هدايت سلطانزاده

حق شهروندی ، ملیت و حق تعیین سرنوشت

در دنیای امروز ،یک فرد بدون تعلق به یک دولت ، شهروند به حساب نمی آید ، و در شرایط بحران ، حتی انسان نیز شمرده نمی شود. هنا آرنت[1]

مساله چیست؟

ایران کشوری است چند ملیتی ، چند فرهنگی و چند زبانه .از هشتاد سال پیش به اینسو، یک حاکمیت سیاسی تک ملیتی و تک زبانی ، بر این جامعه چند ملیتی و چند زبانه ، از زمان کودتای رضاخان ببعد ، بر ساختار سیاسی آن تحمیل شده است. این ساختار تک ملیتی در این جامعه چند ملیتی، یک مشکل اساسی در رابطه ملیت های مختلف در ایران با حکومت مرکزی را بوجود می آورد.چنین ساختاری ، در هر جامعه ای ، ذاتاً بحران زاست. وجود جنبش های ملی در مناطق مختلف ایران در طی این مدت ، با همه افت و خیز های خود ، نشانه ناسازی یک ساختار حکومتی تک ملیتی با جامعه چند ملیتی خود بوده است. از انقلاب بهمن باین طرف ، عنصر بحران زای دیگری نیز بر آن اضافه شده است ، و آن عبارتست از حکومت لایه معینی تحت عنوان روحانیت و تحمیل ساختار ایدئولوژیک بر دستگاه حکومتی ایران. از اینرو، جامعه چند ملیتی ایران ، از وجود یک دستگاه سیاسی حاکم بر ایران ، با یک ساختار انفجار آفرین رنج می برد. عنصر دوم ، که فی نفسه عنصری است توتالیتری، خشونت دوست و خشونت آفرین ، اکنون با عنصر نخستین ، یعنی عنصر حاکمیت تک ملیتی ، گره خورده ست. حتی اگر در نتیجه یک تحول دموکراتیک عمومی ، عنصر توتالیتری از ساختار سیاسی ایران حذف شود[2] ، مشکل عنصر اول ، بدون تحول ساختار تک ملیتی به ساختار چند ملیتی و چند زبانه ، که منعکس کننده این واقعیت عینی جامعه چند ملیتی باشد، همچنان باقی خواهد ماند. سر نگونی جمهوری اسلامی و یا بر کناری روحانیت از دستگاه سیاسی ایران و بر قراری یک رژیم عادی پارلمانی به تنهائی پاسخگوی مشکل جامعه چند ملیتی ایران نیست. بلکه دگرگونی ساختاری در سیستم سیاسی خود را می طلبد.همانگونه که تحول از نظام سلطنت شاه به جمهوری اسلامی ، بخودی خود نمی توانست پاسخی برای مسا له ملی در ایران باشد. به عبارتی دیگر ، عنصر ساختار تک ملیتی ، عنصری است دائمی تر و پایدار تر . جامعه چند ملیتی ایران ، روزی بطور واقعی دموکراتیک خواهد بود که عنصر ساختار حکومتی تک ملیتی را دگرگون سازد.بدون این دگرگونی ساختاری ، دموکراسی عمومی نیز معنائی نخواهد داشت و ستم ملی همچنان بعنوان یک دینام انفجاری باقی خواهد ماند.

