزیِ فضيلت و حقيقت است.

بالاخره اين را هم بگويم! اين پيشداوریها و فسادِ ما است که وادارمان می‌کند درموردِ نارسایی‌هایِ اين نظامِ ضروری مبالغه کنيم. نزدِ مردمانی که خودپرستی همواره حاکم بوده است، هم آنان#که حکومت می‌کنند و هم اغلبِ شهروندانی که بهناحق نوعی احترام و اعتبار برای خود دست و پا کردهاند، ناگزيرند پیشِ خود اعترف کنند که نه تنها به گذشت، بلکه به عفوِ عمومی احتياج دارند. آزادیِ مطبوعات می‌بايد برای اينها موجبِ نوعی وحشت باشد، و هر روشی که به محدود کردن اين آزادی گرايش داشته باشد، انبوهی هوادار پيدا ميکند که بيدرنگ آن را در لفافۀ خوشظاهرِ نظمِ مناسب و مصلحتِ عمومی ارائه مي‌دهند.

قانونگزاران! برچه کسی بيشاز شما لازم است که براين پيشداوریِ مُهلک فائق آيید که کارِتان را هم ويران و هم بیحيثيت ميکند. مبادا اين بدگویی‌هایی که توسطِ دار و دستههایِ دشمنِ مردم دراطرافِ شما پخش ميشود، برای‌تان دليلی باشد تا اصولِ ابدی‌ای را که آزادیِ ملتها بايد بر پایۀ آنها قرار گيرد، فدایِ اوضاع و احوالِ زمانِ حال کنيد. بهاين فکر کنيد که قانونِ مطبوعات نه بيماری را متوقف ميکند نه علاج و درعينحال، درمانها را از چنگِ شما بيرون ميکشد. بگذاريد اين سيلابِ گِلآلود بگذرد؛ سيلابی که بزودی هيچ اثری ازآن باقی نخواهد ماند، به‌شرطیکه شما اين کانونِ عظيم و ابدیِ روشنایی را حفظ کنيد؛ کانونی که بايد بر جهانِ سياست و اخلاق، گرما، نيرو، سعادت و حيات بدَمَد. آيا تا‌کنون متوجه نشدهايد که بيشتر شکایاتی که بهشما گزارش شده، عليهِ این نوشتههایِ توهین‌آمیزی نيست که درآنها حقوقِ بشريت موردِ حمله قرار گرفته و حُرمتِ مردم بهنامِ مستبدان و توسطِ بردگانی بزدلانه گستاخ، نقض شده است، بل عليهِ کسانی است که به دفاع از آرمانِ آزادی، باجديتی افراطی و بی‌رعایتِ احترام برایِ مستبدان، متهم‌اند؟ توجه نکردهايد که اينها باتلخی، از افتراهایی صحبت ميکنند که عقيدۀ عمومی آن‌ها را دررديفِ حقايق قرار داده است، ولی درموردِ توهین‌هایِ یاغیانه‌ای که هوادارانِ ایشان بیوقفه عليهِ ملت و نمايندگانِ آن استفراغ ميکنند، ساکت‌اند؟ بگذارید همۀ همشهروندان مرا به‌عنوانِ خائن به وطن متهم و مجازات کنند، اگر زمانی از بدگویی‌ها، ازجمله از آنها که نامِ مرا به زشتترين افتراها آلوده‌اند، نزدِ شما شکايت کنم. دشمنانِ انقلاب مرا به عربدهکشانِ خشمگين، به‌عنوان يکی از قرباني#هایی که بايد زد، نشان ميدهند! اوووهوم! اين نوشتههایِ حقير برای ما چه اهميتی دارد؟ ملتِ فرانسه تلاشهایی را که ما برای تأمينِ امنيتش کردهايم، یا میپذيرد يا محکوم ميکند. درحالتِ اول، حملههایِ دشمنانِ ما فقط مضحک‌اند؛ درحالتِ دوم، ما بايد جزایِ اين جُرم را پس بدهيم که فکر کرده بوديم فرانسويان شايستۀ آزاد زیستن‌اند. من، شخصاً، باکمالِ ميل، بهاين سرنوشت تن در‌می‌دهم.

بالاخره، قانون را نه برای يک مقطعِ کوتاه بلکه برای قرن‌ها وضع کنيم؛ نه برايِ خودمان بلکه برایِ جهان؛ نشان دهيم که شايستۀ آنیم که آزادی را با پایبندیِ بیتزلزل بهاين اصلِ بزرگ بنا کنيم که مطابقِ آن، آزادی نميتواند درجایی وجود داشته باشد که نتواند با دامنه‌ای نا‌محدود بر رفتارِ کسانی اِعمال شود که مردم با اقتدارِ خویش مسلح#شان کرده‌اند. باشد که درمقابلِ آن، همۀ نارسایيهایِ وابستهبه بهترين نهادها و همۀ اين سفسطههایِ ابداعیِ غرور و مکرِ خودکامگان ازبين برود. بهشما ميگويند بايد حکومتگران را درمقابل ِافترا محافظت کرد و برای رستگاریِ مردم، لازم است احترامی که شايستۀ آنهاست حفظ شود. احیانا گیزها به‌همين شکل عليهِ کسانی که تدارکاتِ سنبارتلمی را افشا کردند، استدلال نمودند؛ همۀ همپالگیهایِ آنان همينطور استدلال خواهند کرد، زيرا همه‌شان خوب ميدانند مادام که آنها بر اريکۀ قدرت نشسته‌اند، هر حقيقتی که خوشایندشان نباشد، افترا است، زيرا به‌خوبی ميدانند احترام خُرافی‌ای که آنها حتی در اِزای خطاها و جرایمِ خود طلب ميکنند، برای‌شان اين حق را تأمين ميکند که احترامی را که به حاکمانِ خود، يعنی به مردم مديون‌اند نقض کنند؛ مردمی که مسلماً بهاندازۀ وکلا و سرکوبکنندگانِ خود شايستۀ احترام‌اند. باز جرأت ميکنند بگويند: بااين قيمت، چه کسی مايل است شاه يا قاضی شود؟ چه کسی مايل است زمامِ حکومت را در دست بگيرد؟ چه کسی؟ انسانهایِ بافضيلت، شايستۀ عشق به وطنشان و افتخارِ حقيقی، که خوب ميدانند دادگاهِ افکارِ عمومی فقط برایِ بدسگالان هراسناک است. ديگر چه کسی؟ حتی جاهطلبان. عجب! خدا را شکر که رویِ زمين، وسایلی وجود دارد که آنها علاقه يا اميدِ فريب دادن يا بهبند کشيدنِ مردم را از دست می‌دهند.