اکنون سوال این است که آیا حق شهر وندی برابر که پاره ای از افراد عنوان می کنند ، می تواند تامین کننده حقوق ملیت ها و تامین کننده حق تعیین سر نوشت ، در ایران و یا هر کشور دیگری باشد؟ آیا مفهوم حق شهروندی متضمن یک سلسله حقوقی است که اگر گسترش یابند و برای آنها مبارزه ای جدی انجام گیرد ، در حقیقت برای تحقق و تامین حقوق ملیت ها نیز بخودی خود گام بر داشته شده است؟ آیا مفهوم حق شهر وندی ، در دل خود ، حل مساله ملی و تامین حقوق ملیت ها و حق تعیین سرنوشت را نهفته دارد ؟ در آن صورت، منظور از این حق شهروندی چیست؟ کشش پذیری این ایده انتزاعی تا کجاست؟ آیا ایده شهر وندی می تواند از دایره حقوق فردی فراتر رفته و کیفیت جمعی دیگری بنام حقوق ملی در یک کشور چند ملیتی را در حوزه شمول خود قرار دهد؟ در هسته مرکزی حق شهر وندی ، چه عنصری قرار دارد که توان حل مساله ملی را نیز در خود حمل می کند؟ آیا منظور از حق شهروندی برابر ، حق رای همگانی و آزادی های سیاسی عمومی است ، یا اینکه تعریف خود را تا حد حقوق برابر اقتصادی برای تک تک شهروندان نیز بسط میدهیم ؟اگر منظور همان باشد ، در آن صورت آیا بطور غیر مستقیم نخواسته ایم بگوئیم که مسا له ملی فقط از طریق تحقق سوسیالیسمِ می تواند حل شود ؟ [3] در اینصورت ، آیا این بدان معنی نخواهد بود که با عنوان کردن حق شهر وند برابر در حل مساله ملی ، عملا مساله ملی ، موضوعیت مستقل خود را از دست داده و به تابعی از سوسیالیسمِ مفروضی تبدیل میشود؟آیا کوچکترین عدالت اجتماعی ، می تواند بدون شهروندی سیاسی برابر ، که رفع ستم ملی و حق تعیین سرنوشت جزئی از آن است ، عملی گردد؟ بهمین ترتیب ، وابسته کردن هر شکلی از حقوق دموکراتیک ، از جمله حقوق برابر زنان ، در بطن چنین منطقی نهفته نیست و عملا استقلال حوزه های متفاوت حقوق دموکراتیک را نا دیده نمی گیرد؟ بنابراین چه لزومی دارد که ما از مساله زنان ، کارگران و غیره ، صحبت کنیم ؟ زیرا بجای همه آن ها ، اسم عامی بنام حق شهروندی را می توان بکار برد.

اگر منظور از حق شهر وندی ، عنصر مشارکتی در حاکمیت سیاسی باشد ، باید گفت که این عنصر بعنوان یک حق فردی ، مفروض خود دموکراسی و هر حکومت عموما دموکراتیک است و با اضافه کردن صفت مشارکتی کیفیت تازه ای بنام حق تعیین سرنوشت بر آن افزوده نخواهد شد.

این جانشین سازی یک مفهوم با مفهومی دیگر ، و در هم آمیزی سطوح متفاوت حقوق دموکراتیک وادغام حقوق جمعی در حقوق فردی ، از چه اعتبار تئوریک ، سیاسی و تاریخی بر خور دار است؟ آیا این جانشین سازی را تا کجا می توان ادامه داد ؟ آیا می توان ادعا کرد که حق شهروندی برابر ، جانشینی است برای مبارزات طبقاتی ، مبارزات زنان ، حقوق اتحادیه ها و غیره در جامعه؟ آیا این بمعنی افتادن در دام کلی گوئی و احتراز از پاسخ مشخص به سطوح متفاوت مبارزه برای سطوح متفاوت حقوق دموکراتیک در جامعه نخواهد بود که برغم پیوند درونی با همدیگر ، هریک حوزه مستقل خود را دارند و قابل ادغام در یک تعریف عام و فراگیر برای همه اشکال حقوق دموکراتیک و انحلال یکی در دیگری، نیست ؟

برای پاسخ به آن ، لازم است که هر دو مفهوم حق شهروندی و مفهوم ملیت که متضمن حق تعیین سرنوشت است ، و نیز نوع رابطه آنها با همدیگر مورد بررسی قرارگیرد.

حق شهروندی در تعریف کلی خود ناظر بر حقوق فردی و ناظر بر رابطه فرد با دولت و نیز حقوق و رایطه او با دیگر شهروندان است. در حقیقت ، حقوق فردی ، خود منتجه ای است از حقوق عمومی ، و بنوبه خود ، در مؤلفه های حقوق عمومی اثر می گذارد.شهروندی در واقع ، همانند یک کد است که تعادل موقت و رابطه نیروهای اجتماعی و توازن منافع آنان را منعکس می کند. اگر در نتیجه تعارض بین گروه های اجتماعی ، یک گروه اجتماعی ، از وضعیت تازه ای برخوردار شود، این وضعیت تازه به بلوک سازنده ای از مفهوم شهروندی تبدیل میشود و نیازمند تعریف تازه ای است . این در عین حال بر گشت پذیر نیز هست و می تواند با تغییر در توازن نیروها ی اجتماعی ، دومرتبه به عقب رانده شود.[4]

در مقابل ،وقتی ما از حق تعیین سرنوشت برای ملیتی سخن می گوئیم ،در درجه اول ،ما از مقوله دولت و امکان تشکیل آن ، چه در سطح مستقل خود وچه در سطح دولت محلی در چهار چوب یک دولت فدراتیو، ویا حق خود مختاری سخن گفته ایم. اینکه کدام شکل مطلوب تر است ، بستگی دارد به جایگاه و مقطع تاریخی ایکه مساله عنوان میشود. موضوع گفتمان در اینجا ، رابطه ملیت و دولت است ، مستقل از اینکه دولت این ملیت معین ، چه نوع و درجه ای از حقوق فردی را برای شهر وندان خود ممکن است بر سمیت بشناسد .

از نظر حقوقی ، حق تعیین سر نوشت، متضمن اعمال حق حاکمیت (sovereignty ) در چهارچوب مر زهای جغرافیائی معین است. در یک دولت فدراتیو ، بخشی از صلاحیت های حق اعمال حاکمیت به دولت مرکزی انتقال یافته و در مقابل ، در بخشی از صلاحیت های دولت مرکزی شریک میشود.در حوزه بین المللی ، این امر بمعنی استقلال و حقوق برابر آن با دیگر کشور هاست و باز اگر دولت فدراتیو بود ، استقلال آن ، این صلاحیت های شراکتی مستتر در دولت مرکزی را نمایندگی می کند. حال آنکه حق شهروندی ، این سطح از حقوق را نمایندگی نمی کند.بهمین ترتیب، تشکیل دولت-ملت ،انتقال این حق حاکمیت از پادشاه به ملت بود و افراد ،که در سیستم سلطنت سلسله ای ، تبعه شاه تلقی می شدند ، به شهروند تبدیل می گردند. در واقع این خصیصه تبدیل افراد از تبعه شاه به شهروند ، نتیجه تبدیل ملت به دولت-ملت و انتقال حق حاکمیت به ملت است ، که صلاحیت قضائی بر شهروندان و نهاد های مدنی و تجاری و کنترل مرزها و چاپ اسکناس و تشکیل ارتش و غیره ، در زمره آنهاست .

مضمون نهفته در این تعریف ، و جود و یا فرض و جودی یک هویت جمعی با هویتی متمایز از دیگران است. دلایل این هویت متمایز ، ممکن است فرهنگی ، زبانی ، قومی و مذهبی و یا مجموعه ای از آنها باشد.یک فرد ، به تنهائی فاقد تاریخ است و تنها یک هستی تاریخی که بر گروه جمعی انسانها دلالت دارد ، می تواند موضوع تئوریزه کردن و قابلیت تعریف را داشته باشد. بعبارتی دیگر ، وجود فرد ، در چهار چوب گروه جمعی ، به هویت اجتماعی و آنگاه به تعریف و هویت فردی خود میرسد. می توان گفت که تصور ناپلئون بدون ملت فرانسه ، تصور لغو و باطلی است.