در دو کلام، يا بايد از آزادی صرفِ‌نظر کرد، يا بايد به آزادیِ نامحدودِ مطبوعات رضايت داد. درموردِ اشخاصِ عمومی، مسأله مشخص است. برايِ ما فقط اين ميمانَد که آن را در رابطه با اشخاصِ خصوصی نیز بررسی کنيم. ميبينيم که اين مسأله با مسألۀ بهترین روشِ قانونگزاری درموردِ افترا، چه شفاهی چه کتبی، بههم میآميزد، و بهاينترتيب تنها به مطبوعات مربوط نميشود.

بیترديد عادلانه است که اشخاصِ خصوصی که درمعرضِ افترا قرار گرفتهاند، بتوانند جبرانِ خسارتی را که به آنها وارد شده، درخواست کنند. ولی چند تذکر دراين مورد، مفيد است.

بدواً، بايد ملاحظه کرد که قوانينِ قديمیِ ما، دراين زمينه، افراطی است و سختگيریِ آنها ثمرۀ آشکارِ اين روشِ خودکامه‌ای است که توضیح دادیم و حاصلِ وحشتِ مفرطی است که افکارِ عمومی در دلِ استبدادی انداخته که این قوانین را نشر داده است. از‌آن‌جا‌که ما این قوانین را باخونسردیِ بيشتری بررسی ميکنيم، باکمالِ ميل به تعديلِ قانونِ جزائی که استبداد بهما منتقل کرده، رضايت ميدهيم. حداقل، به‌نظرم ميرسد که مجازاتِ مُباشرِ جرمِ افترا بايد محدود باشد به انتشارِ حُکمی که آن را اعلام ميکند و جبرانِ زيانِ مالیِ وارد‌شده به کسی که موردِ افترا واقع شده است. کاملاً روشن است که من شهادتِ کاذب عليهِ يک متهم را جُزوِ اين فَقَره نمیآورم، زيرا اين ديگر افترا و جُرمی ساده عليهِ یک شخصِ خصوصی نيست؛ دروغی است درقبالِ قانون برایِ هتکِ معصوميت؛ يک جُرمِ عمومیِ واقعی است.

به‌طورِ‌کلی، درموردِ افتراهایِ معمولی، دو نوع دادگاه برای رسيدگی وجود دارد: دادگاهِ قُضات و دادگاهِ افکارِ عمومی. طبيعیترين، منصفترين، صالحترين و تواناترين، بیچون و چرا، همين دومی است؛ همین دادگاه است که کینه و بدسگالی ترجیح می‌دهد حملاتِ خود را متوجهِ آن سازد. زيرا، بايد متذکر شد که، به‌طورِ‌کلی، ناتوانیِ افترا بهدليلِ پاکی و فضيلتِ کسی است که موردِ حملۀ آن واقع می‌شود و انسان هرچه بيشتر حقِ توسل به افکارِ عمومی را داشته باشد، کمتر نيازمندِ درخواستِ حمايتِ قاضی خواهد بود. بنابراين، بهآسانی تصميم نميگيرد توهينی را که به او شده، به صحنِ دادگاه بکشاند و آنها را با شکاياتِ خود مشغول نخواهد کرد مگر درمواردِ مهمی که افترا با زمينهچينی مُجرمانه‌ای همراه باشد که برای وارد کردنِ لطمه‌ای بزرگ به او طراحی شده و قادر به ضایع کردنِ جاافتادهترين حيثيتها باشد. اگر از‌اين اصل تبعيت شود، کمتر محاکمههای مضحک، کمتر خطابه دربابِ شرافت، بلکه بيشتر شرافت، بخصوص بيشتر صداقت و فضيلت خواهيم داشت.

من دراينجا، نظراتم را دربابِ اين سومين مسأله که موضوعِ اصلیِ اين بحث نيست، محدود ميکنم و بهشما پيشنهاد مي‌دهم نخستين پايۀ آزادی را با تصویبِ طرحِ زير، مُستحکم کنيد:

مجلسِ ملی اعلام مي‌دارد:

1. هرکس حقِ دارد افکارِ خود را به‌هر وسیله‌ای منتشر کند. و آزادیِ مطبوعات را نميتوان به‌هيچ نحو ممنوع يا محدود کرد.

2. هرکس بهاين حق تعدی کند، بايد دشمنِ آزادی تلقی شود و به اشدِّ مجازاتی برسد که ازطرفِ مجلسِ ملی تعيين خواهد شد.

3. معهذا اشخاصِ خصوصی که موردِ افترا قرار گرفتهاند، ميتوانند برایِ جبرانِ خسارتی که افترا به آنها وارد کرده، از راه‌هایی که مجلسِ ملی مشخص خواهد کرد، دادخواهی کنند.

 

ترجمه از متنِ فرانسه: حبیب آزادگان