نکته ای که باید در بررسی رابطه حق شهر وندی و مساله ملی قرار گیرد ، اینست که حق شهر وندی ، اگرچه رابطه فرد با دولت را تعریف می کند ، لیکن همیشه در تعریف خود ، بر ردیف یا طیف یا طیف های متمایز ازهمی متمرکز می شود و در تعریف خود از شهروندی ، بسته به آن زمینه اجتماعی ایکه تعریف شهروندی ارائه می شود ، لایه ها و گرو ه های بزرگی از جامعه را مشمول شمول تعریف خود از شهر وندی قرار داده و یا از حوزه شمول آن بیرون نگهدارد. با اینهمه ،این طیف بطور فردی مورد نظر است. این شامل شدن حق شهر وندی ، همانگونه که اشاره خواهم کرد ، گاهی در برگیرنده جمعیت بزرگی است که از نظر حقوقی ، تابع دولت های مستقل دیگری بوده اند و در سر زمین و تابعیت حقوقی دولتی که تعریف خود از شهروندی را ارائه می دهد، نبوده اند. تعریف دولت آلمان از شهروندی در صد سال گذشته ، بارز ترین نمونه آن بوده است. بهمین ترتیب ، گروه های بزرگی از جامعه ، که از نظر حقوقی تابع دولت هستند ، ممکن است از حقوق محدودی بر خور دار بوده و یا خارج از شمول حقوق شهر وندی قرار داده شوند، حتی اگر نسل اندر نسل در آن سرزمین متولد شده باشند.

سوال مهم دیگر ، منشاء حقوقی (Source of law )حق شهروندی است .آیا منشاء حقوقی تعریف شهروندی از کجاست؟ بعبارتی دیگر ، آیا حقوق ناشی از شهروندی ، حقوقی قائم به ذات است و تعریف خود را از خود می گیرد و یا اینکه ، تعریف آن از تعلق به گروه اجتماعی معین ، و در در جه نخست از تعلق به ملیت معین و دولت آن ناشی می شود؟ .از این نظر ، حقوق شهر وندی را باید بعنوان عنصر یا مؤلفه ای از حقوق ملی تلقی کرد و نه برابر ویا جانشینی برای آن. تعاریف معین سیاسی ، بار معین سیاسی خود را دارند و درهم آمیزی آنها با همدیگر مارا به راه خطا می برد. مضافاً اینکه هیچ مفهومی نقش یک اسم عام برای تعاریف سیاسی دیگر را ندارد.

از انجائی که در دو قرن اخیر ، دو مفهوم متفاوت شهروندی و ملیت ، و به تبع آن حق تعیین سر نوشت ، در ارتباط با هم تکوین یا فته اند ، لازم است که نحوه تکوین آنها و نوع رابطه آنان در چهار چوب تاریخی خود مورد بر رسی و استنتاج قرار گیرد.

شهروندی چه بود و چیست؟

مفهوم شهر وندی به دیرینگی خود جامعه سیاسی است و همواره دو وجه متمایزی داشته است :

1- وجود دولت و بنابراین وجود اصل حاکمیت عمومی .

2- برسمیت شناختن اینکه بعنوان فرد میتوان در تصمیمات سیاسی شرکت کرد.[5]

بهمین دلیل ، مفهوم شهروندی ، همواره ابهام ایده برابری را در اذهان القاء کرده است.لیکن ، همانگونه که ارسطو در رابطه با دولت شهر های یونان گفته بود ، هر رژیم سیاسی ، این توزیع قدرت و حق مشارکت افراد در جامعه را بر اساس تعریف معینی از شهر وندی توزیع می کند[6] . همچنین ، سیستم حقوقی هر کشوری ، ردیف معینی از" انسان ها" و ردیف معینی از حقوق و وظایف را مشخص می کند که در تعریف خود از شهر وندی ، آنرا به مولفه ای از روابط اجتماعی در سطح فردی تبدیل می کند.ارسطو ، خود شهروند را بمثابه فردی تعریف می کند که هم حکومت می کند و هم بر او حکومت میشود.[7] از آنجائی که روابط اجتماعی ، روابط سیّالی هستند ، بازتاب تغییرات در روابط اجتماعی در تعریف شهروندی، ضرورتا آنرا از حالت تعریفی تثبیت شده و دائمی خارج می سازد و به آن بعد متغیری می دهد. لیکن این سیا لیت تعریف ، در چهارچوب یک رابطه فردی با حاکمیت سیاسی قرار دارد و بیان یک رابطه جمعی با دولت و مشارکت جمعی در تصمیمات سیاسی نیست.اگر " شهروندان" در تصمیمات سیاسی شرکت می کنند ، این مشارکت بصورت حق انفرادی مشارکت است.

درست است که ایده شهروند در جامعه جدید سرمایه داری ، یک مفهوم برابری را در ذهن آدمی تزریق می کند ، لیکن دقیقا با همین تزریق ایده برابری است که میخواهد تمام مرز بندی های واقعی اجتماعی را محو سازد. هنوز در هیچ جای دنیا شهروندی برابر ، واقعیت عینی نیافته است و حتی در پیشرفته ترین و دموکراتیک ترین جوامع ، از نظر برابری حقوقی و اجتماعی ، از کسری دموکراتیک جدی در برابری جنسی و گاها نژادی رنج می برد ، و نابرابری طبقاتی که جای خود دارد و روز به روز فاصله عمیق تر ی می یابد. در کشورهای چند ملیتی که حاکمیت سیاسی بر پایه حاکمیت ملیتی معین استوار است ، خود ابزاری است برای تشدید این فاصله طبقاتی و همساز کردن هر چه بیشتر مساله طبقاتی با مساله ملی.

برخلاف آنهائی که تصور می کنند که شهروندی ، حقوق برابر را تضمین می کند ، من می خواهم بگویم که ایده شهروندی ، چه در خاستگاه تئوری خود ، چه در طول تاریخ و چه در دنیای جدید ، کاملا مضمون طبقاتی ، جنسی و نژادی بر عهده داشته و امروز نیز چنین وظیفه ای را ایفاء می کند. بنابراین ، کسانی که نگرش سیاسی و عزیمتگاه تئوریک خود در رابطه با مسائل اجتماعی را صرفا بر بنیاد تحلیل طبقاتی و سوسیالیسمِ قرار داده اند ، باید بدانند که تئوری شهروند در مورد حق دموکراتیک ملیت ها و حق تعیین سر نوشت ، در ست خلاف ادعای آنان شهادت می دهد.

در دنیای باستان ، همه افراد جامعه ، شهروند تلقی نمیشدند ، بلکه طبقات معینی از افراد جامعه ، شهروند بحساب می آمدند و حق مشارکت در تصمیم گیریهای سیاسی را داشتند. حتی در اوج دموکراسی آتن در دوره پریکلس ، زنان ، بردگان ، خدمتکاران ، کارگران و خارجی ها ، از حلقه تعلق به شهروندی خارج بودند. این لایه های بزرگ جمعیتی ، در درون یک حیطه قدرت سیاسی زندگی می کردند ولی بیرون از حیطه حق مشارکت در قدرت سیاسی و تصمیم گیریهای آن قرار داشتند. .[8]

در جامعه سرمایه داری ، ایده شهروندی ، از همان ابتدا برای کنترل ایده طبقاتی بکار گرفته شده است و تلاش کرده است مرزهای درون آنرا نادیده گیرد.حتی شهروندی کاملا برابر ، باز ناگزیر از مضمون طبقاتی حرکت می کند و برای تحقق آن اول باید یک نظام اجتماعی ساخت ، که اسم ساده آن سوسیالیسمِ است ، و بعد به سراغ شهروندی برابر رفت.در هر حالت ، شهروندی به تابعی از قدرت سیاسی تبدیل میشود و قائم به ذات نیست وفی نفسه نمیتواند عزیمت گاهی برای تئوری برابری ملیت ها با تکیه بر خود بکار گرفته شود. اندکی تامل بر شواهد تاریخی ، می تواند لباس ابهامی را که بر تن تئوری شهروندی پوشانده اند ، به شکل آشکارتری نشان دهد ، زیرا سنت تاریخی در تدوین تئوری ، همواره بر مستثنی کردن ها و بیرون از حوزه شمول قرار دادن ها استوار بوده است.

در حقوق رم ، شهروندی بعنوان یک موقعیت اجتماعی تعریف میشود که رابطه فرد با جامعه سیاسی را معین می سازد. بر اساس آن ، شهروند کسی تلقی میشد که " آزاد بود که ( ازاین جامعه سیاسی) پرسشی کرده و انتظار حمایت قانونی در برابر سوال خود را داشته باشد".[9] این تعریف در کلیت خود ، شهروندان را واجد یک سلسله امتیازات و در عین حال تکالیف در برابر این جامعه سیاسی میکرد. لیکن این امتیاز شهروندی لایه هائی معین را در بر گرفته و خود وسیله ای بود برای کنار گذاشتن بخش هائی از جامعه از شمول تعریف خود.در تمامی دولت شهر های ایتالیا در قرون وسطی ، ایده شهروندی هرگز از مضمون طبقاتی خود جدا نبود.

ایده شهروند ملی که با رنسانس فرانسه آغاز گردید ، اولا با با ناسیونالیسم روشنفکری در فرانسه مرتبط بو د، و ثانیا بر محور حق مالکیت قرار داشت. این ناسیونالیسم روشنفکری ، در قرن شانزدهم و هفدهم به اوج بی سابقه ای رسید و روشنفکران فرانسه تلاش کردند که منشاء عظمت گل هاGaul را در خود فرانسه جستجو کنند و باین ترتیب ، فراتر از وابستگی رنسانس ایتالیا به یونان و رم باستان رفتند. آنها ارزش های دنیای کلاسیک را با ارزش های فرانسه انطباق دادند و آنگاه ، حقوق دانان فرانسوی این سوال را مطرح کردند که معنی فرانسوی بودن چیست؟ چه کسی را باید فرانسوی نامید؟[10]

آنها بنیاد اندیشه خود را در مورد شهروندی نیز بر پایه حقوق رم و دولت شهر های ایتالیا در قرون وسطی و انطباق دادن آن با فرانسه بعنوان یک شهر بزرگ قرار دادند. استنتاج حقوق دانان این بود که یک معیار عمومی برای شهروند بودن باید در نظر گرفت و آن عبارتست از حق مالکیت و مصون بودن آن از مداخله دیگران. شهروندی در این مرحله ، برغم محدودیت های سیاسی خود ، گامی به جلو در بسط دادن مفهوم از تعلق به شهرداری محلی و شاهزادگان، در مقیاسی بزرگ بود. هرچند که بنا بر تداوم سنت های فئودالی فقط به طبقات بالای جامعه ، یعنی اشراف و روحانیت اجازه مشارکت در دستگاه سیاسی و مشورت دادن به پادشاه و یا داشتن مناصب حکومتی را میداد.در واقع ، از سه طبقه اجتماعی آنروز فرانسه ، فقط دوطبقه واجد چنین حقی بودند و طبقه سوم ، یعنی تجار و پیشه ورا ن و کشاورزان ، از چنین حقی بر خور دار نبودند.حتی دو طبقه اول و دوم نیز ، خود از حق انتخاب بر این مناصب محروم بودند.بنابراین ، حق شهروندی آنان ، محدود به انتخاب شدن بود.

جنگ های مذهبی در فرانسه در فاصله از 1560تا 1615 در بین کاتولیک ها و پروتستان ها ، ایده شهروندی را وارد مرحله تازه ای کرد.طرفداران کاتولیک ها ، معتقد بودند که معنی فرانسوی بودن ، کاتولیک بودن است و کسانی که پروتستان شده اند ، حتی اگر کشته نشوند ، باید بعنوان بیگانه از جامعه ملی بیرون رانده شوند. بعد از قتل عام پروتستان ها در روز سن بارتلمی در 1572، این نظریه در بین پروتستان ها شکل گرفت که حق شهروندی به مذهب راستین اجازه سرنگونی پادشاه ناعادل را میدهد. تر ساز مقاومت و تشدید منازعات مدنی ، راه را برای گفتمان سیاسی باز کرد و با ظهور حزب سیاسی سومی بنام Politiues در بین 1570و 1580 در تعریف خود از شهروند در خدمت به کشور و حفظ آنرا ، تعلق به ملیت فرانسه قرار دهد.[11] این تعریف ، صرفا پاره ای حقوق مدنی را در مد نظر داشت و وارد حوزه حقوق سیاسی نمی گردید.

شهروندی جدید برای نخستین بار در فرانسه و آمریکا بوجود آمد.انقلاب فرانسه در 1789، حقوق برابر شهروندی را اعلام کرد ، ولی زنان از حوزه شمول آن بیرون نگاهداشته شدند و باید تا 1945 برای بهره مندی از حقوق برابر سیاسی صبر می کردند.قبلا ، نفس ایده حق رای زنان برای عده ای بسیار مسخره و برای پاره ای دیگر بسیار امر وحشتناکی می نمود[12] انقلاب فرانسه ، شهروندان را به دو مقوله "شهروند فعال" و" شهروند منفعل"( Active and Passive Citizens ) تقسیم می کرد و تنها آنهائی که مالک یا موقعیت اجتماعی بالائی داشتند شهروند فعال تلقی می شدند و از حقوق سیاسی بر خور دار بودند.[13]

بالیبار می نویسد که مفهوم شهروندی بر اساس تعریف صرف باقی نماند بلکه بر پایه ملیت ساخته شد و مفهوم شهروند در دنیای امروز از تعلق به یک ملت جدا نیست ، چه از طریق رابطه توارث و چه ازطریق در آمدن به تابعیت ملیتی( Naturalisation ). حتی تفویض حق شهروندی برای طبقات پائین جامعه و پذیرش حق رای همگانی و حقوق کارگران بعنوان حقوق شهروندی، در فرانسه و آلمان و انگلیس ، با امپریالیسم همراه بوده است.آنان بشرطی از این حق شهروندی بر خوردار می شدند که خود را بعنوان بخش هائی از "پیکره" ملت در آورند.[14]

بنیانگذاران آمریکا ، با گرفتن ایده شهروند ، آنرا در قالب تازه ای ریختند و با دگرگون ساختن رابطه شاه و تبعه ، انرا به رابطه فرد بعنوان شهروند و دولت در آوردند. آنها اگرچه واژه های طبقه اول و دوم و یا شهروند فعال و شهروند منفعل را بکار نبردند ،لیکن ایده شهروند در آمریکا از همان ابتدا ، برپایه شرط مالکیت و نژاد و جنسیت بنیان نهاده شد.[15]تعریف شهروند ، ظاهرا تساوی طلبانه ولی انکار تفاوت ها و تبعیض ها کاملا ریا کارانه بود.قوانین مهاجرت و تابعیت ، همیشه برای مهاجرین سفید اروپائی و رنگین پوستان و زنان یکسان نبوده است. در مجموع ، 9 ردیف از شهروندی در این یکی از دو بنیانگذاران شهروندی مدرن وجود داشت.بعنوان مثال ، بومیان آمریکا اگرچه نسل اندر نسل و قبل از مهاجرت اروپائیان به آن سرزمین ، ساکن آنجا بوده ودر آنجا بدنیا آمده بودند ،شهروند آمریکائی شمرده نمیشدند .آنان فقط بعد از 1924شهروندان آمریکا شناخته شدند.تا قبل از آن تاریخ ، آنها اگر میخواستند که به تابعیت دولت آمریکا در آیند ، باز از تقاضای چنین حقی نیز بر خوردار نبودند.[16]

فرزندان سیاهان آمریکا اگر در خارج از آمریکا متولد شده بودند ، تنها بعد از 1870 می توانستند تقاضای تابعیت آمریکا را بکنند.برای سیاهان متولد آمریکا ، حق رای مشروط به داشتن سقف معینی از مالکیت بود و در 1825در ایالت نیویورک فقط 16 سیاه پوست از حق ؤآی بر خوردار بودند.حتی سیاهان آزاد از رفتن به پاره ای از ایالات ممنوع بودند و یا اگر برده آزاد میشد ، باید ایالت برده دار را ترک می کرد.

قانون اساسی کنفدراسیون آمریکا ، بطرزی علنی ،گدایان و مفلسین را از حوزه شمول شهروندی بیرون گذاشته بود و قانون اساسی فدرال هرچند که بصراحت از ۀن نام نبرد ، ولی محدودیت های زیادی بر آنان قائل شدوسفید های فقیر نیزتا سال 1941 با چنین محدودیت حرکت در داخل آمریکا مواجه بودند.

در تمامی تاریخ آمریکا ، حقوق شهروندی زن ، همواره بر هویت مرد سنجاق شده بود و تاریخ حقوق شهروندی در آن کشور همیشه برای زن و مرد متفاوت بوده است.اعلامیه استقلال نه نامی از زنان برد و نه نامی از حق شهروندی آنان .چرا که زن فقط به تابعی از مرد د